تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم السبت حكمها في دعوى أحد المحامين، لرد "تنحية" هيئة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، التي تنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية.
كان محمد عادل سليمان المحامى، تقدم بطلب رد لجميع أعضاء الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المختصة بنظر الطعن، والتي كان يترأسها المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، في الجلسة الماضية، استند فيه لخمسة أسباب، أهمها تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وقررت المحكمة وقف نظر الطعن لحين الفصل في طلب الرد.
