قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، إن التلوث الصناعي اختصاص أصيل لوزارة البيئة، وهناك مراكز صناعية قديمة وأخرى جديدة خاصة في الصناعات الثقيلة مثل البترول والحديد والاسمنت، أنشئت هذه المراكز قبل صدور قانون 94.
ولفت فهمي إلى أن هذه المراكز لابد أن توفق أوضاعها طبقا للقانون، خاصة وأن هذه المراكز كانت خارج الحيز العمراني والآن امتد إليها الزحف العمراني وأصبح توفيق أوضاعها حتميا لحماية الناس. خلال الجلسة الصباحية للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ردا على طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالسلام الخضراوي عضو اللجنة، النائب عن دائرة شبرا الخيمة بخصوص موضوع التكسير الهيدروجيني للمازوت على مستوى الجمهورية وخاصة في منطقة مسطرد، وموقف الشركة المصرية للتكرير- مسطرد البيئي.
وأضاف "فهمي" ان المراكز التي وصلت إلى مرحلة الإحلال والتجديد والتوسعات، القانون يلزمها بدراسة تقييم أثر بيئي، وهذا ما حدث مع الشركة المصرية للتكرير - مسطرد، لافتا إلى أن المازوت المصري نسبة الكبريت فيه عالية، وعند حرقة يسبب تلوثا بيئيا كبيرا، وهذا المصنع الذي نحن بصدد الحديث عنه، الهدف منه تكسير المازوت ومعالجة الكبريت لاستخراج وقود يستخدم في الطائرات والسيارات وسيارات النقل بوقود نسبة الكبريت فيه تكاد تنعدم، ونحن في حاجة لتحسين الوقود،
مؤكدا أن كل المعامل في العالم لديها وحدة تكسير هيدروجيني، وأن التكنولوجيا في هذا المصنع من أحدث التكنولوجيات الموجودة في العالم، مشيرا إلى أن الفوائد البيئية للمشروع كثيرة، وان هذا المعمل يتوسع لتحسين المنتج.
واضاف فهمي، أنه تم عمل دراسة تقييم بيئي بالاستعانة بجامعة القاهرة للمراجعة بالإضافة لمراجعة الجهاز، وخرجت بتوصيات وموافقة مبدئية وطلبنا خطة توفيق أوضاع للمصنع، والمصنع رصد 500 مليون جنيه لخطط توفيق أوضاع المعمل القديم، والمعمل الجديد وضعنا له 19 اشتراطا بيئيا، لافتا إلى هذه الاشتراطات تمت بالاتفاق مع وزير البترول ومحافظ القليوبية، مشيرا إلى ان استثمارات المصنع تقدر بحوالي 4 مليارات دولار.. 23% منها مال عام.
وشدد وزير البيئة أنه تم الاتفاق على أنه لن يتم السماح بالتشغيل إلا بعد التأكد من الـ19 اشتراطا التي تم وضعها للموافقة على التشغيل.
واعلنت البيئة في بيانا لها، ان الوزير خالد فهمي قد رحب بزيارة اللجنة إلى المنطقة في حضور ممثلي وزارة البترول والبيئة والوقوف على الوضع الراهن ومتابعة خطة توفيق الاوضاع، مؤكدا في نهاية الجلسة ان وزارة البيئة لها أسنان، وان البرلمان سيمنحها الأنياب بالتشريعات البيئية الجديدة.
ولفت فهمي إلى أن هذه المراكز لابد أن توفق أوضاعها طبقا للقانون، خاصة وأن هذه المراكز كانت خارج الحيز العمراني والآن امتد إليها الزحف العمراني وأصبح توفيق أوضاعها حتميا لحماية الناس. خلال الجلسة الصباحية للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ردا على طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالسلام الخضراوي عضو اللجنة، النائب عن دائرة شبرا الخيمة بخصوص موضوع التكسير الهيدروجيني للمازوت على مستوى الجمهورية وخاصة في منطقة مسطرد، وموقف الشركة المصرية للتكرير- مسطرد البيئي.
وأضاف "فهمي" ان المراكز التي وصلت إلى مرحلة الإحلال والتجديد والتوسعات، القانون يلزمها بدراسة تقييم أثر بيئي، وهذا ما حدث مع الشركة المصرية للتكرير - مسطرد، لافتا إلى أن المازوت المصري نسبة الكبريت فيه عالية، وعند حرقة يسبب تلوثا بيئيا كبيرا، وهذا المصنع الذي نحن بصدد الحديث عنه، الهدف منه تكسير المازوت ومعالجة الكبريت لاستخراج وقود يستخدم في الطائرات والسيارات وسيارات النقل بوقود نسبة الكبريت فيه تكاد تنعدم، ونحن في حاجة لتحسين الوقود،
مؤكدا أن كل المعامل في العالم لديها وحدة تكسير هيدروجيني، وأن التكنولوجيا في هذا المصنع من أحدث التكنولوجيات الموجودة في العالم، مشيرا إلى أن الفوائد البيئية للمشروع كثيرة، وان هذا المعمل يتوسع لتحسين المنتج.
واضاف فهمي، أنه تم عمل دراسة تقييم بيئي بالاستعانة بجامعة القاهرة للمراجعة بالإضافة لمراجعة الجهاز، وخرجت بتوصيات وموافقة مبدئية وطلبنا خطة توفيق أوضاع للمصنع، والمصنع رصد 500 مليون جنيه لخطط توفيق أوضاع المعمل القديم، والمعمل الجديد وضعنا له 19 اشتراطا بيئيا، لافتا إلى هذه الاشتراطات تمت بالاتفاق مع وزير البترول ومحافظ القليوبية، مشيرا إلى ان استثمارات المصنع تقدر بحوالي 4 مليارات دولار.. 23% منها مال عام.
وشدد وزير البيئة أنه تم الاتفاق على أنه لن يتم السماح بالتشغيل إلا بعد التأكد من الـ19 اشتراطا التي تم وضعها للموافقة على التشغيل.
واعلنت البيئة في بيانا لها، ان الوزير خالد فهمي قد رحب بزيارة اللجنة إلى المنطقة في حضور ممثلي وزارة البترول والبيئة والوقوف على الوضع الراهن ومتابعة خطة توفيق الاوضاع، مؤكدا في نهاية الجلسة ان وزارة البيئة لها أسنان، وان البرلمان سيمنحها الأنياب بالتشريعات البيئية الجديدة.
