قال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية: إن الاتحاد قام بوضع العديد من المزايا فى القانون الجديد للجمعيات بما يسهم فى دعم العمل الأهلى والتطوعى فى مصر، مشيرًا إلى وجود تحديات كبيرة تواجه العمل الأهلى فى مصر وتعيقه عن القيام بالدور المنوط به، منها النصوص الخاصة بالإشهار والحل فى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، ونقص الموارد المالية والبشرية.
وأضاف «عبدالقوى»، فى حوار مع «البوابة»: إن عدد الجمعيات الأهلية التى تحصل على تمويلات أجنبية لا يزيد عددها على 500 جمعية بنسبة 1% من إجمالى عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لافتًا إلى أن مركز المعلومات التابع لوزارة التضامن الاجتماعى قام بعمل حصر دقيق لأعداد الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
■ فى البداية.. ماذا عن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذى قدم الاتحاد مسودته إلى وزارة التضامن لمراجعتها ورفعها إلى البرلمان لمناقشته وإقراره؟
- الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية قاد حوارا مجتمعيا حقيقيا شارك فيه المعنيون من تلك الجمعيات والمؤسسات والحقوقيون وممثلون عن وزارة التضامن الاجتماعى، حيث تم التوصل إلى مسودة مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم العمل الأهلى فى مصر وفق الضمانات التى أكدها الدستور المصرى الصادر مطلع يناير ٢٠١٤، وأرسلناها إلى وزارة التضامن الاجتماعى لترسلها بعد المراجعة إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إلى الوزراء المعنيين لأخذ رأيهم، ثم رفع المسودة إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، ومن ثم العمل بها، وكُنا نأمل أن يتم ذلك فى دور الانعقاد الأول، لكن الأجندة التشريعية لمجلس النواب مزدحمة.
■ تردد أن الوزارات المعنية أدخلت تعديلات على مسودة القانون.. فهل تم إبلاغ الاتحاد بها؟
- لم يحدث ذلك بشكل رسمى، لكننى متأكد من أن هذه التعديلات لا تمس ولا تؤثر على جوهر المسودة التى انتهت إليها منظمات المجتمع المدنى، والتى تعتبر ترجمة حقيقية لنص المادة ٧٥ من الدستور المصرى، لا سيما فيما يتعلق بأبواب الإشهار والعزل التى وضع لها مجموعة من القيود، حتى لا يكون هناك تعنت أمام إشهار بعض الجمعيات أو تعنت تجاه جمعيات أخرى من خلال حلها أو عزلها، وفقًا لما هو منصوص عليه فى القانون الحالى، وهى تعد من أبرز المواد المكبلة والمقيدة للعمل الأهلى فى مصر.
■ برأيك.. ما أبرز التحديات التي تواجه العمل الأهلي في مصر؟
- هناك ثلاثة تحديات كبيرة تواجه العمل الأهلى فى مصر، وتعوقه عن القيام بالدور المنوط به فى تحقيق التنمية والتوعية والتطوير، فى مقدمتها النصوص الخاصة بالإشهار والحل فى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، وهناك تحد آخر يتعلق بنقص الموارد المالية والبشرية، ويأتى هذا التحدى فى ظل تراجع ثقافة العمل التطوعى فى مصر لا سيما مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى يعيشها المواطن المصرى التى تجعله ينشغل بعمله حتى يؤمن نفقات أسرته، أما التحدى الثالث فيتعلق بعدم تفهم بعض الأجهزة لدور العمل الأهلى وقيمته، وهو ما يؤثر سلبًا على العمل الأهلى.
