طالب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، مجلس النواب بضرورة إصدار قانون بناء وترميم الكنائس قبل نهاية دورة الانعقاد الحالية طبقًا لما تقضي به المادة 235 من الدستور وبما يتفق مع المبادئ الدستورية الراسخة المتعلقة بالمواطنة والمساواة وعدم التمييز في حق ممارسة الشعائر الدينية.
وقال السادات، في بيان للحزب اليوم الخميس: إن الملف واحد من أكثر الملفات خطورة في واقعنا الاجتماعي الحالي بل أنه من الملفات التي تخص الأمن القومي المصري لذلك يجب التعامل معه بشىء من الحكمة، مضيفًا أن بناء الكنائس حق أصيل للأقباط ومطلب وطنى لنا جميعا وهو يعتبر من صلب المواطنة التي نتحدث عنها، ومن غير اللائق أبدا أن يكون هناك تعنت سواء من الدولة أو من مواطنين مصريين حول هذا الأمر.
وأوضح رئيس حزب السادات، أن رفض الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمسودة قانون بناء الكنائس واعتباره تهديدا للوحدة الوطنية من شأنه تأخير إصدار القانون وهو ما يعتبر مخالفة دستورية، مؤكدًا ثقته الكبيرة في البابا توا ضروس الذي مازال يتعامل مع هذا الملف بكل حكمة والذي يثبت دائما أنه صوت الحكمة والعقل الذي يبحث دوما عن السلام والتسامح، حيث أعلن إنه سيتشاور مع المجمع المقدس في نقطتين فقط بقانون بناء الكنائس يجرى التفاوض مع الحكومة بشأنهما، على أن ترفع الكنيسة رأى مجمعها المقدس إلى مجلس الوزراء، الذي لم يصدر حتى اليوم مرسومًا رسميًا بالقانون.
وأضاف السادات: أن ما رأيناه خلال الفترة الأخيرة في محافظتي المنيا وبني سويف وبوادر حدوث تشاحن وفتنة بين المسلمين والمسيحيين غير مطمئن، والقانون وإظهار إرادة الدولة وتفاهمها مع الكنيسة هو الحل.
