أبطلت المحكمة الجنائية الفيدرالية فى بيلّنزونا السويسرية قرارًا سابقًا بالتخلّى جزئيًّا عن ملاحقة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ومعاونيه فى قضية الأرصدة المالية المهرّبة، حيث تظل ما لا يزيد علي ٥٩٠ مليون فرنك من الأرصدة المصرية مجمّدة فى البنوك السويسرية.
وذكرت الإذاعة السويسرية على موقعها الإلكترونى، أمس الأول، أنَّ ميكائيل لوبر المدّعى العام الفيدرالى كان قد أسقط فى يونيو ٢٠١٥ بشكل جزئى من القضية المذكورة شبهة الانتماء إلى منظمة إجرامية، لكنَّه فى المقابل أبقى على التحقيقات التى أطلقها بعد ثورات الربيع العربى فى عام ٢٠١١ كتهمة تبييض أموال.
وبهذا القرار، تكون المحكمة الجنائية الفيدرالية قد قبلت اعتراض مصر على قرار النائب العام الفيدرالى.
وفقًا لقضاة المحكمة الجنائية الفيدرالية، كان يجب على النائب العام الفيدرالى تمكين السلطات المصرية من الاطلاع على ملف القضية، وحكمت لصالح هذه السلطات بتعويض قدره ٢٠٠٠ فرنك.
وسبق للمدعى العام الفيدرالى أن جمَّد هذه الأرصدة التى تعود ملكيتها لعائلة مبارك والمقربين منه بعد الاشتباه فى تورُّط المعنيين بالأمر فى الانتماء إلى منظمة إجرامية وارتكابهم عمليات تبييض أموال.
وكان ميكائيل لوبر قد التقى - فى مطلع ٢٠١٦ - ممثلين عن السلطات المصرية فى القاهرة، وسمحت المحادثات، التى لم يعلن عن تفاصيلها، بتبادل المعلومات حول الإجراءات الجنائية التى اتخذت فى أعقاب الأحداث التى شهدتها المنطقة فى عام ٢٠١١.
يشار إلى أنَّ مبارك ما زال متهمًا بـ«الاشتراك فى قتل ٨٤٦ متظاهرًا سقطوا أثناء ثورة ٢٥ يناير»، لكن محكمة النقض بالقاهرة ألغت بداية شهر يونيو الماضى قرارًا سبق أن أصدرته محكمة أخرى بهذا الخصوص مما يُبرّئه من هذه التّهم، ومن المنتظر صدور حكم جديد فى هذه القضية يوم ٥ نوفمبر المقبل.
من جانبه، قال مصدر قضائى، إن السلطات السويسرية قبلت الاعتراض الذى تقدمت به الجهات القضائية المصرية بعد الاجتماعات التى عقدها النائب العام، المستشار نبيل صادق، ووزير العدل، المستشار حسام عبدالرحيم، مع النائب العام السويسرى «ميكائيل لوبر»، وسفير سويسرا بالقاهرة، والذى التقى بوفد من البرلمان المصرى، وتعهد بتفعيل قانون جديد لاسترداد الأموال.
وأضاف: «سويسرا لم تلغ تجميد أموال نظام مبارك، وما زالت تجمد أموال ٣٢ شخصية مصرية ممن كانت تدور الشبهات حول اشتراكها مع نظام مبارك فى تكوين شبكة منظمة لتحويل الأموال»، لافتًا إلى أنه مستمرة فى تجميد أموال الرئيس الأسبق ونظامه، وأن التحقيقات حول الاشتباه فى غسيل الأموال ما زالت سارية، لحين صدور أحكام مصرية نهائية بشأن المسئولين.
وأوضح المصدر أنه بعد ثورة يناير، أعلن النائب العام السويسرى فتح باب التحقيقات فى أموال نظام مبارك، وكان للتحقيقات اتجاهان، الأول تحقيقات بشأن الاشتباه فى وجود عمليات غسيل أموال، وفقًا للمادة ٣٥٠ من القانون الجنائى السويسرى، والثانى كان بشأن الاشتباه فى أن نظام مبارك كان يعمل كشبكة للجريمة المنظمة، وفقًا لتعريف شبكات الجريمة المنظمة فى المادة ٢٦٠ من القانون الجنائى السويسرى، وما حدث فى الأيام الأخيرة هو قيام النائب العام السويسرى بوقف الشق الثانى المتعلق بشبكة الجريمة المنظمة.
وكانت الجهات القضائية المصرية، تلقت خطابًا رسميًا من السلطات السويسرية، يونيو من العام الماضى، يفيد بوقف سويسرا جميع تحقيقاتها التى بدأتها عقب ثورة ٢٥ يناير، بخصوص الأموال المملوكة للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجال نظامه، والتى تم تهريبها قبل وبعد قيام الثورة. ويتضمن ذلك التوقف عن تتبع أصول الأموال الخاصة بهم وسنداتها، وطريقة دخولها البنوك السويسرية وتاريخ ذلك.
