كشفت مصادر مطلعة بمجلس النواب، عن أن قيادات البرلمان كان لديهم علم مسبق بقرب استقالة وزير التموين خالد حنفى، وهو ما ظهر واضحًا فى خلو جدول أعمال المجلس الذي وزع على الأعضاء بالأمس، عن جلسة الإثنين القادم، من إدارج الاستجوابات الثمانية المقدمة للوزير بسبب فساد الصوامع، حيث إن المادة 25 من لائحة المجلس تنص على سقوط الاستجوابات في حال زوال صفة من قدمت إليه.
يأتي ذلك في الوقت الذي تضمن فيه جدول أعمال المجلس تقرير لجنة تقصي الحقائق حول فساد القمح، حيث إن الحكومة سوف تتولى عبر المستشار مجدي العجاتي، الرد على ما جاء في التقرير، ومن المنتظر أن يحيل المجلس التقرير إلى النائب العام تنفيذًا للتوصية الواردة به.
كما أثار خبر الاستقالة ردود فعل متباينة في أوساط النواب، حيث رحب عدد من النواب به، خاصة أعضاء لجنة تقصي الحقائق أصحاب الاستجوابات، ونواب كتلة 25-30، وكذلك النائب مصطفى بكري الذي راهن على استقالة الوزير قبل مناقشة الاستجوابات، بينما أبدى عدد آخر من النواب من داخل ائتلاف دعم مصر اندهاشه لهذه الاستقالة، مطالبين ببيان واضح من مجلس الوزراء حول الأسباب الحقيقية لها، مؤكدين أنه إذا كانت هناك اتهامات للوزير فلا بد من محاسبته وعرض الأمر على الجهات القضائية.
