في إطار جولاته الخدمية، التقى اليوم الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي ، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "البوابة نيوز"، وعضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة مشكلة الـ 11 فدانًا بأرض اللواء.
وشدد النائب عبدلرحيم علي، خلال اللقاء، على ضرورة إيجاد حل لتلك القضية، من أجل إيجاد مساحة لإقامة مجمع خدمات لأهالي المنطقة ، يشمل عددًا من المدارس والمستشفيات وغيرها.
وأضاف "علي"، أن هذا المشروع يبعث الأمل في نفوس المواطنين، ويخفف من أعبائهم، لافتًا إلى أن كثافة الفصول في أرض اللواء وصلت إلى 140 طالبًا في الفصل، وأنه لا بديل عن إنشاء مدارس جديدة.
وأكد وزير الإسكان، أنه لا يمانع في استبدال مساحة الـ 11 فدانًا التي تملكها، وزارة الأوقاف، بنفس المساحة في مدينة أكتوبر ، قائلًا:" أنا مش مستفيد حاجة كوزارة، بس دي مصلحة عامة ، الوزراة هتخصص لهيئة الأوقاف نفس المساحة في 6 أكتوبر، وهتخصص الـ 11 فدانًا لمحافظة الجيزة لإنشاء مجمع خدمات لأهالي أرض اللواء".
وكان مجلس الوزراء قد وافق على الطلب المقدم من النائب عبدالرحيم علي ، بشأن إقامة مجمع حكومي لخدمة أهالي منطقة أرض اللواء بصفة خاصة، وأهالي الدائرة بصفة عامة، على مساحة أحد عشر فدانًا تملكها هيئة الأوقاف المصرية.
وجاء في رد مجلس الوزراء على طلب النائب عبدالرحيم علي :" السيد النائب عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، بالإشارة إلي طلب سيادتكم بشأن الموافقة على منح هيئة الأوقاف المصرية قطعة أرض بديلة للتي منحت لمحافظة الجيزة والتي تقدر بحوالي أحد عشر فدانًا ، لإقامة مجمع خدمات حكومي، يرجي التكرم بالإحاطة أنه بدراسة الطلب المشار إليه مع وزارة التنمية المحلية ، أفادت بموافقتها على إقامة مجمع خدمات حكومية بالأرض المراد استبدالها الكائنة بمنطقة أرض اللواء ، كما أنه جار إتاحة قطعة أرض بديلة بمدينة السادس من أكتوبر أو الشيخ زويد بذات قيمة أرض الأوقاف بمعرفة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وذلك لصالح محافظة الجيزة ، بنظام نقل الأصول ، ثم تتولى المحافظة بعد ذلك استبدالها مع هيئة الأوقاف المصرية".
وعلى الفور بدأ النائب عبدالرحيم علي ، تحركاته واتصالاته بوزير الأوقاف ، الدكتور محمد مختار جمعة، لتلبية طلب أهالي أرض اللواء، والذي أكد أن هيئة الأوقاف المصرية لا تبيع الأصول التي تملكها.
بعد ذلك أجري النائب عبدالرحيم علي ، اتصالاته بالمهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء، لبحث الموضوع، والذي عقد اجتماعًا ضمه والنائب والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، والمهندس مصطفي مدبولي وزير الإسكان، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ليتم الموافقة على ما جاء في نص الخطاب سابق الذكر.
وشدد النائب عبدلرحيم علي، خلال اللقاء، على ضرورة إيجاد حل لتلك القضية، من أجل إيجاد مساحة لإقامة مجمع خدمات لأهالي المنطقة ، يشمل عددًا من المدارس والمستشفيات وغيرها.
وأضاف "علي"، أن هذا المشروع يبعث الأمل في نفوس المواطنين، ويخفف من أعبائهم، لافتًا إلى أن كثافة الفصول في أرض اللواء وصلت إلى 140 طالبًا في الفصل، وأنه لا بديل عن إنشاء مدارس جديدة.
وأكد وزير الإسكان، أنه لا يمانع في استبدال مساحة الـ 11 فدانًا التي تملكها، وزارة الأوقاف، بنفس المساحة في مدينة أكتوبر ، قائلًا:" أنا مش مستفيد حاجة كوزارة، بس دي مصلحة عامة ، الوزراة هتخصص لهيئة الأوقاف نفس المساحة في 6 أكتوبر، وهتخصص الـ 11 فدانًا لمحافظة الجيزة لإنشاء مجمع خدمات لأهالي أرض اللواء".
وكان مجلس الوزراء قد وافق على الطلب المقدم من النائب عبدالرحيم علي ، بشأن إقامة مجمع حكومي لخدمة أهالي منطقة أرض اللواء بصفة خاصة، وأهالي الدائرة بصفة عامة، على مساحة أحد عشر فدانًا تملكها هيئة الأوقاف المصرية.
وجاء في رد مجلس الوزراء على طلب النائب عبدالرحيم علي :" السيد النائب عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، بالإشارة إلي طلب سيادتكم بشأن الموافقة على منح هيئة الأوقاف المصرية قطعة أرض بديلة للتي منحت لمحافظة الجيزة والتي تقدر بحوالي أحد عشر فدانًا ، لإقامة مجمع خدمات حكومي، يرجي التكرم بالإحاطة أنه بدراسة الطلب المشار إليه مع وزارة التنمية المحلية ، أفادت بموافقتها على إقامة مجمع خدمات حكومية بالأرض المراد استبدالها الكائنة بمنطقة أرض اللواء ، كما أنه جار إتاحة قطعة أرض بديلة بمدينة السادس من أكتوبر أو الشيخ زويد بذات قيمة أرض الأوقاف بمعرفة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وذلك لصالح محافظة الجيزة ، بنظام نقل الأصول ، ثم تتولى المحافظة بعد ذلك استبدالها مع هيئة الأوقاف المصرية".
وعلى الفور بدأ النائب عبدالرحيم علي ، تحركاته واتصالاته بوزير الأوقاف ، الدكتور محمد مختار جمعة، لتلبية طلب أهالي أرض اللواء، والذي أكد أن هيئة الأوقاف المصرية لا تبيع الأصول التي تملكها.
بعد ذلك أجري النائب عبدالرحيم علي ، اتصالاته بالمهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء، لبحث الموضوع، والذي عقد اجتماعًا ضمه والنائب والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، والمهندس مصطفي مدبولي وزير الإسكان، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ليتم الموافقة على ما جاء في نص الخطاب سابق الذكر.
