أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز، القائم بأعمال رئيس النيابة، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة واقعة سرقة بنك ناصر الاجتماعي بالحي السابع في مدينة نصر.
كما انتقل فريق من النيابة العامة ضم كلا من المستشار أحمد مصلح، وكيل النائب العام لمعاينة البنك وكلفت النيابة العامة بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية لتحديد هوية المتهمين وقررت انتداب خبير جنائي لرفع البصمات.
وكشفت المعاينة الأولية للنيابة، عن أن البنك يقع بالطابق الأرضي بعقار في الحي السابع مكون من 10 طوابق، وتبين وجود كسر في الخزينة الحديدية، وبعمل جرد لمحتوياتها تبين سرقة مبلغ قرابة المليون جنيه.
وكان قسم شرطة مدينة نصر أول تلقى بلاغًا من مدير بنك ناصر الاجتماعي فرع الحي السابع، بأنه عقب فتح البنك لمباشرة العمل اكتشف كسر الخزينة الحديدية للبنك وسرقة مبلغ مالي كبير، ولم يتهم أو يشتبه في أحد.
