تقدم المحامى سيد عطا الله، المستشار القانونى للعديد من شركات الصوامع في قضية فساد القمح، اليوم السبت، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، يطلب فيه التحقيق مع المسئولين عن الشركة العامة للصوامع بسبب رفضها استلام أقماح تجاوز ثمنها 35 مليون جنيه مخزنة في "بناكر" بصومعة العهد الجديد، ورفضهم أيضا إثبات تعطل عدد من الصوامع، ما دفع موكله لتخزينها في "البناكر" لحين إصلاح الصوامع.
وكشف البلاغ الذي حمل رقم 11216 عرائض النائب العام، امتناع مسئولي الشركة عن استلام القمح من البناكر وتعنتهم الشديد ورفضهم أيضا إثبات تعطل عدد من الصوامع عن العمل، موضحا أنه تقدم بمستندات وفيديو يثبت بلاغه بأن الصوامع معطلة، وأن كميات القمح التي تسلمها موجودة أمامها ورغم ذلك ترفض جهات التحقيق استلامها.
واتهم البلاغ الشركة العامة للصوامع بالتواطؤ والتزوير في أوراق رسمية، بإثبات أن الصوامع غير معطلة رغم قيام مهندسين بالعمل على إصلاحها منذ فترة، والتمس في بلاغه من النائب العام ضم الأقماح الموجودة في "البناكر" إلى القمح المخزن بالصوامع باعتباره مالا عاما مدفوعا ثمنه من هيئة السلع التموينية، وهذا ما تمسك به المتهم وهو أمين الصوامع من الوهلة الأولى أمام نيابة قليوب.
