كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن أن وفدًا رفيع المستوى من هيئة الأوقاف المصرية برئاسة وكيل وزارة الأوقاف لشئون الاستثمار وعضوية ممثل عن وزارة الآثار وآخر عن هيئة التنمية السياحية سيتوجه إلى اليونان عقب عطلة عيد الأضحى المبارك لدراسة الاستثمار الأمثل لأملاك هيئة الأوقاف هناك وترميم ما يحتاج إلى ترميم من الآثار المملوكة لها.
وأعلن «جمعة» فى تصريحات صحفية أمس نية الوزارة التعاون مع رجال الأعمال المصريين فى استثمار المنطقة الأثرية المملوكة للوزارة ضمن آثار محمد على باليونان، وتضم ١١ ألف متر مربع قبالة ميناء الركاب على بحر إيجة، كما تشكلت لجنة لبحث تنمية ممتلكات مصر باليونان، تضم مصريين ويونانيين.
وقال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن كل ما يثار حول أملاك محمد على باليونان يهدف إلى تهييج الرأى العام، مؤكدا أن الوقف يتكون من ميراث لوالدة محمد على فى مدينة «قولة» وما حولها من حدائق، وجزيرة تاثوس التى اشتراها محمد على وأوقفها على فقراء المسلمين، وبالتالى آلت ملكيتها لاحقًا لهيئة الأوقاف المصرية.
وأضاف «بيومي» على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن الوقف موجود منذ الدولة العثمانية وانتقل إلى اليونان بعد استقلالها، مؤكدا أنه فى سنة ١٩٨٠ اتخذت اليونان قرارها باستعادة ملكية أراضى قصر «قولة» للمنفعة العامة، ثم أصدر البرلمان اليونانى قرارا بضم الجزيرة لأملاك اليونان، بدعوى وجود فقراء للسلمين هناك أيضا.
وأوضح أن وزير الخارجية كمال حسن على اتخذ قرارات، منها وقف دفع التعويضات المصرية للأملاك اليونانية، بالإضافة إلى وقف تصدير القطن المصري، وحصر أبناء الحالية اليونانية الذين يمارسون أنشطة تجارية فى مصر. وأشار إلى أن نائب رئيس وزراء اليونان طلب الحضور لمصر على رأس وفد كبير أجرى مباحثات مفصلة انتهت بتوقيع ١٢ اتفاقية لضبط أوضاع العلاقات بين البلدين، وتمت استعادة مصر لملكية الجزيرة، وصدق البرلمان اليونانى على تلك الاتفاقيات ، قائلاً: «الآن الوقف والجزيرة ملكية لهيئة الأوقاف المصرية، وبالطبع فالسيادة على الأراضى اليونانية هى لليونان طوال الوقت».
