اتفق الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على تثمين مساحة الـ فدانًا الموجودة بأرض اللواء، بغرض منح هيئة الأوقاف بديلًا عنها بمدينة السادس من أكتوبر.
كما اتفق الوزيران على، تشكيل لجنة للتثمين تضم مسئول هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية، ومسئول هيئة الأوقاف، للانتهاء من تحديد سعر الأرض، ونقل تبعيتها لمحافظة الجيزة، بعد تعويض "الأوقاف"، بنفس المساحة وحسب ما تصل إليه لجنة التثمين، وإنهاء الموضوع بنهاية شهر سبتمبر الجاري.
جاء ذلك خلال لقاء النائب عبدالرحيم على عضو مجلس النواب، بوزير الإسكان لحل مشكلة الـ 11 فدانًا، بغرض إقامة مجمع خدمات لأهالي منطقة أرض اللواء.
وكان مجلس الوزراء قد وافق مجلس الوزراء علي الطلب المقدم من النائب عبدالرحيم ،بشأن إقامة مجمع حكومي لخدمة أهالي منطقة أرض اللواء بصفة خاصة، وأهالي الدائرة بصفة عامة، على مساحة إحدى عشر فدان تملكها هيئة الأوقاف المصرية.
وجاء في رد مجلس الوزراء على طلب النائب عبدالرحيم علي :" السيد النائب عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، بالإشارة إلي طلب سيادتكم بشأن الموافقة على منح هيئة الأوقاف المصرية قطعة أرض بديلة للتي منحت لمحافظة الجيزة والتي تقدر بحوالي إحدى عشر فدان ، لإقامة مجمع خدمات حكومي، يرجي التكرم بالإحاطة أنه بدراسة الطلب المشار إليه مع وزارة التنمية المحلية ، أفادت بموافقتها على إقامة مجمع خدمات حكومية بالأرض المراد استبدالها الكائنة بمنطقة أرض اللواء ،كما أنه جاري إتاحة قطعة أرض بديلة بمدينة السادس من أكتوبر أو الشيخ زويد بذات قيمة أرض الأوقاف بمعرفة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وذلك لصالح محافظة الجيزة ، بنظام نقل الأصول، ثم تتولي المحافظة بعد ذلك استبدالها مع هيئة الأوقاف المصرية".
وعلى الفور بدأ النائب عبدالرحيم علي، تحركاته واتصالاته بوزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، لتلبية طلب أهالي أرض اللواء، والذي أكد أن هيئة الأوقاف المصرية لا تبيع الأصول التي تملكها.
بعد ذلك أجري النائب عبدالرحيم علي ، اتصالاته بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لبحث الموضوع، والذي عقد اجتماعًا ضمه والنائب والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، والمهندس مصطفي مدبولي وزير الإسكان، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ليتم الموافقة علي ما جاء في نص الخطاب سابق الذكر.
كما اتفق الوزيران على، تشكيل لجنة للتثمين تضم مسئول هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية، ومسئول هيئة الأوقاف، للانتهاء من تحديد سعر الأرض، ونقل تبعيتها لمحافظة الجيزة، بعد تعويض "الأوقاف"، بنفس المساحة وحسب ما تصل إليه لجنة التثمين، وإنهاء الموضوع بنهاية شهر سبتمبر الجاري.
جاء ذلك خلال لقاء النائب عبدالرحيم على عضو مجلس النواب، بوزير الإسكان لحل مشكلة الـ 11 فدانًا، بغرض إقامة مجمع خدمات لأهالي منطقة أرض اللواء.
وكان مجلس الوزراء قد وافق مجلس الوزراء علي الطلب المقدم من النائب عبدالرحيم ،بشأن إقامة مجمع حكومي لخدمة أهالي منطقة أرض اللواء بصفة خاصة، وأهالي الدائرة بصفة عامة، على مساحة إحدى عشر فدان تملكها هيئة الأوقاف المصرية.
وجاء في رد مجلس الوزراء على طلب النائب عبدالرحيم علي :" السيد النائب عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، بالإشارة إلي طلب سيادتكم بشأن الموافقة على منح هيئة الأوقاف المصرية قطعة أرض بديلة للتي منحت لمحافظة الجيزة والتي تقدر بحوالي إحدى عشر فدان ، لإقامة مجمع خدمات حكومي، يرجي التكرم بالإحاطة أنه بدراسة الطلب المشار إليه مع وزارة التنمية المحلية ، أفادت بموافقتها على إقامة مجمع خدمات حكومية بالأرض المراد استبدالها الكائنة بمنطقة أرض اللواء ،كما أنه جاري إتاحة قطعة أرض بديلة بمدينة السادس من أكتوبر أو الشيخ زويد بذات قيمة أرض الأوقاف بمعرفة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وذلك لصالح محافظة الجيزة ، بنظام نقل الأصول، ثم تتولي المحافظة بعد ذلك استبدالها مع هيئة الأوقاف المصرية".
وعلى الفور بدأ النائب عبدالرحيم علي، تحركاته واتصالاته بوزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، لتلبية طلب أهالي أرض اللواء، والذي أكد أن هيئة الأوقاف المصرية لا تبيع الأصول التي تملكها.
بعد ذلك أجري النائب عبدالرحيم علي ، اتصالاته بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لبحث الموضوع، والذي عقد اجتماعًا ضمه والنائب والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، والمهندس مصطفي مدبولي وزير الإسكان، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ليتم الموافقة علي ما جاء في نص الخطاب سابق الذكر.
