قال "ابرام مقار" رئيس تحرير جود نيوز الكندية، أن مصر الحديثة التي خرجنا لها في الثلاثين من يونيو لا يتناسب معها قانون خاص لبناء الكنائس، عوضا عن قانون عام لدور العبادة الذي كنا ننتظره لسنوات طويلة.
وأضاف مقار في تصريح خاص "للبوابة القبطية "مساء اليوم الأحد، أن الدستور ينص منذ أكثر من عامين بإلزام الحكومة بتقديم قانون لبناء الكنائس في دورة الانعقاد الأولى للبرلمان، فيتم مناقشة هذا القانون التاريخي البالغ الأهمية في أخر عدة ساعات، لدورة الانعقاد فهذا أمر يثير الريبة، وكان من المنطقي أن يخضع هذا القانون مثله مثل أي مبني أخر للمحليات والإدارات الهندسية، ولكن وضع مسألة بناء الكنائس في يد رأس السلطة التنفيذية وهو"المحافظ" هو تحويل شأن إنشائي إداري الي شأن سياسي أمني ونعود الي المربع صفر ونري التدخلات الأمنية السابقة.
وأكد مقار بأنه علي مدار ثمانين عام لاحق العار حكومة صدقي والعزبي باشا، حينما أصدروا قانون معيب بحق بناء الكنائس للأقباط ولهذا الحكومة الحالية أمام اختبار تلك اللحظة الآن أمام التاريخ فإما قانون عادل أو إضافة ازمة جديدة في العلاقة بين الدولة من ناحية والأقباط والتيار المدني من ناحية أخري.
