أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن البرلمان لا يدار من الخارج أو يتلقى أية تعلمات من جهات خارجية، مشددا على أن الدستور الحالى يجب تعديله، قائلا: "الله يسامح اللى عملوا الدستور"
وأشار بكري، في حوار مع "بوابة البرلمان" أنه تقدم ببلاغ ضد نقيب الصحفيين يحيى قلاش بسبب الاستيلاء على أموال مشروع العلاج بالنقابة وتورط مدير الحسابات في القضية، معربا عن ارتياحه بإقالة وزير التموين خالد حنفي وتقديمه للمحاكمة مشددا على أن اسقالة الوزير لا تعني هروبه من المسئولية، مشددا في الوقت ذاته على أن مصر لن تدخل حربا مع إثيوبيا بسبب مياه النيل رغم أنها تمر بأزمة مائية طاحنة، قائلا: "هذه ليست سياسة مصر بل سياسة المعزول محمد مرسي الذي قال نظبطهم بقرشين أو نضربهم بطائرة".
ولفت بكري في حواره لـ " بوابة البرلمان " إلى أن قانون العدالة الانتقالية سيثير مشاكل كبيرة وسيضع البلد أمام فوضي عارمة، وهدفه الثأر من أشخاص لعبت دورًا مهما في حماية البلد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المواطن الصعيدي يشعر بأنه مهمش ومش موجود على الخريطة لأن الصعيد يئن وبحاجة إلى مشروعات قومية عملاقة لتنميته.
وقال عضو مجلس النواب: إن حالة الضعف الكبيرة التي تعاني منها الصحافة المصرية، ونزيف الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها المؤسسات القومية، دَفَعه إلى التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الصحافة، بهدف تنفيذ تغييرات صحفية ينتظرها جموع الصحفيين بهذه المؤسسات التي تئن تحت وطأة الديون.
وفيما يلي نص الحوار:
وأشار بكري، في حوار مع "بوابة البرلمان" أنه تقدم ببلاغ ضد نقيب الصحفيين يحيى قلاش بسبب الاستيلاء على أموال مشروع العلاج بالنقابة وتورط مدير الحسابات في القضية، معربا عن ارتياحه بإقالة وزير التموين خالد حنفي وتقديمه للمحاكمة مشددا على أن اسقالة الوزير لا تعني هروبه من المسئولية، مشددا في الوقت ذاته على أن مصر لن تدخل حربا مع إثيوبيا بسبب مياه النيل رغم أنها تمر بأزمة مائية طاحنة، قائلا: "هذه ليست سياسة مصر بل سياسة المعزول محمد مرسي الذي قال نظبطهم بقرشين أو نضربهم بطائرة".
ولفت بكري في حواره لـ " بوابة البرلمان " إلى أن قانون العدالة الانتقالية سيثير مشاكل كبيرة وسيضع البلد أمام فوضي عارمة، وهدفه الثأر من أشخاص لعبت دورًا مهما في حماية البلد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المواطن الصعيدي يشعر بأنه مهمش ومش موجود على الخريطة لأن الصعيد يئن وبحاجة إلى مشروعات قومية عملاقة لتنميته.
وقال عضو مجلس النواب: إن حالة الضعف الكبيرة التي تعاني منها الصحافة المصرية، ونزيف الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها المؤسسات القومية، دَفَعه إلى التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الصحافة، بهدف تنفيذ تغييرات صحفية ينتظرها جموع الصحفيين بهذه المؤسسات التي تئن تحت وطأة الديون.
وفيما يلي نص الحوار:
•••• ما تقييمك لأداء الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وهل يدار المجلس من الخارج فعلا كما يروج البعض؟
مفيش حاجة اسمها مجلس النواب يدار من الخارج، الدكتور على عبد العال رمز قانوني محترم، وهو ينفعل بسبب استفزاز بعض الأعضاء، ولقد عاصرت معظم رؤساء مجلس الشعب السابقين، الكل كان بينفعل نتيجة الاستفزازات، وأرى أن إدارة مجلس النواب الحالى إدارة واعية بمتطلبات المرحلة وتدرك حجم المخاطر التي تواجه البلد.
