انتهت إدارات الشئون القانونية بشركات توزيع الكهرباء التسع من إعداد قاعدة بيانات خاصة بجميع الجهات والهيئات والأبنية الحكومية لحصر جميع المديونيات المستحقة والمتأخرة لديهم لصالح وزارة الكهرباء، بهدف اتخاذ حزمة من الإجراءات القانوينة ضد البعض وتحريك دعاوى قضائية ضد آخرين بسبب الامتناع عن سداد المديونيات.
وقال مصدر مطلع بقطاع الشون القانونية بالشركة القابضة لكهرباء مصر: إن الإدارة تتابع تنفيذ بعض الإجراءات القانونية تجاه بعض الجهات الحكومية متمثلة في إرسال إنذارات بفصل التيار ورفع دعاوى قضائية ضد كل من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ودواوين وزارة الأوقاف ببعض المحافظات، ودواوين بعض المحافظات المختلفة، وعدد من مبانى الإدارات المحلية بالمحافظات، وأبنية وزارة الصحة من الوحدات الصحية، ووزارة التموين، والزراعة والنقل والتربية والتعليم والسياحة.
وأضاف المصدر لـ"البوابة"، أن هناك بعض الدعاوى القضائية التي تم رفعها ضد شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ووزارة الأوقاف، فيما يتم إرسال عدد كبير من الإنذارات إلى باقى الجهات الحكومية من وزارات ودواوين محافظات.
وأوضح المصدر أن حجم المستحقات المتأخرة لدى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بلغت نحو 1.1 مليار جنيه خلال عام 2015 فقط، فيما كانت المديونية المستحقة لصالح الكهرباء لدى الشركة خلال الخمس سنوات الماضية نحو 5 مليارات جنيه.
وأضاف المصدر أن قطاع الكهرباء يسعى خلال الفترة الحالية لتحصيل كل المستحقات المتأخرة لدى جميع الجهات المدينة بجميع القطاعات والجهاز الإدارى للدولة بعد أن بلغ إجمالى المديونية نحو 21 مليار جنيه حتى نهاية السنة المالية 2015-2016.
وأكد أن وزارة الكهرباء أصدرت توجيهات لقطاع الكهرباء وعلى وجه التحديد شركات توزيع الكهرباء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفصل التيار عن الممتنعين عن سداد المستحقات المتأخرة لديهم خاصة بعد أن منحت لهم وزارة الكهرباء كل سبل التيسير في السداد.
