حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من خطر تداول الأسلحة بين مختلف فئات الشعب الليبي، والذي جاء كنتيجة لانهيار المؤسسة العسكرية والأمنية، عقب الأحداث التي تصاعدت في ليبيا منذ العام 2011، وهو ما مكّن عامة المواطنين من امتلاك السلاح وساعد في ظهور المجموعات المسلحة، والتي تجاوز عددها العشرات، تركزت معظمها في العاصمة الليبية طرابلس.
وأكد الأورومتوسطي (منظمة حقوقية أوروبية مقرها جنيف)،في بيان له،تحصلت "بوابة أفريقيا الإخبارية" على نسخة منه،أن هذا الخطر المتصاعد يستدعي من الجهات الحكومية في ليبيا العمل على بناء مؤسساتها الأمنية والعسكرية؛ لجمع السلاح من المدنيين والجماعات المسلحة وتأمين الحدود.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن "فوضى السلاح" وانتقاله للمدنيين تشكل المصدر الأول للعنف في البلاد والعقبة الأولى أمام إعادة إعمار ليبيا. مبينًا أنه ساهم في إذكاء نار المواجهة بين الليبيين وأضعف فرص الحل السلمي للخروج من الأزمة. وساعد في تكرار عمليات السطو والسرقة والخطف والقتل وتجارة المخدرات.
وأعرب المرصد الحقوقي في ذات الوقت عن قلقه البالغ جراء سعي العديد من الجماعات والعصابات داخل ليبيا لتجنيد الأطفال في صفوفها وتدريبهم على حمل واستخدام السلاح؛ الأمر الذي أثر بشكل كبير على البيئة التي يعيش فيها الأطفال.
وقال المرصد: إن انتشار "فوضى السلاح" وتداول استخدامه جعل من ليبيا منطقة عبور وانطلاق لأخطر أنواع الجريمة "تجارة السلاح" وهو ما ينذر بمستقبل مظلم إذا استمرت هذه الانتهاكات.
من جانب آخر، خلفت الأحداث الدائرة في البلاد نحو 350 ألف نازح داخليًا بسبب الأعمال العدائية المسلحة، إلى جانب وجود أكثر من 270 ألف شخص مهاجر يعيشون في ليبيا حاليًا، ينحدر معظمهم من تشاد ومصر والنيجر.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن أكثر من2.750 مهاجر غرقوا قبالة الشواطئ الليبية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، فيما وصل ما يقارب 270 ألف مهاجر إلى أوروبا في الفترة ذاتها. منوهًا إلى تقارير خفر السواحل الليبي والتي أفادت بتعامله حتى نهاية شهر آب/أغسطس الحالي مع 51 عملية تهريب عبر القوارب كانت تحمل على متنها 10.986 شخص.
ولفت الأورومتوسطي إلى أن أحداث العنف في ليبيا أعاقت حصول المدنيين على الغذاء (نحو 1.3 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي)، والرعاية الصحية (60% من المستشفيات والمرافق الطبية معطلة)، والمياه، والتعليم (9% يعانون من الأمية). مبينًا أن نحو 2.5 مليون شخص في ليبيا باتوا في حاجة إلى المساعدات الإنسانية.
وامتدت أحداث العنف لتشمل عمليات الاختطاف واحتجاز المدنيين والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية أو احتجازهم كرهائن والقيام بعمليات قتل دون محاكمة وتعذيب للمعتقلين، من قبل جميع الأطراف المسلحة الليبية.
ولم يسلم العاملون في وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والمدافعون عن حقوق الإنسان من عمليات الاغتيال والاختطاف والتهديد من قبل الجماعات المسلحة ومجهولين، حيث سُجل في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام أكثر من 150 اعتداء وانتهاك لحرية الصحافة، في الوقت الذي تحتل فيه ليبيا المرتبة 164 في حرية التعبير والإعلام على مستوى العالم.
وقال الأورومتوسطي إنه وبالرغم من عودة الهدوء في العديد من المدن الليبية، إلا أن الأعمال المسلحة في كل من "سرت" وبعض المناطق من "بنغازي"، "أجدابيا"، و"درنة"، تسببت في نزوح المزيد من المدنيين. موضحًا أن نحو 95% من النازحين فروا بسبب النزاع المسلح.
وطالب الأورومتوسطي في نهاية بيانه بضرورة التصدي لظاهرة انتشار السلاح ومنع تداوله بين المدنيين والميليشيات المسلحة، داعيًا منظمات الأمم المتحدة وبعثاتها ومجلس الأمن لإيجاد آليات عملية تؤثر فيها على الجماعات المسلحة، وتحاسب مرتكبي الانتهاكات.
ودعا السلطات الليبية لعدم التنصل من مسؤولياتها تجاه الحقوق المدنية للمواطنين الليبيين، والعمل على حماية مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين من وإلى ليبيا ومحاربة عصابات تهريب البشر، ومنع حوادث الغرق قبالة السواحل الليبية.