■ هل ترى أن ما توصلتم إليه فى المسودة يمكنه التغلب على تلك المعوقات؟
- بالتأكيد، فقد وضعنا العديد من المزايا فى القانون الجديد، التى تسهم فى دعم العمل الأهلى والتطوعى فى مصر، فمثلًا اقترحنا فى المسودة المقدمة إلى وزارة التضامن الاجتماعى أن يكون للجمعيات والمؤسسات الأهلية واتحادات الجمعيات والمؤسسات الأهلية الإقليمية والنوعية بعض المزايا الاقتصادية منها تخفيض فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات، وإعفاءات من الضرائب والجمارك، لأن هذه الجمعيات والمؤسسات لا تعمل على تحقيق الأرباح، ومن ثم لا تجب معاملاتها مثل الشركات المدنية والاقتصادية، كما ألغينا العقوبات السالبة للحرية، ونرى بشكل عام أن مسودة المشروع الجديد متوازنة، وتعطى الجمعيات حرية فى الحركة.
■ لكن تداول بعض وسائل الإعلام فى وقت سابق أن تلك المقترحات رفضتها وزارة المالية.. ما رأيك؟
- لا نعرف موقف وزارة المالية أو الوزارات المعنية من المسودة التى قدمناها إلى وزارة التضامن الاجتماعى، ففى خلال المناقشات المجتمعية مع الأطراف المعنية اكتفينا أن تكون الحكومة ممثلة بوزارة التضامن الاجتماعى، باعتبار أنها المؤسسة التى ستتولى مهمة رفع القانون وإرساله إلى الوزارات المعنية لأخذ رأيها، ثم رفع القانون إلى مجلس النواب، وإذا كانت الوزارة رفضت هذه المزايا فسيكون لهذا الأمر عوامل سلبية كثيرة، لأن العمل الأهلى فى مصر يواجه صعوبات وعواقب كثيرة، لعل أبرزها ما يتعلق بالجانب المادى.
■ ألم يكن من الأجدى على الاتحاد ووزارة التضامن التفكير في تعظيم استفادة الجمعيات من صندوق إعانة الجمعيات الأهلية التابع للوزارة بدلًا من تلك الامتيازات؟
- طرحنا مجموعة مزايا جديدة، لكننا لم نغفل صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وهو منصوص عليه فى القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، وكان يتم من خلاله تنفيذ مشروعات وبرامج إلى أن قامت وزارة المالية بوضع يدها عليه باعتباره من الصناديق الخاصة، وكانت آلية الصندوق قبل ذلك هى الصرف على المشروعات أو التأسيس أو فى حالات الطوارئ، وكان لها حد أقصى وشروط، لأن تلك الإنفاقات كانت تتم من خلال الصناديق الفرعية فى المحافظات التابعة لهذا الصندوق، وبعد وضع المالية يدها على الصندوق تجمعت كل الصناديق الفرعية فى صندوق مركزى، وينفق منه مؤخرًا على بعض الأنشطة، ومنها مثلا ٢٥ مليون جنيه لتأهيل حوالى ٤٠ ألف شاب، استعدادًا لانتخابات المجالس المحلية، إضافة إلى رصد مبلغ حوالى ٥ ملايين جنيه لدور المسنين ودور الأيتام، ونأمل أن يقوم الصندوق الذى يمتلك أرصدة مالية تجاوز ٦٠٠ مليون جنيه بدعم المشروعات الأهلية، بدلًا من تقديم الإعانات، لأن الأخيرة لا تغنى ولا تسمن من جوع.
■ هل لديكم حصر بعدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسجلة؟
- مركز المعلومات التابع لوزارة التضامن الاجتماعى قام بعمل حصر دقيق لأعداد الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى مصر، وبلغ عددها ٤٨ ألفًا و٧٠٠ جمعية ومؤسسة.
■ وماذا عن أعداد الجمعيات التى أغلقت في مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو؟
- فى البداية لا بد أن نوضح للجميع أن الإغلاق يحدث كل يوم، ولدينا اجتماع دورى شهرى تقوم خلاله اللجنة القانونية فى الاتحاد بدراسة قرارات الإغلاق القادمة من وزارة التضامن الاجتماعى أو المحافظين، طبقا لنص المادة ٤٢ من القانون، ويرجع قرار الحل فى الغالب إلى أن نشاط الجمعية أو المؤسسة قد توقف، أو أنها لم يعد لديها مقر، أو أن مجلس إدارتها أصبح أقل من النصف.
