انتهت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول، مساء اليوم الأحد، من الاستماع إلى أقوال النائب مصطفى بكري عضو لجنة تقصي الحقائق في البلاغ المقدم منه ضد وزير التموين المستقيل خالد حنفي، يتهمه فيه بالتورط في وقائع فساد بمنظومة القمح وإهدار مليارات الجنيهات.
واستمعت النيابة على مدار 7 ساعات إلى أقوال بكري، والذي أكد أمام النيابة تعمد الوزير السابق إهدار المال العام.
وكشف النائب البرلماني عن علاقة الوزير المستقيل، بفساد منظومة القمح وإهدار أكثر من 2 مليار جنيه من المال العام واتهمه أيضًا بالتواطؤ مع أحد رجال الأعمال وصاحب شركة استيراد سكر فى السعي لتربيح الغير من خلال فتح باب الاستيراد للسكر وإنزاله على البطاقات التموينة وتسبب في ركود مخزون السكر المنتج من شركات السكر الحكومية.
وتحدث بكري أمام النيابة عن تورط الوزير في فساد ملف الأرز بإصداره قرار بالسماح بتصديره مما أدى إلى ارتفاع أسعاره إلى 8 جنيهات وتناول بكرى خلال التحقيقات علاقة خالد حنفي وبعض رجال الأعمال.
وأكد أن الوزير السابق كان يعمل مستشارًا خاصًا للغرفة التجارية التي يترأسها رجل الأعمال أحمد الوكيل.
وقدم بكري 500 مستند وعدد من الوثائق والسي دي تؤكد صحة أقواله وطالب بضرورة منع خالد حنفي، وزير التموين المستقيل من السفر إلى الخارج حفاظًا على التحقيقات كما طالب بالإطلاع على إقرار ذمته المالية وطالب أيضًا الأجهزة الرقابية بإجراء التحريات اللازمة حول ما إذا كان هناك من يدفع بصورة أو بأخرى لخالد حنفي تكاليف إقامته بفندق سميراميس وعلاقته بالقضايا الثلاثة المطروحة.