•••• وماذا سيفعل مجلس النواب في غلاء الأسعار ومواجهة الحكومة؟
المجلس سيمارس دوره الرقابي والتشريعي لمواجهة غلاء الأسعار، وسيواجه الحكومة لأن الأزمات تحتاج إلى رقابة من الحكومة، ولابد أن تكون هناك ضوابط وعقاب لكل من يرفع سعرًا على غير أساس صحيح، والحكومة تتحمل غياب الرقابة، وهي المسئولة عن ارتفاع الأسعار فأين سلطة الضبطية القضائية، كما أنه يجب أن تعمل الحكومة تسعيرة جبرية، ولابد أن يكون هناك عقاب رادع.
•••• ماذا عن قانون العدالة الانتقالية من وجهة نظرك؟
قانون العدالة الانتقالية سوف يثير مشاكل كبيرة، وسيضع البلد أمام فوضي عارمة وهدفه الثأر من شخصيات لبعت دورها في حماية البلد، وجاي النهاردة تحاكم بعد 5 سنين من الثورة ناس دافعت عن البلد وتقول له إنتم دافعتم عن البلد لكنكم " مجرمون"، وبالتالى نحن نريد أن نمضي إلى الإمام، وأقول إن الجماعة اللى عملوا الدستور ربنا يسهل لهم ويسامحهم.
•••• وهل تري أن الحاجة أصبحت ملحة لتعديل الدستور؟
لابد من تعدبل الدستورالحالى، عمرو موسي طالب بتعديل الدستور، وقال: عاوزين نعمل مجلس شوري، مش كل واحد يقول كلام وخلاص، وهناك بعض الناس يقولون الدستور خط أحمر، انت مين انت، من حقنا إحنا كمجلس النواب عمل تشريعات لصالح الشعب، ومواد الدستور تحتاج إلى مراجعة، وهذه المواد ليست المتعلقة برئيس الجمهورية، ومين يقبل إن رئيس الجمهورية يقعد أكثر من 8 سنوات،" ومن غير المقبول اختلاق البعض للأزمات، وبالتالى ففي اليوم الذي نجد أن الوقت مناسب لتعديل بعض مواد الدستور فسنلجأ لذلك فورا.
•••• ولماذا اعتذرت عن لجنة القيم بالبرلمان، هل هناك أسباب؟
والله لا شيء، مفيش حد مزعلني، كان من الممكن انزل وكيل وأنجح وأنافس، لكني رفضت أن انزل وكيل، ولا حتى وزير أو خفير.
•••• ولماذا تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الصحافة في الوقت الحالي؟
مشروع القانون تقدمت به متأخرًا، وجاء بناء على طلب رابطة أعضاء مجالس الإدارات المنتخبة بالمؤسسات القومية، نظرًا للمشاكل المتزايدة، والخلافات بين رؤساء مجالس الإدارات والتحرير، بما يؤثر على المطبوعات والصحفيين، كما أن التعديل قاصر على تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية، على أن يكون للمجلس الجديد صلاحية تغيير والإبقاء على رؤساء التحرير، بهدف تلافي الفراغ الحاصل منذ يناير الماضي فيما يتعلق برؤساء مجالس الإدارات، ورؤساء التحرير نهاية الشهر الجاري.
مفيش حاجة اسمها مجلس النواب يدار من الخارج، الدكتور على عبد العال رمز قانوني محترم، وهو ينفعل بسبب استفزاز بعض الأعضاء، ولقد عاصرت معظم رؤساء مجلس الشعب السابقين، الكل كان بينفعل نتيجة الاستفزازات، وأرى أن إدارة مجلس النواب الحالى إدارة واعية بمتطلبات المرحلة وتدرك حجم المخاطر التي تواجه البلد.
•••• وماذا سيفعل مجلس النواب في غلاء الأسعار ومواجهة الحكومة؟
المجلس سيمارس دوره الرقابي والتشريعي لمواجهة غلاء الأسعار، وسيواجه الحكومة لأن الأزمات تحتاج إلى رقابة من الحكومة، ولابد أن تكون هناك ضوابط وعقاب لكل من يرفع سعرًا على غير أساس صحيح، والحكومة تتحمل غياب الرقابة، وهي المسئولة عن ارتفاع الأسعار فأين سلطة الضبطية القضائية، كما أنه يجب أن تعمل الحكومة تسعيرة جبرية، ولابد أن يكون هناك عقاب رادع.
