فشل البرلمان في إقرار قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال دور الانعقاد الأول، أدى إلى حالة ضبابية حول مستقبل المجلس الحالى، الذي تنتهى مدته بنهاية أغسطس الحالى، مما يتطلب إصدار قرار بمد فترته أو يظل المجلس معلقًا لحين إقرار القانون الجديد.
وفى تصريحات لـ«البوابة»، قال حافظ أبو سعدة، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان: إن تأخر البرلمان في إقرار قانون المجلس وضع المجلس في مشكلة كبيرة، خاصة أن هناك قضية مرفوعة أمام مجلس الدولة ضد المجلس، باعتبار أن ولايته منتهية، ومن الممكن أن توصم أعماله بعد أول سبتمبر بالبطلان.
وأضاف أبو سعدة أنه كان يتوجب على البرلمان سرعة إقرار قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، وبالتالى إعادة تشكيل المجلس، لافتًا إلى أن المشكلة الحالية تتعلق بالمادة الخاصة بتبعية المجلس إلى مجلس النواب بدلًا من مجلس الشورى، وكذلك القواعد والأسس المتعلقة باختيار الأعضاء وضرورة أن تكون متفقه مع مبادئ باريس، إضافة إلى المادة الخاصة بتمكين أعضاء المجلس والباحثين من زيارات السجون وأماكن الاحتجاز داخل أقسام الشرطة بالإخطار وليس التنسيق، وهى المادة المنوط بها تعزيز قدرة المجلس على تنفيذ صلاحياته في تحقيق ما يرد إليه من شكاوى للوقوف على حقيقتها.
وحول مستقبل التشكيل الحالى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، قال عضو اللجنة التشريعية بالمجلس: إن البرلمان يجب أن يصدر قرارًا بمد فترة عمل المجلس لحين الانتهاء من إقرار القانون خلال دور الانعقاد الثانى، أو أن يقوم رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون بمد فترة عمل المجلس القومى، خلال فترة غياب المجلس بسبب إجازته السنوية، على أن يعرض القرار على البرلمان في أول ١٥ يومًا، وفقًا لنص المادة ١٥٦ من الدستور، وإلا أصبح المجلس مُعطلًا لحين إقرار قانون تنظيم عمله في دور الانعقاد الثانى.
