بحيرة إدكو بمحافظة البحيرة أحد أهم الثراوات المهدرة في مصر لصالح رجال الأعمال والمنتفعين بمساحات شاسعة، تصل لمئات الأفندنة دون تحرك من المسئولين بالمحافظة؛ لإزالة تلك التعديات رغم صدور عشرات الأحكام القضائية لمحكمة القضاء الإداري، لإزالة التعديات لكن دون جدوي حتي الآن، وهذا نتيجة سيطرت هؤلاء المتعدين علي بحيرة إدكو، والتي تبلغ مساحتها نحو 62.78 مليون متر مربع.
ورغم الإعلان عن تنفيذ حملات لتطهير بحيرة إدكو، وإزالة التعديات عليها في عهد محافظ البحيرة السابق اللواء "مصطفي هدهود"، لكن تلك الحملات لم تستمر سوي أسبوع واحد فقط، نتيجة العلاقات الكبيرة التي يمتلكلها هؤلاء المتعدون مع مسئولين كبار بالدولة، نتج عنها وقف الحملات التي استبشر بها الصيادين خيرًا للإستفادة من المساحات التي يسطو عليها هؤلاء وبأسعار ذهيدة.
وهذا ماكشفته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور "محمد عبدالوهاب خفاجي" نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين "محمد فتحى" و"خالد شحاتة" بأن هيئة الثروة السمكية تقوم بتأجير المساحات ببحيرة إدكو بأسعار لم تتغير منذ عام 1996، وفي هذا الصدد قضت محكمة القضاء الإداري، بتأييد قرار الجهة الإدارية بإخلاء المواطن "جمعة مرسى كساب" وإزالة وضع يده وتعديه على 850 فدانا بمزرعة كوم بلاج السمكية بإدكو، والإعلان عنها بالمزاد العلنى للحفاظ على مصادر الدولة الاقتصادية.
قالت المحكمة: إن الحفاظ على الثروة السمكية أصبح حقاً للمجتمع والمواطن، والتزاماً على عاتق الدولة بمقتضى نص المادتين رقمي 35 و40 من الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى دساتير مصر السابقة، والدافع الذي حدا بالمشرع الدستوري إلى إفراد نص في الدستور يقرر حماية الثروة السمكية، إنما هو نابع من أهمية تلك الثروة باعتبارها مصدراً مهماً من مصادر الغذاء، فضلاً عن قيمته الاقتصادية إذا ما تم تصديره للخارج وتطهير فتحاتها ومنافذها وإزالة التعديات الواقعة عليها أو على شواطئها بالطريق الإداري.
وأضافت المحكمة: أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، هى المنوط بها تنظيم استغلال مناطق الصيد والمراعي والمزارع السمكية بالمسطحات المائية، وإقامة مشروعات التوسع الأفقي والرأسي في هذا المجال ضمن إطار خطة الدولة، كما تختص وحدها بالإشراف على استغلال المسطحات المائية، وتحصيل مقابل لهذا الاستغلال في جميع المسطحات المائية الداخلة في البحيرات، وكذلك الأراضي المحيطة بها حتى مسافة مائتي متر من شواطئها، سواء كان استغلالها لها بنفسها أو بالترخيص للغير باستغلالها ويتعين على تلك الهيئة العمل على صيانة تلك المزارع وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذ المسطحات المائية، ومن ثم فإن جميع الأعمال والتصرفات الصادرة من الهيئة في هذا الشأن، ينبغي أن تستهدف غاية واحدة وهي تنمية الثروة السمكية، فإن استهدفت غاية أخرى خلاف ذلك أصبحت مخالفة للقانون.
وأوضحت المحكمة، أن المدعي كان قد استأجر من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مزرعة كوم بلاج السمكية ومساحتها 850 فداناً، وذلك بموجب العقد المحرر بتاريخ 18/9/1996، وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ استلام المزرعة، وتنتهي في 24/9/2006، وأن مدة العقد المشار إليها انتهت دون تجديد العقد الأمر الذي لم يعد معه للمدعي ثمة صفة في شغل المزرعة السمكية المشار إليها، ويشغل المدعي لتلك المساحة دون سند متعدياً عليها وكان يتعين على تلك الهيئة أن تنهض لإعادة إعلانها بالمزاد العلنى للحفاظ على ثروات الشعب.
ومن جانبه قال "محمد عبدالله زين الدين"، عضو مجلس النواب عن مركز إدكو وأبوحمص، أنه تقدم بطلب لمجلس النواب بشأن تطهير بحيرة إدكو من التعديات والقضاء على محتكرى الصيد على مساحة 1057 فدانًا، منها إقامة مزارع سمكية على مساحة 201 فدان والتعدى على 856 فدانًا من كبار محتكرى الصيد ببحيرة إدكو خارج منطقة الحظر ببوغاز المعدية وإلزام المدعين بالمصروفات.
وأكد البرلماني محمد زين الدين، أن التعدي علي بحيرة ادكو هو جريمة جنائية، ولا بد من إزالة التعديات والمخالفات حفاظًا على المال العام المنهوب، مطالبا الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بسرعة التدخل وإصدار توجهاته للاستفادة من بحيرة إدكو مثل بحيرة البرلس بكفر الشيخ، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك والمساهمة في خفض الأسعار وكذلك دعم الإقتصاد الوطني.