•••• ماذا عن قانون العدالة الانتقالية من وجهة نظرك؟
قانون العدالة الانتقالية سوف يثير مشاكل كبيرة، وسيضع البلد أمام فوضي عارمة وهدفه الثأر من شخصيات لبعت دورها في حماية البلد، وجاي النهاردة تحاكم بعد 5 سنين من الثورة ناس دافعت عن البلد وتقول له إنتم دافعتم عن البلد لكنكم " مجرمون"، وبالتالى نحن نريد أن نمضي إلى الإمام، وأقول إن الجماعة اللى عملوا الدستور ربنا يسهل لهم ويسامحهم.
•••• وهل تري أن الحاجة أصبحت ملحة لتعديل الدستور؟
لابد من تعدبل الدستورالحالى، عمرو موسي طالب بتعديل الدستور، وقال: عاوزين نعمل مجلس شوري، مش كل واحد يقول كلام وخلاص، وهناك بعض الناس يقولون الدستور خط أحمر، انت مين انت، من حقنا إحنا كمجلس النواب عمل تشريعات لصالح الشعب، ومواد الدستور تحتاج إلى مراجعة، وهذه المواد ليست المتعلقة برئيس الجمهورية، ومين يقبل إن رئيس الجمهورية يقعد أكثر من 8 سنوات،" ومن غير المقبول اختلاق البعض للأزمات، وبالتالى ففي اليوم الذي نجد أن الوقت مناسب لتعديل بعض مواد الدستور فسنلجأ لذلك فورا.
•••• ولماذا اعتذرت عن لجنة القيم بالبرلمان، هل هناك أسباب؟
والله لا شيء، مفيش حد مزعلني، كان من الممكن انزل وكيل وأنجح وأنافس، لكني رفضت أن انزل وكيل، ولا حتى وزير أو خفير.
•••• ولماذا تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الصحافة في الوقت الحالي؟
مشروع القانون تقدمت به متأخرًا، وجاء بناء على طلب رابطة أعضاء مجالس الإدارات المنتخبة بالمؤسسات القومية، نظرًا للمشاكل المتزايدة، والخلافات بين رؤساء مجالس الإدارات والتحرير، بما يؤثر على المطبوعات والصحفيين، كما أن التعديل قاصر على تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية، على أن يكون للمجلس الجديد صلاحية تغيير والإبقاء على رؤساء التحرير، بهدف تلافي الفراغ الحاصل منذ يناير الماضي فيما يتعلق برؤساء مجالس الإدارات، ورؤساء التحرير نهاية الشهر الجاري.
•••• وما أسباب عدم مناقشة القانون تحت القبة رغم أنه أن هناك إلحاحا منك وبعض النواب ؟
لا أدري لماذا لم يناقش المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال القانون رغم أنه وعدني بمناقشته وإقراره فيما انني حصلت على توقيع 324 نائبًا، ورئيس البرلمان أحال المشروع إلى لجنة الإعلام، التي وافقت عليه ليعرض بالجلسة العامة إلا أنني فوجئت بعدم مناقشته حتى الآن.
•••• لكن البعض يرى أن القانون يعادي الحريات ويقيدها؟
ما حدث افتئات على المجلس وسلطات رئيس الجمهورية، والطبيعي الرجوع إلى المحكمة المختصة، ومن قال: إن القانون معادٍ للحريات؟، لقد حاولوا فرض الأمر الواقع، ولديهم تفسير جديد بأن القانون الصادر من الرئيس السابق عدلي منصور أكد أن المجلس الأعلى للصحافة له سلطة مرة واحدة في تعيين وإنهاء تعيين رؤساء التحرير، لكن مَن يستطيع المد يستطيع التغيير.. وهم يخالفون الدستور بشكل واضح.