وعدد الجمعيات والمؤسسات التى أغلقت منذ ثورة يونيو ٢٠١٣ وحتى الآن حوالى ثلاثة آلاف جمعية، أبرزها جمعيات «الإخوان» التى لم يزد عمرها على ٨ أشهر.
■ أخيرًا كيف ترى الحل الأمثل للتعامل مع إشكالية التمويلات الأجنبية لمنظمات المجتمع المدني؟
- فى البداية، يجب أن نناقش هذه المشكلة كمًا وكيفًا حتى نعرف حجم المشكلة الحقيقى، فمن ناحية الكم يجب أن يعلم الجميع أن عدد الجمعيات الأهلية التى تحصل على تمويلات أجنبية لا يزيد عددها على ٥٠٠ جمعية بنسبة ١٪ من إجمالى عدد الجمعيات والمؤسسات، وبعض الجمعيات تمتلك أرصدة بمليارات الجنيهات، المشكلة تكمن فى عدم تطبيق نص المادة ١٧ التى تسمح بتلقى التمويلات بعد الحصول على موافقة الوزارة فى فترة لا تزيد على ٦٠ يوما، لكن الوزارة عادة ما تجاوز هذه المدة ولا تحترمها، وهو ما تسبب فى بعض المشكلات، وأحيانًا تتسبب فى ضياع الأموال على المؤسسة، ولذا اقترحنا فى القانون الجديد أن تكون هناك لجنة تنسيقية تضم فى عضويتها وزارات «التضامن، التعاون الدولى، الخارجية، والداخلية»، وأن يكون لها الحق فى الاستعانة بمن تراه، وتقوم هذه اللجنة بدراسة الطلبات الخاصة بتلقى تمويلات أجنبية، وتبدى رأيها فى مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا، وفى حالة الرفض يجب أن يكون مصحوبًا بالتسبيب، مع تجريم تلقى التمويلات بشكل مباشر من السفارات أو المؤسسات دون الحصول على الموافقات اللازمة.
وأضاف «عبدالقوى»، فى حوار مع «البوابة»: إن عدد الجمعيات الأهلية التى تحصل على تمويلات أجنبية لا يزيد عددها على 500 جمعية بنسبة 1% من إجمالى عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لافتًا إلى أن مركز المعلومات التابع لوزارة التضامن الاجتماعى قام بعمل حصر دقيق لأعداد الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
■ فى البداية.. ماذا عن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذى قدم الاتحاد مسودته إلى وزارة التضامن لمراجعتها ورفعها إلى البرلمان لمناقشته وإقراره؟
- الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية قاد حوارا مجتمعيا حقيقيا شارك فيه المعنيون من تلك الجمعيات والمؤسسات والحقوقيون وممثلون عن وزارة التضامن الاجتماعى، حيث تم التوصل إلى مسودة مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم العمل الأهلى فى مصر وفق الضمانات التى أكدها الدستور المصرى الصادر مطلع يناير ٢٠١٤، وأرسلناها إلى وزارة التضامن الاجتماعى لترسلها بعد المراجعة إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إلى الوزراء المعنيين لأخذ رأيهم، ثم رفع المسودة إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، ومن ثم العمل بها، وكُنا نأمل أن يتم ذلك فى دور الانعقاد الأول، لكن الأجندة التشريعية لمجلس النواب مزدحمة.
