أكد سفير الهند بالقاهرة، سانجاى باتاتشاريا، أن الشراكة المصرية الهندية تنعكس بشكل إيجابى ليس فقط على البلدين، ولكن على مستوى التعاون بين دول الجنوب «العالم النامى» أيضا.
وشدد على أن مصر تمثل أحد أهم الشركاء الأساسيين للهند بالشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك تعليقا من سفير الهند على الزيارة الرسمية التى سيقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى بلاده من ١ حتى ٣ سبتمبر المقبل، والذى أكد أنها ستعزز العلاقات والشراكة التجارية بين البلدين.
وقال باتاتشاريا فى تصريحات صحفية أمس إن الهند شريك رئيسى للدول العربية والإفريقية فى كل المجالات، مشيرا إلى أن الحكومة الهندية أجرت مباحثات مع الجامعة العربية لبحث سبل تعزيز التعاون الاستراتيجى مع الدول العربية وتطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، وأوضح أن بلاده تتعاون مع مصر فى مجال مكافحة الإرهاب الذى يهدد البلدين.
وشدد سفير الهند على ضرورة تعزيز التعاون على الصعيدين الإقليمى والدولى لمكافحة خطر التطرف والإرهاب الذى يهدد العالم.
وأضاف أنه يوجد تنسيق متواصل بين مصر والهند بشأن تنفيذ خطط إصلاح مجلس الأمن الدولى ليعكس التغيير فى موازين القوى فى العالم، مؤكدا حرص الشركات الهندية على الاستثمار بالسوق المصرية.
وتوقع السفير زيادة استثمارات بلاده فى مصر خلال السنوات القادمة نتيجة العلاقات المتميزة بين البلدين والإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها مصر حاليا.
وقال إن الشركات الهندية العاملة فى مصر وفرت نحو ٣٥ ألف فرصة عمل للمصريين وأسهمت فى نقل التكنولوجيا فى العديد من المجالات من بينها الأدوية الخاصة بمكافحة مرض الكبد الوبائى المنخفضة التكاليف، وتوقع زيادة التعاون بين البلدين فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى وجود فرص مواتية عديدة للشركات الهندية بالسوق المصرية من بينها الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والفضاء، موضحا أن المستثمرين الهنود ينظرون إلى مصر على أنها سوق كبيرة مواتية على المدى الطويل، منوها بأن الاستثمارات الهندية تتركز غالبيتها فى المناطق المتاخمة لقناة السويس كالإسماعيلية والسويس وبورسعيد.
وقال السفير: «حجم الاستثمارات الهندية فى السوق المصرية يقدر بنحو ٣ مليارات دولار، وهناك مجالات كبيرة للاستثمار فى مجال التصنيع داخل السوق المصرية ونحن نسعى للمزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة».
وأضاف أن اتفاقية التجارة الثنائية بين الهند ومصر السارية منذ شهر مارس ١٩٧٨ ترتكز على أساس مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، حيث زاد حجم التجارة الثنائية بين الجانبين لأكثر من خمسة أمثالها خلال الأعوام العشرة الماضية.
وأشار إلى أنه رغم التباطؤ الذى شهده الاقتصاد العالمى ارتفعت قيمة التجارة الثنائية بين بلاده ومصر بنسبة ٤٣٪ خلال السنوات الخمس الماضية من ٣.٣ مليار دولار العام ٢٠١٠-٢٠١١ إلى ٤.٧٦ مليار دولار العام ٢٠١٤-٢٠١٥، حيث بلغت قيمة صادرات الهند إلى مصر ٣.٠٢ مليار دولار بينما بلغت قيمة واردات الهند من مصر ١.٧٤ مليار دولار، وبهذا تعد الهند ثالث أكبر مستورد من مصر بعد إيطاليا والمملكة العربية السعودية وعاشر أكبر مصدر لها.
وأكد السفير أن الشركات الهندية تتمتع بتواجد قوى وفعال فى مصر، مشيرا إلى أن شركة «تى.سى.أى.سنمار» الهندية شيدت مصنعًا باستثمارات تبلغ قيمتها ١.٢ مليار دولار فى بورسعيد ويعد واحدا من أكبر المصانع فى المنطقة، ويساعد فى نمو صناعة بلاستيك قوية تستخدم مادة «بى. فى. سى» التى ينتجها كما قامت شركة «كيه. آيه. سى» الهندية بإنشاء أعلى برج لنقل الكهرباء على نهر النيل بمدينة كفر الزيات بمحافظة البحيرة، موضحا أن الهند وفرت أيضا برامج تدريب لعشرات المصريين فى العديد من المجالات من بينها تكنولوجيا المعلومات، والفضاء.
وقال إن مصر والهند تحتفظان بتعاون ثقافى متميز، وأقامت الهند العديد من المهرجانات الثقافية فى مصر من بينها «الهند على ضفاف النيل»، و«اليوجا» وغيرهما كما يشمل التعاون أيضا ربط المراكز البحثية بالبلدين وبرامج تعليم اللغات وتنظيم الندوات المشتركة للتعريف بثقافتى البلدين، مشيرا إلى تصوير أحد الأفلام السينمائية المصرية مؤخرا بالهند.
