كشف مصدر حكومي رفيع المستوى لـ"البوابة نيوز"، عن كواليس لقاء محافظ البنك المركزي، طارق عامر، ووزير المالية، عمرو الجارحي، اللذان يزوران العاصمة الأمريكية واشنطن حاليًا، مع النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون.
وأوضح المصدر أن مجلس إدارة الصندوق يشترط حصول مصر على تمويلات من 4 إلى 5 مليار دولار، سواء منح أو قروض من جهات تمويل دولية، قبل موافقته على توقيع الاتفاق النهائي على حصول مصر على قرض بقيمه 12 مليار دولار على 3 سنوات.
فيما عرض وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، على الصندوق، استكمال إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقدمت به مصر للصندوق، وهو طرح سندات دولارية في الأسواق العالمية بقيمه 3 مليار دولار ، ويتم الطرح الأول في الربع الأول من العام المالي، والطرح الثاني في الربع الثاني من العام الجاري 2016/2017.
وأضاف المصدر أن الجارحي وعامر عرضا أيضًا قانون القيمة المضافة، وموعد تطبيقه، المقرر في أول أكتوبر المقبل، بعد موافقه البرلمان عليه، كما عرضا الدين العام، وهيكلة الاقتصاد، وكيفيه استكمال الإجراءات قبل التوقيع، المقرر في أكتوبر أيضًا.
وتابع أن مصر سبق ووقعت اتفاق مع البنك الدولي للحصول على قرض يبلغ 3 مليارات دولار، ولكن تتبقى موافقة مجلس النواب على القرض للحصول على الدفعة الأولى منه خلال العام المالي الجاري، ونفس الشيء ينطبق على بنك التنمية الأفريقي، بقيمه مليار ونصف دولار على 3 سنوات، حصلت مصر منها على نصف مليار دولار، خلال العام المالي الماضي، بينما لن يتم صرف الدفعتين الأخيرتين، إلا بعد موافقه مجلس النواب.
ووصلت أيضًا دفعة الإمارات، بقيمة مليار دولار، وهي الدفعة الثانية من المنحة الإماراتية، كما تنظر مصر نحو 3 مليارات دولار، حصيلة بيع سندات دولارية بالخارج.
وأشار المصدر إلى أن محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، اجتمعا بممثلي الجهات الخارجية بواشنطن أمس، الذين رحبوا ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، قال بالأمس، إن واشنطن ترحب بالجهود التي تبذلها مصر، بتبني حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الهامة بدعم من صندوق النقد الدولي، كما أعرب عن سعادته بالتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد والسلطات المصرية.
وأوضح أن واشنطن تحث مصر على تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي على مدى السنوات الثلاث القادمة، موضحًا أن دعم صندوق النقد من شأنه تمكين مصر من تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل بما يصب في صالح المصريين.
وأضاف المتحدث الأمريكي، أنه رغم صعوبة هذه الإصلاحات، إلا أنها ضرورية لإطلاق كافة إمكانات السوق المصرية وتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الرفاهية المنشودة.
