طالب "يحيي قلاش" نقيب الصحفيين، في رسالة إلى الدكتور "علي عبدالعال" رئيس البرلمان، بسرعة إصدار القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، ونوّه إلى أن القانون شاركت في صياغته كل الجهات المسئولة المختصة بالشأن الصحفي والإعلامي، إضافة إلى خبراء الصحافة والإعلام وعدد من فقهاء القانون على مدى عامين ليخرج بالصورة التي توافق عليها نقابة الصحفيين، ومع كل هذه الجهات وهؤلاء الخبراء، ثم جرى عليه أوسع حوار بين الصحفيين والإعلاميين، ثم مع الحكومة على مدى ثمانية أشهر، انتهت بموافقة الحكومة على المشروع الذي يعد الآن في آخر مرحلة قبل إقراره من البرلمان، حيث تجري مراجعته حاليًا بمجلس الدولة.
وأشار قلاش، إلى أن هذا المشروع شارك في إعداده رئيس مجلس النواب بصفته أستاذًا للقانون الدستوري، وذكر أن الملاحظات الجوهرية التي أرسلتها نقابة الصحفيين إلى مجلس الدولة على مشروع القانون، إضافة إلى الملاحظات التي أرسلها المجلس الأعلى للصحافة على عدد من المواد وانفردت بها الحكومة دون تشاور من بين (220) مادة يتضمنها القانون، توضح حرص النقابة والمجلس الأعلى على أهمية وضرورة التوافق على القانون الذي أوجب الدستور صدوره.
وكشف قلاش، عن أن المناقشات التي جرت مع الحكومة حول القانون المطلوب إصداره تتفق مع رأي مجلس الدولة ورأى المحكمة الدستورية العليا التي انتهت إلى دستورية وقانونية إصدار "القانون الموحد"، وليس كما يقول البعض بإمكانية الاقتصار على تشكيل المجلس الأعلى والهيئتين.
وشدد نقيب الصحفيين على أن الدستور حوى ست مواد تتعلق بتنظيم الصحافة والإعلام ولا بد من ترجمتها في القانون، وقال قلاش في رسالته إلى رئيس البرلمان: "كما تعلمون فإن الرأى القائل بتشكيل المجلس الأعلى والهيئتين أولًا، لأخذ رأيهما في مشروع القانون، هو رأى يستند إلى نص معطل ولا يتم تفعيله إلا بعد صدور القانون".
وقال قلاش، إن مشروع القانون إضافة إلى ما سبق ينظم العمل بالإعلام الخاص والصحافة الإلكترونية، حيث لا يوجد أي قانون حالى لتنظيمهما، واختتم نقيب الصحفيين رسالته إلى رئيس مجلس النواب بأن النقابة تأمل من البرلمان، الذي تعقد عليه آمالًا كبيرة في هذه اللحظة الفارقة، العمل على سرعة إصدار "القانون الموحد"، بما يضمن استقرار الأوضاع بشكل نهائى ودستوري في المؤسسات الصحفية القومية، وتنظيم العمل في كل وسائل الإعلام والصحف، كما يضمن حق المواطن صاحب المصلحة الأولى في هذا القانون في إعلام حر ومسئول.
وأشار قلاش، إلى أن هذا المشروع شارك في إعداده رئيس مجلس النواب بصفته أستاذًا للقانون الدستوري، وذكر أن الملاحظات الجوهرية التي أرسلتها نقابة الصحفيين إلى مجلس الدولة على مشروع القانون، إضافة إلى الملاحظات التي أرسلها المجلس الأعلى للصحافة على عدد من المواد وانفردت بها الحكومة دون تشاور من بين (220) مادة يتضمنها القانون، توضح حرص النقابة والمجلس الأعلى على أهمية وضرورة التوافق على القانون الذي أوجب الدستور صدوره.
وكشف قلاش، عن أن المناقشات التي جرت مع الحكومة حول القانون المطلوب إصداره تتفق مع رأي مجلس الدولة ورأى المحكمة الدستورية العليا التي انتهت إلى دستورية وقانونية إصدار "القانون الموحد"، وليس كما يقول البعض بإمكانية الاقتصار على تشكيل المجلس الأعلى والهيئتين.
وشدد نقيب الصحفيين على أن الدستور حوى ست مواد تتعلق بتنظيم الصحافة والإعلام ولا بد من ترجمتها في القانون، وقال قلاش في رسالته إلى رئيس البرلمان: "كما تعلمون فإن الرأى القائل بتشكيل المجلس الأعلى والهيئتين أولًا، لأخذ رأيهما في مشروع القانون، هو رأى يستند إلى نص معطل ولا يتم تفعيله إلا بعد صدور القانون".
وقال قلاش، إن مشروع القانون إضافة إلى ما سبق ينظم العمل بالإعلام الخاص والصحافة الإلكترونية، حيث لا يوجد أي قانون حالى لتنظيمهما، واختتم نقيب الصحفيين رسالته إلى رئيس مجلس النواب بأن النقابة تأمل من البرلمان، الذي تعقد عليه آمالًا كبيرة في هذه اللحظة الفارقة، العمل على سرعة إصدار "القانون الموحد"، بما يضمن استقرار الأوضاع بشكل نهائى ودستوري في المؤسسات الصحفية القومية، وتنظيم العمل في كل وسائل الإعلام والصحف، كما يضمن حق المواطن صاحب المصلحة الأولى في هذا القانون في إعلام حر ومسئول.
