قال علاء سبع، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن ضريبة القيمة المضافة المقرر فرضها بقيمة 14%، لن تؤثر على السيارات، لافتًا إلى الضريبة المفروضة على السيارات تبدأ من 15 % إلى 45 %.
وأضاف سبع، في تصريحاتٍ له، اليوم الثلاثاء، أن ضريبة القيمة المضافة ستُطبق على السيارات "نصف النقل"، و"الميكروباص" فقط، مشيرًا إلى أن الزيادة لا تُذكر.
ولفت سبع إلى أن ارتفاع الأسعار سيكون على مستوى خدمات السيارات، والصيانة، وقطع الغيار، حيث يفرض عليها ضريبة بقيمة 5%.
بينما أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن قانون القيمة المضافة هو أحد صور "الجباية"، لمعالجة العجز في الموازنة، وزيادة الحصيلة.
وقال شيحة إن الضريبة ستؤدى إلى ارتفاع في معظم السلع الغذائية والكهربائية والأخشاب والسيارات الملابس والأحذية والخدمات، لافتًا إلى أن السلع الإستراتيجية الغذائية ستزيد بنسبة 3 %.
وأضاف أن القيمة المضافة هي ضريبة مكملة لضريبة المبيعات، ولكن بمسمى جديد، حيث تفرض على بعض السلع الإستراتيجية من 5 لـ 8 %، مشيرًا إلى زيادة الضرائب على شركات المحمول، وخدمات الاتصالات، عن طريق شبكات المحمول.
من ناحيته، قال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرقة الجيزة، إنه رغم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم فرض ضرائب جديدة أو زيادة في أسعار السلع الإستراتيجية، إلا أنه منذ إقرار البرلمان ضريبة القيمة المضافة، وأغلب السلع زادت بشكل كبير.
وأوضح كاسب أن هناك زيادة بنسبة 20% على المواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار السكر بنسبة تتراوح من 80 لـ90%، وأيضًا الزيت ارتفع بنسبة 30%، مشيرًا إلى أن أسعار السجائر أيضًا زادت بنسبة 20 %.
وأكد أن السوق لا يتحمل أي زيادة جديدة في الأسعار، فالتاجر وصل إلى مرحلة أنه قلل هامش ربحه، وذلك ليتمكن من البيع، فالسوق غير قادر على تحمل أي أعباء إضافية.
