سيطرت حالة من الغضب والخوف على «أصحاب الوقف» خشية ضياع حقوقهم، بعد بدء لجنة استرداد أراضى الوقف أعمالها واتخاذ خطوات لبيعها في مزاد علنى، على غرار ما تشهده محافظتا الدقهلية وكفر الشيخ، حيث طالب الأهالي المهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس للمشروعات الكبرى ورئيس لجنة استرداد الأراضى، بالاستماع إليهم وإعادة حقوقهم إليهم قبل التصرف في أراضى الوقف.
وقالوا إن الوزارة سبق أن أهدرت أملاكنا وحقوقنا من خلال المماطلة وبيعها لمستفيدين آخرين بعقود مزورة، مشددين على ضرورة ألا تكون الأوقاف طرفًا في عملية الاسترداد كونها جهة لا تتمتع بالحياد أو النزاهة.
وقالت فاطمة الزهراء بكير، إحدى حفيدات أسرة الخديو عباس حلمى الثاني: «نعانى من غياب الشفافية في آليات عمل اللجنة، فهناك قرار بعودة الوقف الأهلي إلى ورثته الحقيقيين، إلا أن وزارة الأوقاف امتنعت عن تنفيذ القرار، من خلال ادعائها شراء تلك الأوقاف التي عينت ناظرًا عليها من خلال الملك فؤاد».
وأضافت في تصريحات لـ«البوابة»: «التقيت بمسئولين في لجنة الأراضى التي يترأسها «محلب»، وعرضت عليهم أن أسترد أملاكى مقابل التبرع بنصفها لصالح مصر، بدلًا من أن يستولى عليها اللصوص، وتلقيت وعدًا بلقاء اللجنة الأحد المقبل».
وناشدت الرئيس عبدالفتاح السيسى، ضرورة أن يكون لأصحاب تلك الأوقاف حق في استعراض ما يتم حيالها.
