الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"الكسب" يبدأ تحقيقات موسعة حول فساد القمح والنيابة تستعجل تقرير الرقابة.. إيقاف مستشاري الوزير عن العمل والتحقيق مع أعضاء مكتبه بالكامل على خلفية الاجتماع وتلقي عمولات من رجال أعمال

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
كشف مصدر رفيع المستوى لــ"البوابة نيوز"، أن جهاز الكسب غير المشروع بدأ تحقيقات موسعة حول قضية فساد صوامع القمح، وأن الجهاز أعد قائمة من 25 شخصا داخل الوزارة تتضمن مستشارين للوزير وكبار موظفين من مكتب الوزير وصدر قرار بمنعهم من السفر لحين انتهاء التحقيقات.
وأضاف المصدر أن نيابة الأموال العامة تستعجل تقارير الرقابة الإدارية التى كشفت أن عددا من مستشاري الوزير والعاملين بمكتبه حصلوا على هدايا مختلفة نظير انهاء عدد من الأمور والإجراءات لرجال الأعمال.
وأن التحقيقات كشفت أن مساعدى الوزير التقوا رجال أعمال بأحد الفنادق الخاصة دون علم الوزير وحصلوا على عمولات خلال الفترة الماضية بنسبة كبيرة وهذه العمولات تم تحويلها الى ثلاثة بنوك مختلفة.
وقال المصدر أن الكسب غير مشروع طلب اقرار الذمة المالية لـ 25 شخصا من وزارة التموين وهم دائرة وزير التموين وطلب أرصدتهم فى البنوك خلال الفترة الماضية تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنهم، مشيرا إلى أن مساعدى الوزير حصلوا أيضا على شاليهات وهدايا غالية الثمن فى مقابل التستر على فساد رجال الأعمال والتوسط لهم لدى الوزير لمنع تحريك الدعوات الجنائية، وان الوزير أوقف قرارات بحق المتهمين فى قضايا صوامع القمح وأهدر غرمات بملايين الجنيهات على الدولة.
وكانت المفاجأة خلال التحقيقات أن قضية صوامع القمح منذ عام 2013 ولم يحاول الوزير خالد حنفي محاولة الاقتراب منها أو فتح هذه القضية خوفا من المساءلة القانونية.
كما كشفت التحقيقات أن موظفين بوزارة التموين حصلوا على أكثر من بطاقة تموينية كما حصلوا على ما يقترب 10 آلاف بطاقة تموينية بدون مقابل وقاموا ببيعها لشخصيات أخرى ولم تكن من حقهم، ان الأجهزة عثرت على ملف كامل بشيكات وأرقامها من رجال اعمال فى مكتب أحد كبار الموظفين بالوزارة ويتم التحقيق معه بمعرفة الجهات الرقابية.
فيما قال الفقيه القانونى دكتور محمد سعد لـ"البوابة نيوز"، أن المسؤولية الجنائية لا تسقط عن وزير التموين باستقالته خاصة وأن هناك تحقيقات وتحريات ستستكمل حتى بعد استقالته مشيرا إلى أن الإجراءات ستسير بشكل طبيعى اتجاه الوزير.