بعد أن أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن مديونياتها لوزارة الكهرباء هي السبب الرئيسي لتحريك أسعار التذاكر، قال المهندس "خالد صبرة" العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بالشركة: إن حجم المديونيات وصل خلال العام الماضي فقط إلى 160 مليون جنيه.
وأوضح صبرة أنه بالسعر الحالي للتذكرة فإنه من المستحيل الوفاء بهذه المبالغ، خاصة أن الشركة لديها التزامات مادية أخرى بخلاف الكهرباء كرواتب العاملين وخطط التطوير الموضوعة للأسطول المتهالك.
كما أكد العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بالمترو أن الزيادة الجديدة بتعريفة الكهرباء ستفاقم من قيمة المديونية في ظل العجز عن السداد حالياً، مشيراً إلى أن شركة الكهرباء تتعامل مع المترو على اعتباره مؤسسة مدرة للربح وليس كجهاز خدمي يقدم خدماته للمواطنين بسعر مدعم.
وأشار صبرة إلى أن الشركة تقدمت خلال يوليو الماضي بدراسة كاملة للجنة النقل بمجلس النواب تتناول فيه حالة مترو الأنفاق، وأعمال الصيانة، والتطوير، واحتياجاته خلال الفترة المقبلة ووجدوا أنه لا بديل لتحريك الأسعار.
من جانبه قال الدكتور "محمد اليماني" المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: إن إجمالي مديونية جهاز مترو الأنفاق لوزارة الكهرباء وصلت إلى 307 ملايين جنيه خلال السنوات الماضية.
وأضاف اليماني في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" اليوم، أن هناك اجتماعات بين الجهاز والوزارة ووزارة المالية، لجدولة هذه المديونية، كما نفى اليماني ما يتردد عن قطع التيار عن خطوط مترو الأنفاق معللاً بأنه أمن قومي.
يذكر أن وزارة الكهرباء رفعت تعريفة الأسعار على الجهد الفائق من 18 قرشًا للكيلووات في الساعة خلال العام المالي الماضي إلى 30 قرشًا، كما رفعت سعر الكيلووات في الساعة على الجهد العالي من 20.5 قرش إلى 32 قرشًا اعتبارًا من فاتورة شهر يوليو.