•••• هل تعتقد أن بقاء رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية في مناصبهم غير شرعي؟
أنا بتكلم في إجراء تنفيذي مالوش سلطة على مجالس الإدارات.. قاعدين بشكل غير شرعي في ظل أوضاع صحفية غير مستقرة، وبالتالى بعد ما نخلص التعديل نسرع الخطى؛ لأن قانون الإعلام الموحد لن يستغرق أقل من 3 أو 4 شهور للانتهاء منه، وذلك لأن البرلمان مكون من 600 نائب وهناك 18 صحفيًا.
•••• وهل ترى أن الحكومة تأخرت في إصدار قانون الصحافة الموحد؟
- الحكومة مسئولة عن تأخير القانون لمدة 3 سنين، وبالتالى فالأوضاع الصحفية غير مستقرة.
•••• وهل قانون الإعلام الموحد يخدم الجماعة الصحفية؟
أنا بتوقف في القانون أمام نصه على الثلاث هيئات، استنادًا لمواد الدستور التي نصت على أن يؤخذ رأيها في المشروع الخاص بها، بما يعني ضرورة تشكيل الهيئات قبل القانون الموحد.
•••• وماذا لو حُكم بعدم الدستورية؟
على مجلس الدولة أن يفتينا: هل يتوجب تشكيل الهيئات أولا أم لا، لدينا 4 قوانين لها الأولوية، (دور العبادة الموحد، العدالة الانتقالية، مفوضية الانتخابات، الإدارة المحلية)، وهناك انتخابات للمحليات بعد أشهر قليلة، وبالتالي سيُرحل قانون الإعلام لدور الانعقاد التالي.
•••• وماذا عن مشروع قانون الهيئات الإعلامية الذي تقدمت به للمجلس بعد رفض تعديل المادة 68 من تنظيم الصحافة؟
تمت إحالته إلى لجنة الثقافة والإعلام والآثار برئاسة النائب أسامة هيكل لمناقشته وكتابة تقريرها حول مشروع قانون الجديد لإنشاء الهيئات الإعلامية، بعد الإخفاق في تمرير تعديل المادة ٦٨ من قانون الصحافة وعرض التقرير النهائي على الجلسة العامة الأسبوع المقبل، وأؤكد أن المشروع يتوافق مع روح الدستور ويسعى جاهدًا من أجل تمرير مشروع القانون في دور الانعقاد الأول، وذلك من أجل إنهاء حالة الارتباك والفوضى في الإعلام المصري المكتوب والمسموع والمقروء.
•••• ولماذ تقدمت ببلاغ ضد نقيب الصحفيين، هل تمتلك مستندات لإدانته في إهدار المال العام بالنقابة؟
بالفعل تقدمت ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد يحيى قلاش نقيب الصحفيين، والمدير المالى للنقابة محمد عبدالمطلب وأحمد سمير مدير الحسابات بالنقابة، مستعينا بالمذكرة التي تقدم بها محمد شبانة عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى مجلس النقابة، بشأن اكتشافه فسادًا ممتدًا منذ سنوات من خلال أخطاء تتم بالمنظومة المالية لمشروع العلاج بنقابة الصحفيين، وعمل بطاقات علاجية لزملاء صحفيين دون علمهم، وتستخدم للحصول على أموال بدون وجه حق، واستخدام أسماء ومستشفيات وأطباء وهمية، وسحب أموال بأسمائهم دون وجه حق، كما أن أموال نقابة الصحفيين في حكم الأموال العامة، وأن "شبانة" اكتشف وقائع الفساد والاختلاس والاستيلاء على المال العام وهى أموال النقابة منذ 6 أشهر، وأن هناك صحفيين وموظفين متورطين مع مدير الحسابات.
