السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

توقيع مذكرة تفاهم مع الأردن في مجال إنشاء المناطق الصناعية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
اختتمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أعمال الاجتماع التحضيرى للجنة العليا المصرية الأردنية في دورتها الـ26 على المستوى الوزارى بالقاهرة، والتي ترأستها من الجانب المصري بصفتها مقررة اللجنة، وترأسها من الجانب الأردني الدكتور جواد العنانى، نائب رئيس الوزراء الأردنى للشئون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة والتموين.
ووقعت "سحر نصر" مذكرة تفاهم في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بين مصر والأردن، مع نائب رئيس مجلس الوزراء الأردني، وذلك في إطار التحضير للجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي تنعقد غدا الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردني الدكتور هاني الملقى، مؤكدة في ختام الاجتماع "اللقاء وضع أسس جديدة لبناء شامخ نصنع به مستقبلًا مزدهرًا للشعبيين المصري والأردني".
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع الذي بدأ صباح اليوم الثلاثاء، الوثائق التي من المنتظر أن يتم توقيعها على هامش أعمال اللجنة غدا في مجالات الزراعة والدواء والبترول والقوى العاملة والشباب والخدمات الجوية والسياحة والحفاظ على الآثار، والتعاون في مجال الإعلام.
وأضافت "نصر": تلك الاجتماعات تأتي في إطار تطلع الطرفين للعمل معا من أجل تحقيق مساعي التكامل الاقتصادي العربي، نظرا لتشابه المشكلات وتقارب الظروف والعقبات التي تواجه الشعبين من أجل إزالة كل المعوقات.
ودعت الجانب الأردني للاستفادة من خبرات مصر في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للتغلب على مشكلة البطالة وخلق فرص عمل للشباب وهو هدف تنموي مشترك، إضافة إلى ضرورة متابعة ما تم الاتفاق عليه في الدورات السابقة والتوصل إلى المزيد من التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والبحث العلمي والثقافة والإعلام والشئون الدينية وهي كلها مجالات لدى البلدين تاريخ طويل في التعاون فيها، إضافة إلى بحث كل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكدت أن القيادة السياسية المصرية تبنت مجموعة من المشروعات القومية العملاقة عقب تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم لأنه رأى أن التغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري بل والتحولات الكبرى في هيكل موازين القوى على المستوى العالمي والإقليمي يستلزم حفر قناة السويس الجديدة، وتنمية محور القناة لكي يتحول إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي، كما أن الاستقلال الاقتصادي يبدأ بتوفير الأمن الغذائي، فكان مشروع استصلاح واستزراع مليون ونصف المليون فدان، وجذب الاستثمارات الأجنبية يستلزم وجود بنية أساسية ومناخ ملائم فتم الاهتمام بحل مشكلة الكهرباء وتم تبني المشروع القومي للطرق.