أكدت مصادر قضائية، إن عقوبة السجن من 3 إلى 15 سنة، تنتظر الدكتور خالد حنفى وزير التموين المستقيل، إذا ثبتت إدانته فى البلاغات المقدمة ضده لاتهامه باستغلال النفوذ وإهدار المال العام، وذلك على غرار وزير الزراعة السابق صلاح هلال، الذى أجبر على الاستقالة وتم القبض عليه وحبسه فى قضية الرشوة الكبرى.
وقالت المصادر، إنه سيتم خلال ساعات إحالة البلاغات المقدمة ضد وزير التموين المستقيل إلى النيابة المختصة للتحقيق، واستدعاء خالد حنفى لسماع أقواله.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، تلقى عدة بلاغات ضد وزير التموين المستقيل الدكتور خالد حنفي من النائب مصطفى بكرى فى قضايا فساد وإهدار مال عام داخل مؤسسات الدولة.
وجاء في البلاغات المقدمة، اتهام وزير التموين خالد حنفي باستغلال نفوذه وإهدار المال، من خلال إقامته بفندق سميراميس منذ توليه الوزارة منذ 3 سنوات بإجمالي مبالغ وصلت لما يقرب من 7 ملايين جنيه لنفسه فقط، بالإضافة إلى فريق الحراسة الخاصة به وسكرتاريته الخاصة بنفس الفندق، وبذلك فهو يتعدى قيمة راتبه الذي يتقاضاه كوزير.
وقال إن "اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، يتحمل فاتورة إقامة وزير التموين، وليس هو، وذلك من ميزانية الاتحاد المدرجة تحت بند «مخصصات مالية أخرى»، وهو ما يؤكد انحياز وزير التموين لسياسات رجال الأعمال، ومنهم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل".
كما جاء في البلاغات، تورط مجموعة من رجال الأعمال في قضايا فساد وزارة القمح، وعلى علاقة وثيقة بوزير التموين، وأنه كان على علم بذلك، وقام بالموافقة على العمليات، وأنه يطلب التصالح لهؤلاء المتورطين سابقا، بعدما تحكموا في أقوات المصريين، ولم يستطع مواجهة حيتان القمح، رغم توافر تقارير رقابية تفيد باستغلالهم قوت المصريين وتلاعبهم في الأسعار لتقاعس الوزير عن أداء دوره، وبدلًا من مواجهة الفساد المتفشي في وزارة التموين، قام بإلقاء التهم على الآخرين، محاولًا التنصل من مسئولياته، مدعيًا محاربته من قبل أباطرة القمح.
وطالب بكري، النائب العام بسرعة استدعاء كل المتورطين في تلك القضايا، وعلى رأسهم وزير التموين، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة لإهدارهم المال العام واتهامهم في قضايا فساد.
كما تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل لنيابة الأموال العامة العليا ضد خالد حنفي لتستره على قرار النخالة وإهدائه مطاحن التموين ملياري جنيه من الدعم.
وقال صبري في بلاغه: "يبدو أن الكوارث تلاحق وزارة التموين بشكل ملفت وسريع، فبعد قضايا توريد القمح الوهمية وقرار السماح بدخول فطر الإرجوت في شحنات القمح المستوردة يظهر على السطح ملفا جديدا يضاف لكوارث خالد حنفي وزير التموين وهو ملف النخالة وارتفاع أسعارها والذي تسبب مؤخرا في ارتفاع جنوني بأسعار اللحوم البلدية الحمراء، فوزير التموين يواصل التستر على قرار معيب بترك النخالة للمطاحن مقابل أجرة طحن القمح حيث يحصل أصحاب المطاحن على 180 كيلو نخالة تمثل مخرجات طحن طن القمح تباع بـ 540 جنيها في الوقت الذي تبلغ فيه تكلفة طحن طن القمح الرسمية 205 جنيهات ويحصل أصحاب المطاحن على فروق تزيد عن 335 جنيها في كل طن".
