قرر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار على رزق إلغاء قرار رقم 125 لسنة 2016، والذي يتضمن تعيين عدد من الموظفين بالهيئة بوظيفة كاتب رابع وحمل قرار رئيس الهيئة رقم 326، وذلك نفاذا للحكم الصادر رقم 2388 لسنة 62 2016 والمذيل بالصيغة التنفيذية.
وأوضح رئيس الهيئة في قراره أنه حرصا على حجة الأحكام القضائية، وحسن سير العمل بالنيابات وما اكتسبه هؤلاء الموظفون من مزايا تقلد الوظيفة العامة فقد قرر المستشار على رزق الإبقاء على ما شملهم القرار المشار إليه، واستمرارهم بالعمل بالنيابات والمكاتب الفنية وفروع الدعاوي لحسن تيسير العمل وحرصا على مكتسبات المسئولين بالقرار مع التصريح للمذكورين بالتقدم بالمسابقة المزمع إجراؤها تنفيذا للحكم المشار إليه.
وارسل القرار لمدير عام النيابات المستشار عبدالناصر خطاب لتنفيذه وعلي من لا يرغب ممن شملهم القرار بالاستمرار في العمل إرسال اقرار بذلك للإدارة.
وكانت البوابة قد نشرت خبرا بالمستندات بعنوان "فساد مالي وإداري بالنيابة الإدارية"؛ لاختيار المستشار سامح كمال رئيس الهيئة السابق التعينات بالوساطة، وتقدم عدد من المحامين ببلاغات امام القضاء الإداري لوقف المسابقة وتم وقفها بحكم المحكمة.
