كشف مصدر رفيع المستوى لـ"البوابة نيوز"، عن تفاصيل الساعات الأخيرة للوزير خالد حنفى والتي كانت صعبة للغاية، حيث إنه ظل في مكتبه أمس الأربعاء حتى الساعات الأولى من يوم الخميس واتجه لمقر إقامته في الساعات الأولى من فجر اليوم، ثم حضر اجتماع مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن المفاجأة الكبيرة أن الوزير كان يقوم بجمع متعلقات الخاصة من مكتبه بالوزارة منذ فجر الخميس وقبل رفضه الاستقالة.
وأكد المصدر أن رئيس الوزراء رفض الاجتماع به قبل بدء اجتماع الحكومة وطالبه بسرد المبررات خلال الاجتماع، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء بدأ حديثه خلال الاجتماع بأزمة القمح وصوامع وإقامة الوزير في أحد الفنادق.
وقال المصدر إن رئيس الوزراء طلب من وزير التموين أصل الفواتير الخاصة بإقامته في الفندق لإثبات براءة ذمته في أزمة الفندق من خلال الفواتير لـ يكون هناك تواصل مع الرأي العام، مشددا على أنه لن يقبل أي مبررات غير ذلك، حتى لا يكون مجلس الوزراء متورط في الأزمة أيضًا.
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن رئيس الوزراء قال حرفيا: الناس بتتهمنا إننا بنتستر على الفساد.. دا مينفعش.. شكلنا بقى وحش أوي".. مطالبا بضرورة تقديم فواتير الفندق، وليس الحديث عمن يدفع تكاليف الإقامة.
وتابع المصدر: أن وزير التموين رفض الاستجابة لرئيس الوزراء بالاستقالة منعًا لتصاعد حدة الرأي العام ضد الحكومة، مؤكدا أنه لو انتهى الأمر اليوم بالاستقالة فسيكون مجلس الوزراء أمام مأزق حقيقى.
وقال المهندس شريف إسماعيل موجها حديثه لخالد حنفى: "كان لديك أكثر من اختيار، وكيف لوزير يهتم بالفقراء مطحونين يجلس في فندق.. الرأى العام لا يقبل بذلك".
وشدد المصدر على أن رئيس الوزراء عقد مع خالد حنفي اجتماعا مغلقا لمدة عشر دقائق، وطلبه بالاستقالة فورًا وإلا فسيتم إعلان إقالته، ولكن مع تحفظ وزير التموين أكد رئيس الوزراء أنه سيتم إقالته استجابة للشارع، وهو ما جعل وزير التموين يضع استقالته أمام رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
وأكد المصدر أن رئيس الوزراء بدا عصبيا خلال الاجتماع، مؤكدا أنه ليس هناك أحد فوق القانون أو المحاسبة، خاصة أن البعض وضع الحكومة بشكل غير مسئول أمام المواطن البسيط في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة، والرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أنه لا أحد فوق المحاسبة.
وكشفت مصادر مطلعة، عن أن جهات رقابية مختلفة بالدولة منعت مدير مكتب وزير التموين من نقل أي أوراق خارج مكتبه وطالبته بمنع خروج أي مستندات حتى يتم التحقيق، كما خاطبت الجهات الرقابية الفندق الذي يقيم به الوزير لإرسال كل الفواتير الخاصة بإقامة الوزير منذ توليه منصبه.
وأكد المصدر أن تقارير قضية الفساد في صوامع القمح كشفت عن مفاجآت من العيار الثقيل، وتفيد بأن وزير التموين تدخل شخصيا لحفظ محاضر محررة ضد أصحاب صوامع القمح، إضافة إلى أنه رفض أكثر من مرة فرض عقوبات مالية على المخابز وأصحاب الصوامع بحجة إعطائهم فرصة وتدخل لتأجيل تنفيذ أحكام القضاء أكثر من مرة.
وقال المصدر: لأول مرة تحقق جهات رقابية مع 8 مسئولين بمكتب وزير التموين وطلبت إقرار الذمة المالية لهم ولعائلتهم إضافة إلى تحقيقات موسعة مع مستشارين بمكتب الوزير ومسئولين عن التموين في 3 محافظات كبرى، وأن الجهات الرقابية قررت إيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات وسيتم تحويل هذه الملفات للنيابة العامة خلال الساعات القليلة القادمة.