فيما أنني علمت أن نقابة الصحفيين قد تلقت من المجلس الأعلى للصحافة نحو الـ50 مليون جنيه، ومساعدات أخرى من بعض الجهات، خاصة ما تلقته نقابة الصحفيين من رئاسة الجمهورية خلال احتفال النقابة بالعيد الماسى، ولم يقدم المجلس كشفًا بالتصرف في هذه المبالغ وأوجه صرفها، كما أن الإدارة المالية بنقابة الصحفيين ترد إليها أموال طائلة تحت مسمى فائض بدل التكنولوجيا من وزارة المالية، ومن خلال المجلس الاعلى للصحافة، تخص الصحفيين الذين توفوا إلى رحمة الله، والصحفيين المسافرين خارج البلاد، ومن تم فصلهم من صحفهم أو حصلوا على إجازات، وهذه الأموال بحاجة إلى تحقيق عاجل لمعرفة كيفية التصرف فيها من قبل النقابة، كما أننا لا نملك سوى اللجوء للنائب العام لإصدار أمر بإحالة هذا البلاغ لنيابة الأموال العامة، والشروع الفورى للتحقيق في هذا البلاغ، والقبض على الجناة، والتحفظ على الأدلة حتى لا يتم العبث بها وللحيلولة دون هروب الجناة والشركاء واخضاعهم للمساءلة القانونية وبالتالى فأنا أطالب بندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع لمراجعة كل أموال النقابة وأوجه صرفها على الأنشطة المختلفة ومعرفة حجم ما تم من اختلاسات وتبديده.
لا أدري لماذا لم يناقش المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال القانون رغم أنه وعدني بمناقشته وإقراره فيما انني حصلت على توقيع 324 نائبًا، ورئيس البرلمان أحال المشروع إلى لجنة الإعلام، التي وافقت عليه ليعرض بالجلسة العامة إلا أنني فوجئت بعدم مناقشته حتى الآن.
•••• لكن البعض يرى أن القانون يعادي الحريات ويقيدها؟
ما حدث افتئات على المجلس وسلطات رئيس الجمهورية، والطبيعي الرجوع إلى المحكمة المختصة، ومن قال: إن القانون معادٍ للحريات؟، لقد حاولوا فرض الأمر الواقع، ولديهم تفسير جديد بأن القانون الصادر من الرئيس السابق عدلي منصور أكد أن المجلس الأعلى للصحافة له سلطة مرة واحدة في تعيين وإنهاء تعيين رؤساء التحرير، لكن مَن يستطيع المد يستطيع التغيير.. وهم يخالفون الدستور بشكل واضح.
•••• هل تعتقد أن بقاء رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية في مناصبهم غير شرعي؟
أنا بتكلم في إجراء تنفيذي مالوش سلطة على مجالس الإدارات.. قاعدين بشكل غير شرعي في ظل أوضاع صحفية غير مستقرة، وبالتالى بعد ما نخلص التعديل نسرع الخطى؛ لأن قانون الإعلام الموحد لن يستغرق أقل من 3 أو 4 شهور للانتهاء منه، وذلك لأن البرلمان مكون من 600 نائب وهناك 18 صحفيًا.
•••• وهل ترى أن الحكومة تأخرت في إصدار قانون الصحافة الموحد؟
- الحكومة مسئولة عن تأخير القانون لمدة 3 سنين، وبالتالى فالأوضاع الصحفية غير مستقرة.
•••• وهل قانون الإعلام الموحد يخدم الجماعة الصحفية؟
أنا بتوقف في القانون أمام نصه على الثلاث هيئات، استنادًا لمواد الدستور التي نصت على أن يؤخذ رأيها في المشروع الخاص بها، بما يعني ضرورة تشكيل الهيئات قبل القانون الموحد.
•••• وماذا لو حُكم بعدم الدستورية؟
على مجلس الدولة أن يفتينا: هل يتوجب تشكيل الهيئات أولا أم لا، لدينا 4 قوانين لها الأولوية، (دور العبادة الموحد، العدالة الانتقالية، مفوضية الانتخابات، الإدارة المحلية)، وهناك انتخابات للمحليات بعد أشهر قليلة، وبالتالي سيُرحل قانون الإعلام لدور الانعقاد التالي.
