قال الدكتور فريدي البياضي البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي: إن ما يحدث داخل البرلمان بشأن قانون بناء وترميم الكنائس يدل على أنه من بداية الأمر لا توجد إرادة سياسية لحل أزمة بناء الكنائس.
وأكد البياضى، في تصريحات لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الإثنين، أن هناك إصرار على ترك عراقيل ومواد فضفاضة في القانون لتظل سلطة اتخاذ القرار في يد الجهة التنفيذية والجهات الأمنية، ويتحول حق حرية العبادة إلى منحه بدلا من أن يكون حقا.
وأضاف البياضى: أن ما يؤكد هذا الممارسات التي تمت داخل اللجنة التشريعية اليوم والامس، حيث رفض رئيس الجلسة اقتراح الأعضاء بالتصويت على إلغاء المادة الثانية وقرر رفع الجلسة وتاجيليها لليوم التالي، ومن المتوقع أن تمارس ضغوط من الجهات المختلفة على النواب المعارضين لتمرير القانون بما فيه من مواد معيبة وبما فيه من عوار دستوري.
وأكد البياضى، في تصريحات لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الإثنين، أن هناك إصرار على ترك عراقيل ومواد فضفاضة في القانون لتظل سلطة اتخاذ القرار في يد الجهة التنفيذية والجهات الأمنية، ويتحول حق حرية العبادة إلى منحه بدلا من أن يكون حقا.
وأضاف البياضى: أن ما يؤكد هذا الممارسات التي تمت داخل اللجنة التشريعية اليوم والامس، حيث رفض رئيس الجلسة اقتراح الأعضاء بالتصويت على إلغاء المادة الثانية وقرر رفع الجلسة وتاجيليها لليوم التالي، ومن المتوقع أن تمارس ضغوط من الجهات المختلفة على النواب المعارضين لتمرير القانون بما فيه من مواد معيبة وبما فيه من عوار دستوري.