■ تردد أن الوزارات المعنية أدخلت تعديلات على مسودة القانون.. فهل تم إبلاغ الاتحاد بها؟
- لم يحدث ذلك بشكل رسمى، لكننى متأكد من أن هذه التعديلات لا تمس ولا تؤثر على جوهر المسودة التى انتهت إليها منظمات المجتمع المدنى، والتى تعتبر ترجمة حقيقية لنص المادة ٧٥ من الدستور المصرى، لا سيما فيما يتعلق بأبواب الإشهار والعزل التى وضع لها مجموعة من القيود، حتى لا يكون هناك تعنت أمام إشهار بعض الجمعيات أو تعنت تجاه جمعيات أخرى من خلال حلها أو عزلها، وفقًا لما هو منصوص عليه فى القانون الحالى، وهى تعد من أبرز المواد المكبلة والمقيدة للعمل الأهلى فى مصر.
■ برأيك.. ما أبرز التحديات التي تواجه العمل الأهلي في مصر؟
- هناك ثلاثة تحديات كبيرة تواجه العمل الأهلى فى مصر، وتعوقه عن القيام بالدور المنوط به فى تحقيق التنمية والتوعية والتطوير، فى مقدمتها النصوص الخاصة بالإشهار والحل فى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، وهناك تحد آخر يتعلق بنقص الموارد المالية والبشرية، ويأتى هذا التحدى فى ظل تراجع ثقافة العمل التطوعى فى مصر لا سيما مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى يعيشها المواطن المصرى التى تجعله ينشغل بعمله حتى يؤمن نفقات أسرته، أما التحدى الثالث فيتعلق بعدم تفهم بعض الأجهزة لدور العمل الأهلى وقيمته، وهو ما يؤثر سلبًا على العمل الأهلى.
■ هل ترى أن ما توصلتم إليه فى المسودة يمكنه التغلب على تلك المعوقات؟
- بالتأكيد، فقد وضعنا العديد من المزايا فى القانون الجديد، التى تسهم فى دعم العمل الأهلى والتطوعى فى مصر، فمثلًا اقترحنا فى المسودة المقدمة إلى وزارة التضامن الاجتماعى أن يكون للجمعيات والمؤسسات الأهلية واتحادات الجمعيات والمؤسسات الأهلية الإقليمية والنوعية بعض المزايا الاقتصادية منها تخفيض فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات، وإعفاءات من الضرائب والجمارك، لأن هذه الجمعيات والمؤسسات لا تعمل على تحقيق الأرباح، ومن ثم لا تجب معاملاتها مثل الشركات المدنية والاقتصادية، كما ألغينا العقوبات السالبة للحرية، ونرى بشكل عام أن مسودة المشروع الجديد متوازنة، وتعطى الجمعيات حرية فى الحركة.
■ لكن تداول بعض وسائل الإعلام فى وقت سابق أن تلك المقترحات رفضتها وزارة المالية.. ما رأيك؟
- لا نعرف موقف وزارة المالية أو الوزارات المعنية من المسودة التى قدمناها إلى وزارة التضامن الاجتماعى، ففى خلال المناقشات المجتمعية مع الأطراف المعنية اكتفينا أن تكون الحكومة ممثلة بوزارة التضامن الاجتماعى، باعتبار أنها المؤسسة التى ستتولى مهمة رفع القانون وإرساله إلى الوزارات المعنية لأخذ رأيها، ثم رفع القانون إلى مجلس النواب، وإذا كانت الوزارة رفضت هذه المزايا فسيكون لهذا الأمر عوامل سلبية كثيرة، لأن العمل الأهلى فى مصر يواجه صعوبات وعواقب كثيرة، لعل أبرزها ما يتعلق بالجانب المادى.
