أكد إيهاب سعيد، عضومجلس إدارة أصول لتداول الأوراق المالية، أن مؤشر السوق الرئيسى EGX30 واصل تراجعه بجلسات الأسبوع الماضى فى اتجاه مستوى الدعم عند 8200 نقطة وأن تجاوزه لأسفل فى اتجاه مستوى 8131 نقطة والإغلاق مع نهاية جلسة الخميس بالقرب منه بفعل عمليات جنى الأرباح التى واصلت سيطرتها على أداء غالبية الأسهم القيادية للأسبوع الثانى على التوالى، نظرًا لغياب الأخبار المحفزة بعد استيعاب السوق لكافة الأحداث الإيجابية الأخيرة المتعلقة بإعلان الحكومة عن برنامجها للإصلاح الاقتصادى بتمويل من صندوق النقد الدولى وبعض الجهات الأخرى، ومن بعدها الموافقة من قبل لجنة الخبراء المشكلة من قبل الصندوق على منح القرض، وحتى الإعلان الأخير عن وديعة إماراتية بمقدار مليار دولار لمدة 6 سنوات بفائدة مخفضة لدعم الاحتياطى النقدى لم يكن له أى أثر يذكر على أداء السوق.
وأما فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فقد تباين فى أدائه بين النصف الأول والثانى من الأسبوع المنقضى حيث واصل تراجعه مع النصف الأول فى اتجاه مستوى 357 نقطة وأن نجح فى الثبات ومعاودة ارتداده لأعلى فى اتجاه مستوى 363 نقطة مع النصف الثانى منه قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 362 نقطة فى ظل تحركات عرضية داخل نطاقات ضيقة سيطرت على أداء غالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة بما فيها الأسهم ذات الوزن النسبى العالى مع تراجع واضح فى قيم وأحجام التعاملات التى تراوحت بين 345 - 645 مليون جنيه بمتوسط تعاملات يومية بلغ 495 مليون جنيه.
وأضاف أن أبرز الأحداث التى شهدها الأسبوع الماضى، يأتى على رأسها وصول وديعة بمليار دولار من دولة الإمارات بفائدة مخفضة لمدة ست سنوات لدعم الاحتياطى النقدى فى إطار حزمة ودائع خليجية تقدر بحوالى 6 مليارات دولار بالتوازى مع قرض صندوق النقد الدولى البالغ 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، لافتًا إلى أن الإعلان عن الوديعة الإماراتية لم يكن له أى تأثير يذكر على أداء السوق نظرًا لضعف قيمة الوديعة بالمقارنة مع الأزمة الخانقة التي يعاني منها الاقتصاد المصرى والذى تبلغ فاتورة واراداته خلال العام الماضى قرابة 90 مليار دولار، بما يعنى أن وديعة بقيمة مليار دولار لا تكفى لتغطية الواردات سوى لثلاثة إلى أربعة أيام فقط.
وأوضح أن الأسبوع الماضى شهد أيضًا استمرار سياسة تثبيت قيمة الجنيه أمام بقية العملات رغم إعلان المركزى مرارا وتكرارًا اعتماده سياسة مرنة خلال الفترة المقبلة، ولكنه ربما ما زال فى انتظار حزم الدعم من دول الخليج وكذلك الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى لدعم الاحتياطى النقدى قبل الإقدام على خطوة خفض قيمة الجنيه متبعًا سياسة التعويم المدار.
