تجددت أزمة قانون «بناء الكنائس» بسبب المادة الثانية من القانون، التى نصت على ضرورة أن يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين فى المنطقة التى تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.
المادة دفعت لجنة «تنسيقية المواطنة» التى تضم عددا من الشخصيات القبطية ومنظمات المجتمع المدنى، إلى رفض القانون والمطالبة بإلغاء هذه المادة، فضلًا عن قيام التنسيقية بتنظيم صلاة بالكنيسة اليوم من أجل القانون، والدعاء برفع البلاء عن مصر.
وفى هذا السياق، أكد المحامى نبيل عزمى، عضو لجنة تنسيقية المواطنة، أن اللجنة ترفض القانون، لأنه لم يضع أسسا ومعايير واضحة لبناء الكنائس، مشيرًا إلى أن اسم قانون بناء الكنائس مرفوض من الأساس، ويجب تسميته قانون «بناء دور العبادة»، من أجل عدم التمييز.
وتابع عزمى، لـ«البوابة»، بأن المادة الثانية من القانون، والخاصة بمساحة الكنيسة وربطها بالتعداد السكانى، تؤدى إلى أزمة حقيقية، موضحًا أنه لو كانت هناك قرية بها على سبيل المثال ٥٠ أسرة قبطية، فمن الممكن أن يتم رفض بناء الكنيسة بسبب قلة عدد السكان، مع أن الدستور منحهم الحق فى ممارسة شعائرهم الدينية، وهو ما لم يتم تحديده فى القانون، مشددًا على وجود رفض كنسى لهذه المادة.
وأشار عضو تنسيقية المواطنة إلى ضرورة إنشاء مفوضية منع التمييز قبل إصدار قانون بناء الكنائس، لأن المفوضية هى التى تحدد مدى طائفية القانون من عدمها، وأكد أن البرلمان تأخر فى إصداره، بالرغم من أن الدستور ألزمه بضرورة الانتهاء منه فى دور الانعقاد الأول، وبالرغم من ذلك لم يصدر، وعند مناقشته تم اكتشاف العديد من الأزمات والقنابل الموقوتة بداخله، خاصة المادة الثانية التى قال عنها «إنها تتسبب فى فتنة طائفية».
وأضاف أن القانون لم يحدد أيضًا إذا تم رفض التصريح ببناء الكنيسة، ماذا سيترتب عليه وما يمكن عمله، موضحًا أنه سيتم التواصل مع الحكومة من أجل الوصول إلى صيغة توافقية حول القانون لإنهاء هذه الأزمة دون ترك آثار مجتمعية.
وحول الصلاة التى دعت لها التنسيقية اليوم، قال عزمى إنها دعوة من أجل الصلاة لمصر، وأن يرفع البلاء عن المصريين ويوحدهم، وينهى أزمة القانون، ومن أجل سلام الكنيسة.
فيما ظهرت أزمة أخرى بالقانون، خاصة بقانون بناء الكنائس والمتعلقة بمناقشته داخل اللجنة الدينية بمجلس النواب، حيث قالت سوزى ناشد، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، إن مناقشة اللجنة الدينية قانون بناء الكنائس تناقض ما أقره الدستور بأن مصر دولة مدنية، متسائلةً عن علاقة اللجنة بمناقشة القانون، رغم أنه لا علاقة له بفتوى أو شأن دينى، موضحة أن اللجنة الدينية مسئولة عن إقرار قوانين تخص مسئوليات المساجد والكنائس فى المضمون والسلطة، ومناقشة أسس تطوير الخطاب الدينى وغيرها من الأمور المتعلقة بذلك الشأن، مؤكدة أن قانون بناء الكنائس لا علاقة لها بالشأن الدينى فى ظل تحديده أسس بناء الكنيسة والإجراءات القانونية للحصول على ترخيص البناء، ودور الجهات المعنية فى هذا الصدد، والشكل الخارجى والداخلى للكنيسة وفقًا للأعراف الكنائسية.