■ ألم يكن من الأجدى على الاتحاد ووزارة التضامن التفكير في تعظيم استفادة الجمعيات من صندوق إعانة الجمعيات الأهلية التابع للوزارة بدلًا من تلك الامتيازات؟
- طرحنا مجموعة مزايا جديدة، لكننا لم نغفل صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وهو منصوص عليه فى القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، وكان يتم من خلاله تنفيذ مشروعات وبرامج إلى أن قامت وزارة المالية بوضع يدها عليه باعتباره من الصناديق الخاصة، وكانت آلية الصندوق قبل ذلك هى الصرف على المشروعات أو التأسيس أو فى حالات الطوارئ، وكان لها حد أقصى وشروط، لأن تلك الإنفاقات كانت تتم من خلال الصناديق الفرعية فى المحافظات التابعة لهذا الصندوق، وبعد وضع المالية يدها على الصندوق تجمعت كل الصناديق الفرعية فى صندوق مركزى، وينفق منه مؤخرًا على بعض الأنشطة، ومنها مثلا ٢٥ مليون جنيه لتأهيل حوالى ٤٠ ألف شاب، استعدادًا لانتخابات المجالس المحلية، إضافة إلى رصد مبلغ حوالى ٥ ملايين جنيه لدور المسنين ودور الأيتام، ونأمل أن يقوم الصندوق الذى يمتلك أرصدة مالية تجاوز ٦٠٠ مليون جنيه بدعم المشروعات الأهلية، بدلًا من تقديم الإعانات، لأن الأخيرة لا تغنى ولا تسمن من جوع.
■ هل لديكم حصر بعدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسجلة؟
- مركز المعلومات التابع لوزارة التضامن الاجتماعى قام بعمل حصر دقيق لأعداد الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى مصر، وبلغ عددها ٤٨ ألفًا و٧٠٠ جمعية ومؤسسة.
■ وماذا عن أعداد الجمعيات التى أغلقت في مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو؟
- فى البداية لا بد أن نوضح للجميع أن الإغلاق يحدث كل يوم، ولدينا اجتماع دورى شهرى تقوم خلاله اللجنة القانونية فى الاتحاد بدراسة قرارات الإغلاق القادمة من وزارة التضامن الاجتماعى أو المحافظين، طبقا لنص المادة ٤٢ من القانون، ويرجع قرار الحل فى الغالب إلى أن نشاط الجمعية أو المؤسسة قد توقف، أو أنها لم يعد لديها مقر، أو أن مجلس إدارتها أصبح أقل من النصف.
وعدد الجمعيات والمؤسسات التى أغلقت منذ ثورة يونيو ٢٠١٣ وحتى الآن حوالى ثلاثة آلاف جمعية، أبرزها جمعيات «الإخوان» التى لم يزد عمرها على ٨ أشهر.
■ أخيرًا كيف ترى الحل الأمثل للتعامل مع إشكالية التمويلات الأجنبية لمنظمات المجتمع المدني؟
- فى البداية، يجب أن نناقش هذه المشكلة كمًا وكيفًا حتى نعرف حجم المشكلة الحقيقى، فمن ناحية الكم يجب أن يعلم الجميع أن عدد الجمعيات الأهلية التى تحصل على تمويلات أجنبية لا يزيد عددها على ٥٠٠ جمعية بنسبة ١٪ من إجمالى عدد الجمعيات والمؤسسات، وبعض الجمعيات تمتلك أرصدة بمليارات الجنيهات، المشكلة تكمن فى عدم تطبيق نص المادة ١٧ التى تسمح بتلقى التمويلات بعد الحصول على موافقة الوزارة فى فترة لا تزيد على ٦٠ يوما، لكن الوزارة عادة ما تجاوز هذه المدة ولا تحترمها، وهو ما تسبب فى بعض المشكلات، وأحيانًا تتسبب فى ضياع الأموال على المؤسسة، ولذا اقترحنا فى القانون الجديد أن تكون هناك لجنة تنسيقية تضم فى عضويتها وزارات «التضامن، التعاون الدولى، الخارجية، والداخلية»، وأن يكون لها الحق فى الاستعانة بمن تراه، وتقوم هذه اللجنة بدراسة الطلبات الخاصة بتلقى تمويلات أجنبية، وتبدى رأيها فى مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا، وفى حالة الرفض يجب أن يكون مصحوبًا بالتسبيب، مع تجريم تلقى التمويلات بشكل مباشر من السفارات أو المؤسسات دون الحصول على الموافقات اللازمة.
