كشف مصدر كنسي أسباب تأخر إصدار بيان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية حول قانون بناء الكنائس، والذي صدر فجر أمس الخميس.
وقال المصدر إن البابا تلقى مكالمات هاتفية قبيل بدء الاجتماع طالبته برفع التوصيات والتعديلات مرة ثانية، للمستشار مجدي العجاتي، على وعد أن يتم تعديل مواد الخلاف بعد النقاش.
وأكد المصدر لـ"البوابة نيوز" أن المجمع برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قام بتحرير التعديلات، ومن ثم قام ممثلو الكنائس لدي الدولة، بعقد اجتماع مع العجاتي استمر حتى ساعة متأخرة من الليل، تم خلالها عرض التعديلات، وأشار إلى أن العجاتي وعد برفع تلك التعديلات لمجلس الوزراء.
وأكد المصدر أن انتظار الكنيسة لرد العجاتي كان سببا لتأخر إصدار البيان، والذي جاء هزيلا معولا علي نية الدولة في تطبيق القانون مقتبسا هذا الجزء من البيان: " يعلن المجمع المقدس وبنية خالصة التوصل إلى صيغة توافقية، مع ممثلي الحكومة تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء وتقديمه لمجلس النواب ورغم أن أي قانون هو بمثابة نصوص جامدة فانها تحتاج إلى فكر منفتح في التطبيق العملي وليس الحرفي وبصورة واعية في المجتمع من أجل سلامته ووحدته وصيانة علاقات المودة بين جميع المصريين في حياة مشتركة نحو غد افضل فيه العدل والمساواة" مشيرا الي ان الكنيسة ألمحت الي ان نص القانون بشكله هذا يمثل خطرا علي الامن القومي المصري في حالة تطبيقه حرفياً، مطالبا بتطبيق القانون بفكر منفتح وبصورة واعية، وهذا يتعارض مع القانون فالقانون يطبق بالحرف.
وأضاف المصدر الي إن مشروع القانون قد رفعه الوزير العجاتي إلي مجلس الوزراء، وتمت مناقشته صباح أمس الخميس في جلسة مغلقة لمحاولة التوصل لصيغة توافقية بين الكنيسة والدولة.
والمح المصدر الي ان من ضمن التعديلات التي اصرت عليها الكنيسة، هي إضافة الصليب فوق منارة الكنيسة، حيث ان القانون اقتصر علي وصف الرسم الهندسي للكنيسة بمنتهي الدقة، وشكل القباب، ولكنه أغفل الصليب والجرس، وهذا سوف يؤثر في المستقبل، عند تطبيق القانون حيث سيلتزم المقدس الإنشائي بنص القانون، ومن ثم لا يكون هناك أجراس أو صلبان.
وشدد ان القانون سيصل لمجلس الشعب يوم الاحد المقبل، ليصل الي محطته الاخيرة قبل تشريعه، والمح ان الرهان علي مجلس الشعب في خروج هذا القانون بالشكل اللائق بدولة مدنية، تحافظ علي المواطنة.
وأختتم المصدر ان القانون مازال رهن المناقشات ما بين الدولة والكنيسة، وهناك بعض التعديلات في الكلمات والعبارات، مشيرا الي ان شرط وجود سور حول الكنيسة قد يكون مستحيلا في كنائس بالقري حيث المساحة صغيرة جدا لا تحتمل القطع منها لصالح سور، وفي حالة التنفيذ ووفق القانون الموضوع لن يتم الموافقة علي إنشائها، وجاري التشاور حول إضافة ملاحظة وفقا للمساحة التي سيتم إنشاء الكنيسة عليها، علي الا يكون هناك سور حول الكنائس ذات المساحة التي تقل عن خمسمائة متر.
