شدد المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، على أن المجلس يدرس ويراجع قانون الصحافة والإعلام فى ضوء ما ورد إليه من ملاحظات من نقابة الصحفيين، هذا فى الوقت الذى طالب فيه يحيى قلاش نقيب الصحفيين بسرعة إصدار القانون الذى وصفه بالضمانة لاستقرار الأوضاع.
وقال أبوالعزم إن من يجد فى نفسه رغبة فى الاعتراض على بند من بنود القانون أن يتقدم بها لنقابة الصحفيين، باعتبارها صاحبة الحق الأول فى إقرار التشريعات المتعلقة والمنظمة للمهنة.
وأضاف أن القانون مازال قيد الدراسة وجميع مواده ستخضع لنقاشات مع نقابة الصحفيين، ولن يصدر من دون توافق.
وأكد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أن المناقشات التى جرت مع الحكومة حول القانون المطلوب إصداره تتفق مع رأى مجلس الدولة ورأى المحكمة الدستورية العليا التى انتهت إلى دستورية وقانونية إصدار «القانون الموحد»، وليس كما يقول البعض بإمكانية الاقتصار على تشكيل المجلس الأعلى والهيئتين.
وشدد نقيب الصحفيين على أن الدستور ضم ست مواد تتعلق بتنظيم الصحافة والإعلام ولا بد من ترجمتها فى القانون، وقال: «كما تعلمون فإن الرأى القائل بتشكيل المجلس الأعلى والهيئتين أولًا، لأخذ رأيهما فى مشروع القانون، هو رأى يستند إلى نص معطل ولا يتم تفعيله إلا بعد صدور القانون».
وأضاف قلاش، أن مشروع القانون إضافة إلى ما سبق ينظم العمل بالإعلام الخاص والصحافة الإلكترونية، حيث لا يوجد أى قانون حالى لتنظيمهما، مشيرا إلى أن النقابة تأمل من البرلمان، الذى تعقد عليه آمالًا كبيرة فى هذه اللحظة الفارقة، العمل على سرعة إصدار «القانون الموحد»، بما يضمن استقرار الأوضاع بشكل نهائى ودستورى فى المؤسسات الصحفية القومية، وتنظيم العمل فى كل وسائل الإعلام والصحف، كما يضمن حق المواطن صاحب المصلحة الأولى فى هذا القانون فى إعلام حر ومسئول.