•••• وماذا عن مشروع قانون الهيئات الإعلامية الذي تقدمت به للمجلس بعد رفض تعديل المادة 68 من تنظيم الصحافة؟
تمت إحالته إلى لجنة الثقافة والإعلام والآثار برئاسة النائب أسامة هيكل لمناقشته وكتابة تقريرها حول مشروع قانون الجديد لإنشاء الهيئات الإعلامية، بعد الإخفاق في تمرير تعديل المادة ٦٨ من قانون الصحافة وعرض التقرير النهائي على الجلسة العامة الأسبوع المقبل، وأؤكد أن المشروع يتوافق مع روح الدستور ويسعى جاهدًا من أجل تمرير مشروع القانون في دور الانعقاد الأول، وذلك من أجل إنهاء حالة الارتباك والفوضى في الإعلام المصري المكتوب والمسموع والمقروء.
•••• ولماذ تقدمت ببلاغ ضد نقيب الصحفيين، هل تمتلك مستندات لإدانته في إهدار المال العام بالنقابة؟
بالفعل تقدمت ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد يحيى قلاش نقيب الصحفيين، والمدير المالى للنقابة محمد عبدالمطلب وأحمد سمير مدير الحسابات بالنقابة، مستعينا بالمذكرة التي تقدم بها محمد شبانة عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى مجلس النقابة، بشأن اكتشافه فسادًا ممتدًا منذ سنوات من خلال أخطاء تتم بالمنظومة المالية لمشروع العلاج بنقابة الصحفيين، وعمل بطاقات علاجية لزملاء صحفيين دون علمهم، وتستخدم للحصول على أموال بدون وجه حق، واستخدام أسماء ومستشفيات وأطباء وهمية، وسحب أموال بأسمائهم دون وجه حق، كما أن أموال نقابة الصحفيين في حكم الأموال العامة، وأن "شبانة" اكتشف وقائع الفساد والاختلاس والاستيلاء على المال العام وهى أموال النقابة منذ 6 أشهر، وأن هناك صحفيين وموظفين متورطين مع مدير الحسابات.
فيما أنني علمت أن نقابة الصحفيين قد تلقت من المجلس الأعلى للصحافة نحو الـ50 مليون جنيه، ومساعدات أخرى من بعض الجهات، خاصة ما تلقته نقابة الصحفيين من رئاسة الجمهورية خلال احتفال النقابة بالعيد الماسى، ولم يقدم المجلس كشفًا بالتصرف في هذه المبالغ وأوجه صرفها، كما أن الإدارة المالية بنقابة الصحفيين ترد إليها أموال طائلة تحت مسمى فائض بدل التكنولوجيا من وزارة المالية، ومن خلال المجلس الاعلى للصحافة، تخص الصحفيين الذين توفوا إلى رحمة الله، والصحفيين المسافرين خارج البلاد، ومن تم فصلهم من صحفهم أو حصلوا على إجازات، وهذه الأموال بحاجة إلى تحقيق عاجل لمعرفة كيفية التصرف فيها من قبل النقابة، كما أننا لا نملك سوى اللجوء للنائب العام لإصدار أمر بإحالة هذا البلاغ لنيابة الأموال العامة، والشروع الفورى للتحقيق في هذا البلاغ، والقبض على الجناة، والتحفظ على الأدلة حتى لا يتم العبث بها وللحيلولة دون هروب الجناة والشركاء واخضاعهم للمساءلة القانونية وبالتالى فأنا أطالب بندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع لمراجعة كل أموال النقابة وأوجه صرفها على الأنشطة المختلفة ومعرفة حجم ما تم من اختلاسات وتبديده.
•••• بصراحة.. هل أنت راضٍ عن أداء الحكومة؟الناس عندها عتاب على الحكومة في أشياء كثيرة، وهناك نواب طالبوا بسحب الثقة منها على خلفية مشاكل الغلابة وارتفاع الأسعار، وهنقدم استجوابات ضد وزراء بعينهم لدينا تحفظات بشأنهم، وعندما نتقدم باستجواب ضد وزير ما يبقي لدينا تحفظات، وسوف أتقدم بالمستندات التي تدل على ذلك، وبالتالى يجب ألا نأخذ بالمشاكل والأزمات الموقتة بسبب القبض على مساعد وزير الصحة أو إقالة وزير التعليم بسبب تسريب امتحانات الثانوية العامة، فيما أنني أري أنه يجب أن يتم تقديم الاستجواب للوزير المتكاسل والذي يتفشي الفساد في وزارته، وان يكون طرفا في اللعبة أو اللى بيحقق مصالح شخصية، هو دا اللى لازم يمشي.