وأضاف صبري، إن "وزارة التموين تستهلك في المتوسط 9 ملايين طن قمح يستخرج منها 18% نخالة بإجمالي الكمية 1.6 مليون طن تنتج من القمح التمويني المخصص لإنتاج رغيف الخبز وتترك وزارة التموين النخالة مقابل أجرة الطحن على أساس أن متوسط سعر طن النخالة سيظل في حدود 1500 جنيه وعندما ارتفعت الأسعار إلى 3 آلاف جنيها للطن لم تحاسب المطاحن على الفروق وتركتها لهم ليصل ما يتحصلون عليه ملياري جنيه من بيع النخالة بضعف أسعارها".
وأشار مقدم البلاغ، إلي أن مناورة وزير التموين خالد حنفي لخفض الأسعار قد فشلت، والتي طلب فيها من مطاحن قطاع الأعمال التابعة له خفض أسعار النخالة لتصبح 1550 جنيها للطن بدلا من 3000 جنيه، وقوبل الطلب بالرفض من رؤساء شركات مطاحن قطاع الأعمال وطلبوا قراراً رسميا من الوزير لحمايتهم من المساءلة، لذا حاول وزير التموين إشاعة خبر خفض الأسعار لقطع الطريق على محاولات برلمانية تستعد لفتح ملف الفساد في أسعار النخالة".
وأكد صبري، أن فساد النخالة وصل إلى إضاعة متحصلات ضريبية بالمليارات لأن مصلحة الضرائب المصرية كانت تحصل ضريبة مبيعات 10% عندما كانت النخالة تباع طبقا للقرار 46 لصالح الدولة وهذه المتحصلات الضريبية تزيد عن نصف مليار جنيه، وبعد التنازل عن النخالة مقابل أجرة الطحن ضاعت الضرائب، ناهيك عن الزيادات والفروق في الأسعار التي تصل إلى 1400 جنيهاً في كل طن تذهب في الخفاء إلى الجيوب ولا يحاسب عليها ضريبياً، ويدفع أصحاب المطاحن ضريبة هزيلة على أساس أنهم يربحون في الطن الطحن في حدود 5 جنيهات فقط من قيمة تكلفة الطحن الرسمية التي تقدر بـ 205 جنيهات للطن".
وتابع البلاغ: أرسلت هيئة السلع التموينية خطابا للضرائب بهذا الشأن، والملفت للنظر أن المطاحن تتمسك بقيمة التكلفة الرسمية عند احتساب الضرائب وتتهرب من الفروق التي تحصل عليها من بيع النخالة بأسعار عالية، وأكد مصدر بشركة شمال القاهرة للمطاحن أن الأرباح تتزايد عام بعد الآخر بسبب ارتفاع أسعار النخالة فقط، مضيفا إن جهاز المحاسبات يستطيع بسهولة تحديد قيمة التكلفة من عوائد التشغيل لأن حصة القمح معلومة لأي مطحن وعند قسمة عائد التشغيل على كمية القمح أو حصة الطحن تظهر القيمة التي تحصل عليها المطاحن كأجرة طحن مبالغ فيها، والوقائع سالفة البيان تقطع باكتمال كافة الشرائط القانونية لارتكاب المبلغ ضده لجريمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه".
والتمس "صبري"، في نهاية بلاغه التحقيق في الوقائع الإجرامية السابقة وإحالة مرتكبها للمحاكمة الجنائية العاجلة وقدم المستندات المؤيدة لبلاغه.
كما تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ أخر لنيابة الأموال العامة العليا، ضد خالد حنفي قال فيه: "في تحدي سافر يخرج خالد حنفي وزير التموين ليقول أنا أسدد فواتير اقامتي في فندق سميراميس من أموالي الخاصة وانا حر في مالي، واتضح عدم صدق تصريحاته، حيث كشفت مصادر قريبة الصلة من الوزير أسراراً جديدة في فضيحة إدارته لوزارة التموين من خلال غرفته الفاخرة بفندق سميراميس، المطل على نيل القاهرة".
