رحبت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في بيان رسمي مشترك اليوم الخميس باعلان المجلس الرئاسي الليبي عزمه تقديم قائمة جديدة لوزراء حكومة الوفاق الوطني ليعتمدها مجلس النواب.
وشددت الحكومات الغربية الخمس على تبنّي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259 الذي يصادق على إعلان روما الصادر في 13 ديسمبر 2015، والاتفاق السياسي الليبي لمساندة حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الليبية الشرعية الوحيدة، ورفض أي اتصال رسمي مع مؤسسات موازية تزعم كونها السلطة الشرعية لكنها خارج نطاق الاتفاق السياسي الليبي.
وأشارت الحكومات إلى مؤتمر فيينا الذي عقد في 16 مايو 2016، والذي أعرب فيه المجتمع الدولي عن إجماعه على مساندة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج.
وقالت حكومات الدول الغربية انها تتطلع قدما إلى أن يتم تقديم هذه القائمة الوزارية فورا إلى البرلمان، وحث مجلس النواب بمجمله على التصويت لاعتماد قائمة أعضاء حكومة الوفاق الوطني المعدّلة في غضون عشرة أيام، وفق ما ينص عليه الاتفاق السياسي الليبي. والذي تقع على عاتقه مسؤولية اتخاذ هذه الخطوة التالية الهامة لتطبيق الاتفاق السياسي الليبي الذي يوفر السبيل الوحيد لاستعادة السلام والاستقرار في ليبيا.
مؤكدين التزامهم بتوفير كل الدعم للشعب الليبي وللمجلس الرئاسي ولحكومة الوفاق الوطني تحت قيادة رئيسها فايز السراج في جهودهم الرامية لاستعادة وحدة ليبيا وإعادة إعمارها.
مجددين دعمهم التام للجهود المستمرة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر
وكان المجلس الرئاسى قد أصدر بيانًا، أمس الأربعاء، رحب فيه بانعقاد جلسة لأعضاء مجلس النواب فى مدينة "طبرق" قبل يومين، متطلعًا لعقد جلسة لاعتماد حكومة "وفاق ثالثة" ينوى اقتراحها على "مجلس النواب" بعد استكمال تشكيلها وفقًا لبنود الاتفاق السياسى، وتعهد المجلس الرئاسى بإجراء مشاورات واسعة مع الكافة، بهدف توسيع قاعدة التوافق، مؤكدًا أنه السلطة التنفيذية الوحيدة للبلاد، ولا يعتد بأية قرارات صادرة من أجسام موازية، كما قرر دعوته للعضوين المقاطعين بالالتحاق بالمجلس وتوسيع نطاق التوافق
