يتصدى أباطرة "الدروس الخصوصية" وأصحاب مراكز الدروس ببورسعيد لقرار المحافظ اللواء عادل الغضبان، بإغلاق كافة المراكز، قبل أسابيع قليلة، وذلك عن طريق حشدهم للطلاب وإقناع أولياء أمورهم بالتظاهر أمام الديوان العام للمحافظة يوميًا للضغط على المحافظ والقيادات التعليمية بالتراجع عن هذا القرار وإيهامهم أن ذلك لمصلحة أبنائهم.
وينظم الطلاب يوميًا وقفات احتجاجية أمام ديوان المحافظة ومن خلفهم مدرسوهم وأصحاب مراكز الدروس الخصوصية، وبرصد وضع هؤلاء الطلاب وجِدَ أنهم من الطبقة فوق المتوسطة والعالية التي يستطيع أولياء أمورهم أن يدفعوا مئات الجنيهات ولا يرغبون في قيام المدرسة بدورها في تعليم الأبناء.
وعلى عكس ذلك أبدى غالبية أولياء الأمور سعادتهم بهذا القرار حرصًا على مصلحة أبنائهم وعلى أموالهم التي يحصدها مدرسي الدروس الخصوصية، حيث صرح المحافظ بأن دخل 15 معلمًا فقط في بورسعيد 15 مليون جنيه في كل عام دراسي.
واعتبر "الغضبان" هذا القرار بداية لإصلاح النشء وبناية عقول مستنيرة تستطيع الدولة أن تقيم من خلالها مشروعات قومية تضع مصر في مقدمة دول العالم، وأكد المحافظ مرارًا وتكرارًا أنه لا تراجع عن هذا القرار وأنه سيحارب كل من يناهض مصلحة الطلاب وأولياء أمورهم.
وأكد "الغضبان" أن الدروس الخصوصية هي أكبر عملية نصب على أولياء الأمور، حيث يستغرق المدرس في مادة اللغة الفرنسية أو مادة الجولوجيا أو الفيزياء على سبيل المثال 160 ساعة رغم أن عدد ساعات الحصص التي تنتهي فيها دراسة المادة طبقًا لخطط وجداول الطلاب التي وضعها مستشاري المواد بوزارة التربية والتعليم 63 ساعة، هذا بالإضافة إلى الأموال الطائلة التي يتجرعها أولياء الأمور لمدرس الدرس الخصوصي والمركز الخاص به "السنتر" والملازم وغيرها.
وشدد المحافظ على أهمية عودة الطلاب إلى مدارسهم، وأنه هو المسئول عن سير العملية التعليمية بشكلها القديم المتعارف عليه من إعداد وتجهيز الفصول الدراسية بالشكل المناسب وتواجد لمدرسي المواد وأدائهم لواجبهم بالشكل الأكمل حتى يتلقى الطلاب المعلومات والأنشطة دون الاحتياج إلى درس خصوصي، هذا بالإضافة إلى غرس روح الانتماء لوطنهم، والاستفادة من المليارات التي تنفقها الدولة على التعليم.
وأضاف "الغضبان" أن خدمة مجموعات التقوية المدرسية ليست بديلاً عن مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظة، وأنما الهدف الحقيقي منها هو عودة الطالب لمدرسته لسماع القيم وغرس التقاليد الأصيلة في نفوس الطلاب، والمجموعات تكون للطلاب والطالبات الضعاف فقط، لتعود هيبة العلم لمكانتها في نفوس الطلاب.
ومع كل المجهودات التي يبذلها المحافظ ورؤساء الأحياء للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية بعد إغلاق أكثر من 40 مركزًا، نجد أن بعضًا من قيادات التربية والتعليم لا تقوم بدورها كما ينبغي بل ويعمل البعض منهم على إفشال هذا القرار لارتباطهم بمصالح شخصية مع أباطرة الدروس الخصوصية وأصحاب السناتر.
وقام المحافظ باستدعاء بعض مستشاري المواد الدراسية من وزارة التربية والتعليم لإجراء تدريبات ومحاضرات خاصة للمعلمين من أجل رفع قدرتهم وكفائتهم أمام الطلاب داخل الفصول، وبالتزامن مع ذلك أصدر المحافظ تعليماته بالتواصل مع المعلمين أصحاب الإجازات بالسنوات لعودتهم إلى عملهم وإلا سيتم اتخاذ إجراءات رادعة بشأنهم.