وتابع البلاغ: "أكدت المصادر، أن الوزير السكندري رفض رفضاً قاطعاً الإقامة في الاستراحة الفاخرة الكائنة بشارع طلعت حرب المعدة له من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهي الاستراحة التي تفوق تجهيزات غرفة فندق سميراميس، وذلك بعد رفض أسرته الإقامة بتلك الاستراحة التي لا تكلف الدولة أو الوزير «مليماً واحداً» لكونها تابعة للوزارة".
وأشارت المصادر إلى قيام الوزير بإدارة شئون وزارته من خلال «سميراميس» منذ سنتين ونصف السنة، بعد أن تم تكليفه بحقيبة التموين، حيث يقضي الوزير أيامه في الفندق، معللاً ذلك بكونه «مغترباً».
وأكدت المصادر، أن «اتحاد الغرف التجارية» بالقاهرة يتحمل فاتورة إقامته، وليس هو، كما ادعت وزارة التموين في بيانها الرسمي، وذلك من ميزانية الاتحاد المدرجة تحت بند «مخصصات مالية أخرى»، وهو ما يؤكد انحياز وزير التموين لسياسات رجال الأعمال، ومنهم أحمد الوكيل، الذين دفعوا به، وقدموه إلى الرئيس «السيسي» بجملة «وزير الغلابة».
وكشفت المصادر عن أسرار اختياره وزيراً للتموين في حكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث أكدت المصادر، أن اتحاد الغرف التجارية يقف وراء ترشيحه لهذا المنصب، خاصة أنه المستشار الاقتصادي للاتحاد قبل تقلده الحقيبة الوزارية، حتى يستطيع تنفيذ سياسات الاتحاد، وهو ما سار عليه وزير التموين بخطى ثابتة، على حد تعبيره.
وتابع: "تولى خالد حنفي منصبه في 2014، وظل يدير الوزارة بطريقة تثير الشكوك، خاصة تركه استيراد الأقماح في يد 5 من كبار المحتكرين الذين تحكموا في أقوات المصريين، ولم يستطع مواجهة حيتان القمح، رغم توافر تقارير رقابية تفيد باستغلالهم قوت المصريين وتلاعبهم في الأسعار، ما يترتب عليه موجات غلاء جديدة تضرب المصريين، وهو ما أدى في النهاية إلى قيام أجهزة الدولة بمواجهة الفاسدين، بعد تقاعس الوزير عن أداء دوره، وبدلاً من مواجهة الفساد المتفشي في وزارة التموين قام بإلقاء التهم على الآخرين، محاولاً التنصل من مسئولياته، مدعياً محاربته من قبل أباطرة القمح.
وأردف: خالد حنفي نجح في منظومة الخبز التي تم تنفيذها من قبل سابقيه، لكنه فشل فشلاً ذريعاً في كافة الملفات الاقتصادية التي من شأنها الارتقاء بأحوال المواطن المعيشية، ومنها فشله في مواجهة ارتفاع الأسعار، فلم يجلس مع الغرف التجارية للاتفاق مع التجار على هامش ربح معين، ولم يستطع إدارة منظومة سلاسل المحلات؛ لأنه بهذا يروج للسلع الأجنبية، فضلاً عن كونه وزيراً يعشق «الشو» والإعلام، حتى تشعر القيادة السياسية بوجوده رغم فشله الذريع، ودائم الإعلان عن مشروعات يستحيل تنفيذها مثل تجميع الزيوت المستخدمة في المنازل وإعادة تصنيعها لتصبح«سمادًا»، وهذا طبعاً «تهريج» بجانب حديثه الدائم عن إنجازات لم تحقق على أرض الواقع، ويجيد إيصال رسائل للقيادة السياسية بأنه وزير شغال وسط «طنطنة» غير حقيقية ومن الثابت ان وزير التموين خالد حنفي ارتكب جريمة إهدار المال العام، ما يحق معه للمبلغ التمسك بطلب التحقيق في الواقعة وفي حالة ثبوتها إحالة وزير التموين خالد حنفي للمحاكمة الجنائية.