•••• البعض يردد أن المواطنين لم يشعروا حتى الآن بتشريعات وقوانين مجلس النواب؟
الحكومة هي التي تتأخر في إرسال القوانين التي تهم الشعب وليس مجلس النواب، وبالتالى فالناس لديها عتاب على الحكومة في الوقت الذي لا يكفي فيه مجلس النواب عن مواجهة الحكومة بكل صغيرة وكبيرة، ووصل بأحد النواب لأن طلب بسحب الثقة منها، كما أنه من الطبيعي أن ندخل في مواجهات مع الحكومة خاصة بعد ارتفاع الأسعار وسعر صرف الدولار بشكل جنوني، وهناك استجوابات سنتقدم بها بشأن كل هذه الملفات الشائكة.
•••• وماذا عن مخصصات التعليم والصحة، وفق نص الدستور؟
لم يكن أمامنا بديل إلا التصرف بهذا الشكل، والموافقة على الموازانة العامة، حيث لا توجد موارد لدى الدولة، موارد اقتصادية حقيقية، ومصر محاصرة "لا فيه سياحة ولا يحزنون"، وبالتالى فنحن نحاول أن نضمد جراح الـ5 سنوات الماضية، وربنا يسامح اللي عمل الدستور، وأرى أن الرئيس السيسي يحاول أن يلعب دورًا فاعلًا للخروج من الأزمة.
•••• وكيف ترى أزمة سد النهضة، وما السبيل لحلها؟
لا أحد ينكر أن هناك أزمة مياه في مصر، ومصر لا تألو جهدا للتواصل مع الاطراف المعنية " السودان ودول حوض النيل " فإثيوبيا ماضية في بناء سد النهضة لاتمام مراحله النهائية مما سينتج عنه حجب 147 مليار متر مكعب من المياه والتاثير على حصة مصر منها، وبالتالى فمصر لديها اتفاقيات دولية لابد من تفعيلها والسعي اواللجوء إلى التحكيم الدولى بالوسائل السليمة التي من شانها الزام الحكومة الإثيوبية بعدم التقليل من حصة مصر من المياه في ذات الوقت هناك موارد بديلة مياه جوفية واعادة تكرير مياه الصرف وهذا ليس استسلام للأمر الوقع، إنما البحث عن البدائل والتمسك بالحقوق الأساسية بحصة مصر.
•••• وهل تتوقع أن تدخل مصر حربا مع إثيوبيا بسبب أزمة سد النهضة؟
مصر لن تدخل حربا مع إثيوبيا بسبب مياه النيل ولا أظن انها سياسة مصر، وهذه سياسية المعزول محمد مرسي – الذي قال نضربهم بطائرة ونظبطهم بقرشين.
•••• وماذا عن تكتل نواب الصعيد وماذا ستقدمون له؟
الصعيد يئن ومهمش وحتى الآن هناك مشاكل في الصرف الصحي ومياه الشرب وجميع القري في الوجه القبلي تعاني من نقص شديد في المواصلات والطرق غير ممهدة للسير ولا تصلح للاستخدام الآدمي، وعلى سبيل المثال هل تعلم أن هناك قطارين فقط رايحين جاين على خط الصعيد رغم أن مستواهما متردي، وكنت قد اتفقت مع الدكتور كمال الجنزوري أن يعمل 12 قطارا جديدا، ولكن هذه المشروع توقف، وبالفعل الصعيد في حاجة إلى قطارات نظيفة متتالية،وهناك طرق غير آدمية وطرق خطرة، بجانب أن التنمية غائبة عن محافظات الصعيد ولمناطق الصناعية لم تحقق الهدف منها حتى الآن، فاعلى نسبة فقر في الصعيد مما جعلها طاردة لأبنائها وبالتالى يجب أن تكون هناك مشروعات قومية وتنموية وتشغيل للشباب للقضاء على البطالة والعمل على إنشاء المشروعات الصغيرة،
وأعتقد أنه مطلوب نظرة للصعيد لأن المواطن الصعيدي يشعر بأنه مهمش ومش موجود على الخريطة.
