كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبة، في تصريح لـ"البوابة نيوز" خطة وزارة المالية لضبط الاسعار في السوق بعد تطبيق القيمة المضافة، قائلا بمجرد صدور القانون والمقرر اكتوبر القادم ، ستصدر وزارة المالية بيانا كاملا بالقوائم السلع والخدمات التي تم اعفاؤها من الضريبة، والسلع التي لم تزد عليها الضريبة، على موقع وزارة المالية الإليكتروني، وموقع مصلحة الضرائب المصرية، وارساله لجهاز حماية المستهلك.
وأشار المنير، الي انه جارى عمل موقع اليكترونى من قبل وزارة المالية سيتم تفعيله، بعد تطبيق القانون لتلقى الشكاوى والمقترحات من المواطنين على القانون، مجهز بكول سنتر، متوفر لديهم جميع القوائم والأسعار، وبمجرد ورود أي شكوى من المواطنين بتلاعب التجار على أي سلعة استهلاكية سيتم ابلاغ السلطات المختصة لاتخاذ الاجراءات السريعة والرادعة.
واضاف المنير، انه سيكون هناك حملات تفتيشيه موسعة بعد صدور القيمة المضافة من وزارة المالية، بالتعاون مع مفتشي التموين ومباحث التهرب الضريبي، ومصلحة الضرائب، وحماية المستهلك، على تجار السوق والسوق الموازى وجميع المحلات والشركات الكبرى والصغرى والاكشاك، والمعارض، قائلا لقد عقدت وزارة المالية العديد من الاجتماعات، تجهيزا للحملات التفتيشية مؤكدا سيتم ضبط السوق المصري بطرق واساليب حديثة ، لعدم التلاعب فى الاسعار لن نعطى فرصة لجميع التجار لاستغلال تطبيق القانون.
واكد المنير ، انه سيكون هناك تعاون من قبل وزارة المالية مع اتحادات الغرف التجارية ، وبعض الجمعيات الأهلية الكبرى وحماية المستهلك، من خلال الاسعار الاسترشادية وتوزيعها من قبلهم على المواطنين، لتوضيح قائمة بكافة الاسعار الاسترشادية على كافة السلع.
وشدد المنير، أنه سيتم كتابة شعار السجائر علي العلبة، منوها بعد تطبيق القانون هناك اتجاه من الحكومة ببيع كافة السلع والخدمات بالفواتير حتى نضمن عدم تلاعب التجار نهائيا .
ونوهه المنير، أن القانون أعفى كافة السلع الغذائية التي تمس محدودي الدخل وعددها 99 سلعة غذائية وخدمية من ضمنها كافة خدمات الصحة وتم اعفاء كافه الأدوية، التي كانت تخضع في قانون المبيعات القائم بنسبة ضربية 5% ، كما تم إعفاء المواد الداخلة في انتاج الدواء نهائيا، مؤكدا انه تم إعفاء كافة خدمات التعليمية بجميع أنواعها.
ونفى المنير ما يتم تداوله فى الصحف والمواقع عن ارتفاع الأسعار بعد تطبيق الضريبة، قائلا هذا كلام ليس له صحة، لافتا الي ان وزارة المالية تعمل مع كافة الجهات المعنية على ضبط السوق من خلال لوائح وعقوبات مغلظة، ولن تسمح بالتلاعب فى السوق.
