أعلنت وزارة الداخلية حالة الطوارئ "ج" بين صفوفها، بالتزامن مع اقتراب عودة السياحة الأجنبية إلى البلاد الشهر القادم، حيث وجه وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، بتفعيل إجراءات الإحكام والسيطرة من داخل غرف العمليات المُتنقلة التي تم استحداثها والمزودة بكل وسائل الاتصالات والتجهيزات والتقنيات الحديثة، للربط بين القيادات وكل القوات لتحقيق غطاء أمني متكامل.
وأكد الوزير أن حلقة الأمن المتصلة التي تُطلع القوات بكل الأحداث الواقعة في محيطها الجغرافي تحقق نتاجًا أمنيًا، وتفاعلًا سريعًا مع الأحداث، واطمأن عبدالغفار على فاعلية بنود الخطة الأمنية المعدة لتأمين مدينة شرم الشيخ، واطلع على الترتيبات الأمنية للأماكن السياحية والأثرية والترفيهية، ووضعها تحت الحراسة المشددة، خاصة منطقة الأهرامات، نظرًا لأهميتها الأثرية والسياحية.
وعززت الأجهزة عدد الكمائن الثابتة والمتحركة بمنطقة الأهرامات، ودعمها بعناصر التدخل السريع، الذين تم تسليحهم بالأسلحة الخفيفة، والمدرعات ذات المدافع الرشاشة.
ووجه الوزير أيضًا بتنفيذ رؤية أمنية "استباقية"، مع الاستمرار في مواصلة تطوير وتحديث خطط وبرامج التدريب، وتوفير كل الإمكانيات لمواكبة الإيقاع السريع والمتلاحق لأساليب ارتكاب الجريمة، وإعادة صياغة وتطوير الخطط الأمنية، بما يتوافق مع حجم المتغيرات الأمنية.
ويشرف مساعد الوزير لأمن الجيزة، اللواء هشام العراقي، على تنفيذ خطة التأمين للمنطقة الأثرية بالأهرامات.
وتتضمن خطة التأمين ربط كاميرات المراقبة بمنطقة الأهرامات بالغرفة المركزية بوزارة الداخلية، ومحافظة الجيزة، وربطها بالإدارة العامة للمرور، لمتابعة الوضع الأمني، وتشكيل فريق متابعة مكون من عدد من الضباط المتخصصين في رصد أي عمليات تخريبية محتملة.
وتم تزويد القوات المنوط بها عملية تأمين المنطقة بفرق مكافحة المتفجرات، والكلاب البوليسية، وسيارات كشف وتشويش على المتفجرات، تقوم بعمل الدوريات الروتينية لمسح وتطهير المناطق.
فيما اتخذت مديريات الأمن على مستوى محافظات الجمهورية تدابير أمنية غير مسبوقة، بمحيط المناطق الأثرية والسياحية، وبالقرب من المنشآت الحيوية.
وشددت الإدارة العامة للمنافذ من الإجراءات الأمنية، واشتملت على ضرورة تفتيش كل السيارات، وفحص كل القادمين والمغادرين، منعًا لدخول أي عناصر تخريبية إلى المناطق السياحية، بالإضافة تشديد إجراءات التفتيش داخل المطارات.
