انتهت نقابة الصحفيين من صياغة البلاغ النهائى للمخالفات المالية لمشروع العلاج بالنقابة، على أن يتم تقديم البلاغ مزودا بكافة المستندات غدا للنائب العام.
وكانت لجنة التحقيقات المشكلة من مجلس النقابة برئاسة سكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم ومحمد شبانة أمين الصندوق وعدد من أعضاء اللجنه، استمعت اليوم، إلى رئيس الحسابات أحمد سمير وأدلى باعترافات تفصيلية عن المخالفات الحالية لمشروع العلاج.
واعترف رئيس الحسابات الموقوف عن العمل، أمام اللجنة على مدى أكثر من ٣ ساعات، أنه استولى خلال العامين الماضيين فقط على مبالغ ماليه تقدر بـ ٢٢٠ ألف جنيه من أموال النقابة بالاشتراك مع صحفى بجريدة يومية قوميه مسائية، مشيرا إلى أنهما قاما بالاشتراك في مشروع العلاج لعدد من الصحفيين بجريدة قومية يومية مسائية، والحصول على كوبونات العلاج وعمل فواتير وهمية، والاستيلاء على الأموال وتقسيمها بينهما.
وأوضح أن عملية الاختلاس بدأت منذ عام ٢٠١٤ ولا يوجد صحفيون آخرون متورطون في هذا الأمر، نافيا تورط أي من الموظفين أو الجهاز الإداري، مؤكدا أنه ارتكب كل هذه الوقائع بالاشتراك مع صحفى بإحدى الصحف يوميه المسائية.
وأبدى استعداده التام لسداد المبالغ المختلسة، وسداد ٥٠ ألف جنيه اليوم الإثنين، على أن يتم سداد باقي الأموال قبل يوم ٧ سبتمبر.
وعلل إرتكابه للمخالفات الماليه، بمروره بضائقه ماليه، ثم إعتاد على هذا الأمر، وانه استغل منصبه كرئيس للحسابات على استلام أموال مالية بأسماء أطباء من خزينة النقابة، والحصول على الشيكات المفتوحه للصحفيين.
كشفت اللجنة أن البلاغ يتضمن أيضا واقعة استيلاء أحد الصحفيين على ما يقرب من ٤٠ ألف، بمستندات مزورة من مستشفيات وهمية.
