تنوي الحكومة الجزائرية اللجوء إلى الاستدانة الخارجية عبر قانون المالية لعام 2017 لمواجهة شح الموارد المالية التي تواجهها البلاد منذ تهاوي أسعار النفط، والذي تهدد تنفيذ البرنامج التنموي الخماسي الذي يمتد حتى 2017.
لكن هذا التوجه يقابل برفض من بعض الجهات التي تتخوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى أن تعيش البلاد وضعا اقتصاديا صعبا، كذاك الذي مرت به في تسعينات القرن الماضي.
وبحسب ما تسرب من وزارة المالية، فان حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال قد قررت فتح باب الاستدانة الخارجية من جديد بعد أكثر من 10 سنوات من وصف هذا الإجراء بالمخاطرة التي قد تدخل الاقتصاد الجزائري في نفق مظلم.
