بحث اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية خلال اجتماعة اليوم، الوسائل الحاكمة لإيجاد حلول جوهرية غير نمطية لمواجهة حوادث الطرق، باعتبارها إحدى القضايا التي توليها الوزارة إهتمامًا بالغًا وتعمل بكل السُبل لمواجهتها، لاسيما في ظل ما تُلحقه من خسائر وأضرار بشرية ومادية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده بعدد من مساعدى الوزير وقيادات الوزارة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة حسم التعامل مع مختلف معوقات ومشاكل المرور، في إطار من الإلتزام بالشرعية والقانون، مشددًا على أهمية تكثيف وتشديد الحملات المرورية بشكل منتظم ومستمر على جميع الطرق والمحاور واستخدام التقنيات الحديثة والاستعانة بأجهزة الرادار الثابتة والمتحركة لتحقيق الرقابة المستمرة على الطرق، وتكثيف وتشديد الحملات للكشف عن السائقين الذين ينتهجون سلوك يتسم بالرعونة ويخالف القانون بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة والكحوليات، مما يعرض حياة الآخرين وحياتهم للخطر الداهم.. كما أكد السيد الوزير على أهمية المواجهة الحاسمة لكافة أنواع المخالفات المرورية خاصةً الجسيمة التي تهدد حياة المواطنين والتي لا تقبل وزارة الداخلية –الحريصة على أمن واستقرار الشعب- استمرارها.. واتخاذ كل الإجراءات القانونية قبلها.
وأكد على أهمية التواجد الشرطى الفعال بمختلف مستوياته لتحقيق السيولة والإنضباط المرورى على الطرق والمحاور، ودراسة إجراء تعديلات على القانون الحالى وتغليظ العقوبات على بعض المخالفات التي تمثل تهديدًا حقيقيًا على حياة المواطنين وتفعيل عنصر الردع القانونى ضد من يخالف آداب السير للحد من حوادث الطرق.
وشدد عبد الغفار على أهمية تطوير الخطط المرورية وتفعيلها بما يضمن تجاوبها مع أعداد السيارات المتزايدة، مطالبًا بضرورة إضطلاع المستويات القيادية بالمتابعة الميدانية والإشراف على المرؤوسين لضمان تنفيذ الخطط المرورية والتغلب على المشكلات الطارئه التي تستجد، وكذا اتخاذ كل إجراءات الفحص الجدى للمركبات فنيًا سواء عند تجديد التراخيص أو من خلال الحملات المفاجئة على الطرق للاطمئنان على سلامة أجهزتها وفعالية أدائها.
كما وجه الأجهزة المعنية بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات على الأسواق لضبط الأسعار ومكافحة ظاهرة الغش التجارى وتداول قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة في السوق، لما لها من أضرار تعرض حياة المواطنين للخطر، فضلًا عن تأثيرها البالغ على الاقتصاد الوطنى، مطالبًا بضرورة تبنى حملة توعية للمواطنين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة لبيان خطورة استخدام قطع الغيار والإطارات غير المطابقة للمواصفات وما تلحقه من أضرار على المركبة وقائدها.
وفى نهاية الاجتماع أوضح الوزير أن الوزارة وأجهزتها تسخر كل الإمكانيات التي تكفل الرقابة على الطرق ومتابعة مسارات حركة المرور ولا تتوانى في تقديم كل قدراتها لتحقيق الإنضباط المرورى على جميع المحاور، خاصة بالنسبة لشبكة الطرق الكبيرة التي إستحدثت مؤخرًا والممتدة عبر المحافظات لخدمة المواطن وتسهيل حركة المرور.. كما أكد وزير الداخلية على أهمية تبنى حملات إعلامية جادة لتوعية المواطنين بأهمية التفاعل مع رجال المرور والإلتزام بالقواعد والقوانين المرورية والبعد عن السلوكيات الخاطئة لتحقيق هذا الهدف، موضحًا أن المنظومة المرورية المنشودة لن تتحقق إلا بتكاتف الجميع مع رجال المرور والأجهزة المعنية بالدولة.
