مدير المحاسبة الأسبق: الإحصائية تجاهلت ملكية جزيرة «تسيوس» مساحتها 11 ألف متر
رغم إعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تشكيل لجنة لبحث تنمية ممتلكات مصر باليونان، واستثمارها من خلال مصريين ويونانيين، حيث جاء حصر وقف أسرة محمد على باليونان، فى شكل مجمع معمارى ضخم، يعرف بـ«الأمريت»، استخدم كدار إطعام للفقراء بالمجان، حتى عام ١٩٢٣، وتبلغ مساحته حوالى ٤١٦٠ مترًا مربعًا، تحول إلى مزار سياحى يحمل الاسم نفسه، واتفقت الحكومتان المصرية واليونانية على عدم بيعه، وتقرر تأجيره، بشرط إصلاحه وإعادته لما كان عليه.
وأوضح «جمعة»، أن ممتلكات محمد على، ضمت المدرسة البحرية، على بحر إيجه، وقصر ومبنى بجزيرة تسس باليونان، بمساحة ١١ ألف متر، ومنزل محمد على، والذى يقع على بعد أمتار من المجمع، على مساحة 330 مترًا، ويستخدم كمتحف ومزار مفتوح للعامة.
فى المقابل؛ إلا أن محمد عثمان، مدير عام إدارة الأوقاف والمحاسبة الأسبق، اتهم هيئة الأوقاف والوزارة بالتقصير تجاه مسئوليتها، فى حماية الوقف، وتنفيذ شروط الواقفين، وإهداره عبر السنوات الماضية.
وقال «عثمان»، إن مصر تمتلك العديد من الأوقاف، وفى مقدمتها جزيرة يونانية على مساحة 50 كم٢، تحوى قصر محمد علي، فى مسقط رأسه بمدينة قوله اليونانية، إضافة إلى إحدى المكتبات العامة، ومكتب لتحفيظ القرآن، خلاف مدرسة للبحارة المصريين، والتى أصبحت فيما بعد فندق «الأمريت»، والذى استأجرته إحدى سيدات الأعمال باليونان، مقابل 11.600 مليون درخمة، أى ما يعادل مليون جنيه مصري، عائدًا سنويًا قابل للزيادة 10٪ عن كل عام، مشددًا على أن الحكومة اليونانية اعترفت بملكية الحكومة المصرية لهذه الأوقاف، وفق القانون 1490، إلا أنه حتى الآن لم تقم الحكومة المصرية بدورها فى مواجهة الفساد القائم.
رغم إعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تشكيل لجنة لبحث تنمية ممتلكات مصر باليونان، واستثمارها من خلال مصريين ويونانيين، حيث جاء حصر وقف أسرة محمد على باليونان، فى شكل مجمع معمارى ضخم، يعرف بـ«الأمريت»، استخدم كدار إطعام للفقراء بالمجان، حتى عام ١٩٢٣، وتبلغ مساحته حوالى ٤١٦٠ مترًا مربعًا، تحول إلى مزار سياحى يحمل الاسم نفسه، واتفقت الحكومتان المصرية واليونانية على عدم بيعه، وتقرر تأجيره، بشرط إصلاحه وإعادته لما كان عليه.
وأوضح «جمعة»، أن ممتلكات محمد على، ضمت المدرسة البحرية، على بحر إيجه، وقصر ومبنى بجزيرة تسس باليونان، بمساحة ١١ ألف متر، ومنزل محمد على، والذى يقع على بعد أمتار من المجمع، على مساحة 330 مترًا، ويستخدم كمتحف ومزار مفتوح للعامة.
فى المقابل؛ إلا أن محمد عثمان، مدير عام إدارة الأوقاف والمحاسبة الأسبق، اتهم هيئة الأوقاف والوزارة بالتقصير تجاه مسئوليتها، فى حماية الوقف، وتنفيذ شروط الواقفين، وإهداره عبر السنوات الماضية.
وقال «عثمان»، إن مصر تمتلك العديد من الأوقاف، وفى مقدمتها جزيرة يونانية على مساحة 50 كم٢، تحوى قصر محمد علي، فى مسقط رأسه بمدينة قوله اليونانية، إضافة إلى إحدى المكتبات العامة، ومكتب لتحفيظ القرآن، خلاف مدرسة للبحارة المصريين، والتى أصبحت فيما بعد فندق «الأمريت»، والذى استأجرته إحدى سيدات الأعمال باليونان، مقابل 11.600 مليون درخمة، أى ما يعادل مليون جنيه مصري، عائدًا سنويًا قابل للزيادة 10٪ عن كل عام، مشددًا على أن الحكومة اليونانية اعترفت بملكية الحكومة المصرية لهذه الأوقاف، وفق القانون 1490، إلا أنه حتى الآن لم تقم الحكومة المصرية بدورها فى مواجهة الفساد القائم.
