أكد محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، أن قانون القيمة المضافة، إجراء مستقل عن خطة الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أنه يُعد خطوة من خطوات الإصلاح، كما أنه يساعد في الإصلاح الضريبي وكذلك معالجة القصور في ضريبة المبيعات.
وأضاف أبو حامد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بتوقيت مصر"، المُذاع على قناة "التليفزيون العربي"، أمس الثلاثاء، أن القيمة المضافة تُعد من أشهر الضرائب الغير مباشرة ويمكن تعريفها على أنها ضريبة استهلاك، قائلًا: "اللي يستهلك أكثر يدفع أكثر".
وأكد عضو مجلس النواب، أنه تم رصد أكثر من 75 سلعة وإعفائها من القانون، لافتًا إلى أن هذه السلع تغطي كل احتياجات المواطنين.
وتابع:" السلع اللي تخص حياة المواطن العادي مش هتكون محل للضريبة ولن يتم رفعها عليه".
