اتهم مديرو "18" مصنعا إستثماريا للأعلاف بمناطق بنى غالب بمنقباد وعرب العوامر والزرابي بأسيوط –اليوم الثلاثاء- كلا من"محمد البري "رئيس قطاع مطاحن مصر الوسطى و"صالح عبدالله" وكيل وزارة التموين بأسيوط بالتسبب في رفع أسعار الأعلاف والنخالة بواقع 1000جنيه لكل طن،ما أدى لوقف حركة البيع والشراء ورفض الفلاحين شراء الأعلاف بتلك الزيادات وأدى لأغلاق 18 مصنعا بأسيوط وتشريد 378 عاملا بتلك المصانع.
جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة نقابة الفلاحين بمحافظة أسيوط بحضور عدد 11 نقيبا للمراكز ،وعدد 23 مديرا لمصانع أعلاف بمدن أبنوب وأسيوط وأبوتيج.
في البداية ، قال "أشرف رمزى عبدالشهيد" مدير الشركة المصرية للأعلاف بمنطقة بنى غالب الصناعية :أن بيع مطاحن مصر الوسطى بمحافظة أسيوط لعنصر "الردة الخشنة" بالسعر الحر،أدى لزيادة وإرتفاع سعر طن العلف المصنع من1450 جنيه عام 2015م ليصل 2400 جنيه عام 2016م ،وللأسف لايمكن تصنيع الأعلاف دون أن تتوافر نسبة من"40% إلى 60% " من الردة بكل طن أعلاف - كأحد مكونات التصنيع، من ذرة شامية ونخالة القمح والذرة الصفراء ورجيع كون وبذرة القطن وتبن فول بلدى وكسب قطن غير مقشور وسرسة أرز مطحونة وملح طعام "طبقا لتسجيلة وزارة الزراعة".
وأكد "مدير الشركة المصرية للأعلاف":بأن عزوف الفلاحين عن شراء الأعلاف بأسعار2400 جنيها ،والأستعاضة عنه بشراء العيش الناشف ووقف حركة البيع قد أديا لغلق 18 مصنعا من واقع 23 مصنعا، مشيرا لطرد "21"عاملا من مصنعه فقط عقب إغلاقه، وقال: وبالمثل تقريبا بباقي المصانع أى تشريد أسر 378 عاملا بمصانع بنى غالب والزرابي وعرب العوامر بمحافظة أسيوط.
فيما إتهم "حسنى ألفي صليب"مدير مصنع الشرق للأعلاف بمدينة أبنوب الصناعية ، "محمدالبري" رئيس مطاحن مصر الوسطى ووكيل وزارة التموين بمخالفة القرار رقم 46لسنة 2006 والخاص بدعم الردة الخشنة لمصانع الاعلاف وتحدى كلاهما بأن يخرجا لأصحاب المصانع أى نص لرفع الدعم عن مصانع الأعلاف ضمن التوجيهين رقم"3" ورقم" 4" لسنة 2015م أو يثبتا أى مخاطبة لهما سواء من الوزارات المعنية بالشأن سواء"الأستثمار" أو "التموين" أو "الزراعة" أو "الصناعة" لرفع الدعم أو زيادة السعر على أصحاب المصانع.
واتفق "سمير مجدى صالح"مدير مصنع دهب للأعلاف ببنى غالب بأن المطاحن تتلاعب بالأسعار، وهى المسئول عن إغلاق مصانعهم منذ بيع الردة الخشنة بسعر 2200بدلا من 1450جنيها .
وأفاد "ممدوح عبدالأمام زيدان" نقيب فلاحين قرية الشنابلة بمركز أبنوب بأن رفع المطاحن لأسعار الردة لم يؤثر على إغلاق مصانع وتشريد عشرات العمال فقط بل أدى لرفع أسعار اللحوم والدواجن حتى أن سعر كيلو اللحوم تعدى الـ 100 جنيه في بعض قرى أسيوط.
وفي النهاية، أعد"حسين عبدالمعطى" نقيب فلاحين أسيوط مذكرة لـ المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط للمطالبة بصرف حصة الردة الخشنة لمصانع الأعلاف مدعمة طبقا للقرار الوزارى 46 لسنة 2006م، وصرف كمية ردة خشنة لكل مصنع حسب كميته وتصنيعه بمبلغ 1450 جنيها ، وعدم التلاعب من جانب مطاحن مصر الوسطى بالأسعار المقررة وأكد بأن "محمود عبدالعزيز" مدير المكتب الفنى لوزير التموين قد نفي زيادة أسعار الردة نهائيا.
وكانت أكثر من 150 شكوى من الفلاحين وأصحاب مصانع الأعلاف التى تم إغلاقها قد وصلت للنقابة العامة للفلاحين بأسيوط، أبرزها شكوى شركات "المصرية للأعلاف ودهب للأعلاف والشرق للأعلاف، وشركة أبوالهول، وشركة مكة، وشركة عبود، وشركة طيبة.
