سجل مؤشر الأسعار العالمية انخفاضا متواضعا للغذاء بلغ 1٫4٪ فى يوليو الماضى، مقارنة بشهر يونية السابق عليه ، وفقا لآخر تقرير لـ«الفاو».
وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار كل من الحبوب والزيوت والقمح، وأرجع الأخير إلى الوفرة فى الإمدادات العالمية خاصة الكميات المتاحة للتصدير من منطقة البحر المتوسط.
ولفت إلى ارتفاع أسعار منتجات الألبان عن مستوياتها فى يونية خاصة الزيت، إلا أن أسعارها ظلت منخفضة مقارنة بمستوياتها فى السنوات الأخيرة، وأرجع ذلك إلى الكساد والركود الذى يسود الأسواق العالمية.
بينما شهدت أسعار السلع الغذائية بالسوق المصرى ارتفاعات كبيرة مؤخرا، فقد سجلت أسعار السكر ارتفاعا بلغ 600 جنيه خلال أسابيع ليصل إلى 6100 بدلا من 5500 جنيه للطن جملة، ليتراوح سعره بين 650 قرشا و700 قرش معبأ للمواطنين، كما سجلت الزيوت زيادة تراوحت ما بين 100 و200 قرش، بالإضافة إلى خفض زنة الزجاجة من لتر إلى 750 جراما.
وسجلت الأجبان ارتفاعا كبيرا ليصل سعر الجبن البيضاء المصنعة محليا إلى 28 جنيها للكيلو بدلا من 22 جنيهًا منذ أسبوعين فقط ، والزبادى سجل زيادة تراوحت ما بين 75 و100 قرش، والرومى بلغت 60 جنيها بدلا من 52 جنيها، والشيدر المستوردة تراوحت ما بين 65 و70 جنيها للكيلو، كما سجلت العصائر زيادة تراوحت ما بين 10 و15٪.
وقال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن هناك زيادات فى معظم السلع الغذائية خاصة الأجبان المستوردة منها والمحلى على السواء، إلا أن الزيادة فى الأخيرة طفيفة لاعتمادها على مكونات مستوردة وهى بودرة الألبان المستوردة فى تصنيعها.
وأضاف أن الزيوت شهدت ارتفاعا ملحوظا إلا أن العروض التى تقدمها السلاسل التجارية والسوبر ماركت الكبرى ربما خففت من وطأة الارتفاعات بالإضافة إلى تراجع استخداماته فى شهر الصيف.
وأرجع «كاسب» الزيادات فى الأسعار إلى ارتفاعات الدولار المتتالية، بالإضافة إلى نقطة أخرى تؤدى إلى زيادة الأسعار وهى حلقات وسلسلة البيع التى تبدأ من الشركة المستوردة والموزع مرورا بتاجر الجملة انتهاء بأصحاب البقالة والسوبر ماركت.
وأضاف أحمد صقر، عضو الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن أسعار السلع المستوردة تسجل ارتفاعا إضافيا لأسعارها منذ دخولها الموانئ، فمصاريف الشحن والتفريغ زادت بنحو 509 دولارات خاصة بعد إصرار التوكيلات على تحصيلها بالدولار.
كما أشار «صقر» إلى زيادة الرسوم الجمركية التى تحصلها الجمارك بالموانئ على اللحوم والدواجن والبالغة 30٪ ، ما يؤثر على أسعارها، فضلا عن لجوء معظم الشركات المستوردة للسوق السوداء لتدبير الدولار بأسعار مبالغ فيها بسبب توقف البنوك عن تدبير معظم الطلبات.
