شن الدكتور أحمد فاروق شعبان، أمين عام نقابة الصيادلة، هجومًا حادًا على وزير الصحة الدكتور أحمد عماد واتهمه بمحاولات تدمير الصناعة الوطنية وتهديد الأمن الدوائي القومي.
وحذر شعبان، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، وزير الصحة من بيع شركات قطاع الأعمال في البورصة المصرية، مؤكدا أن شركات قطاع الأعمال التي تمتلكها الدولة كانت ولا زالت الحصن الأهم لحماية الأمن الدوائي القومي.
وقال أمين عام نقابة الصيادلة: إن النقابة سبق وحذرت من المحاولات المستميتة لتبخيس ثمن شركات قطاع الأعمال عن طريق زيادة مديونياتها لدى وزارة الصحة إضافة إلى خلق مشكلات كبيرة تعجز تلك الشركات وتمنعها من تطوير نفسها.
وأضاف شعبان: أن أكبر الأمثلة على ذلك هو وصول مديونية وزارة الصحة لدى الشركة المصرية لتجارة الأدوية فقط إلى أكثر من مليار و200 مليون جنيه (وهذه هي مديونية الوزارة لشركة واحدة فقط من قطاع الأعمال.
وتساءل: "هل يستطيع الوزير أن تصل مديونية وزارته إلى نصف هذه المديونية لاى شركة من الشركات متعددة الجنسيات أو شركات أصحابه من رجال الأعمال، مشيرًا إلى أن الوزير ترك هذه المديونيات تزداد لخلق مشاكل كبيرة يضطر بعدها وزير الاستثمار لإعلان إفلاس هذه الشركات وعرضها للبيع بأثمان باخسة.
وأوضح أن أزمة المحاليل الطبية مختلقة وبدأت بغلق مصنع المتحدون وانتهت إلى أن تصل الكرتونة الآن في السوق السوداء إلى أكثر من 300 جنيه،وأصبحت مستشفيات مصر مهدده بالإغلاق لأن لدينا وزير صحة عاجز على أن يوفر شوية ماء بملح أو ماء بسكر "
وأكد الأمين العام أن النقابة تدخلت لحل الأزمة وطالبت بوقف أي تصدير للمحاليل إلى الخارج فورا وعملت مع شركة النصر لمضاعفة الإنتاج إلى أكثر من 3 مرات عن طريق تشغيل المصانع لأكثر من ثلاث شفتات يومية وأشرفت بنفسها على توزيع الإنتاج على المحافظات المختلفة لضمان عدم توقف أي مستشفى اوصيدلية عن تقديم الخدمة الدوائية للمرضى، مضيفًا أن النقابة فوجئت بأوامر صادرة من وزير الصحة لشركة النصر تطالب بضرورة أبعاد نقابة الصيادلة عن إدارة الأزمة لتتفاقم من جديد.
وتابع شعبان: "نحن نتساءل ما علاقة تلك التعليمات بتقديم شركة قطر المحدودة للمحاليل الطبية وشركة السعودية لعروض بتوريد المحاليل لجمهورية مصر وخاصة إذا ماعلمنا أن وكيل تلك الشركتين في مصر هو صيدلي مشطوب من نقابة الصيادلة ويحميه وزير الصحة.
الجدير بالذكر أن نقابة الصيادلة كانت قد اتفقت مع محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبدالمنعم على تخصيص قطعتي أرض لإنشاء مصنع للمحاليل الطبية كخطوة هامة في حماية الأمن الدوائي القومي.
وحذر شعبان، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، وزير الصحة من بيع شركات قطاع الأعمال في البورصة المصرية، مؤكدا أن شركات قطاع الأعمال التي تمتلكها الدولة كانت ولا زالت الحصن الأهم لحماية الأمن الدوائي القومي.
وقال أمين عام نقابة الصيادلة: إن النقابة سبق وحذرت من المحاولات المستميتة لتبخيس ثمن شركات قطاع الأعمال عن طريق زيادة مديونياتها لدى وزارة الصحة إضافة إلى خلق مشكلات كبيرة تعجز تلك الشركات وتمنعها من تطوير نفسها.
وأضاف شعبان: أن أكبر الأمثلة على ذلك هو وصول مديونية وزارة الصحة لدى الشركة المصرية لتجارة الأدوية فقط إلى أكثر من مليار و200 مليون جنيه (وهذه هي مديونية الوزارة لشركة واحدة فقط من قطاع الأعمال.
وتساءل: "هل يستطيع الوزير أن تصل مديونية وزارته إلى نصف هذه المديونية لاى شركة من الشركات متعددة الجنسيات أو شركات أصحابه من رجال الأعمال، مشيرًا إلى أن الوزير ترك هذه المديونيات تزداد لخلق مشاكل كبيرة يضطر بعدها وزير الاستثمار لإعلان إفلاس هذه الشركات وعرضها للبيع بأثمان باخسة.
وأوضح أن أزمة المحاليل الطبية مختلقة وبدأت بغلق مصنع المتحدون وانتهت إلى أن تصل الكرتونة الآن في السوق السوداء إلى أكثر من 300 جنيه،وأصبحت مستشفيات مصر مهدده بالإغلاق لأن لدينا وزير صحة عاجز على أن يوفر شوية ماء بملح أو ماء بسكر "
وأكد الأمين العام أن النقابة تدخلت لحل الأزمة وطالبت بوقف أي تصدير للمحاليل إلى الخارج فورا وعملت مع شركة النصر لمضاعفة الإنتاج إلى أكثر من 3 مرات عن طريق تشغيل المصانع لأكثر من ثلاث شفتات يومية وأشرفت بنفسها على توزيع الإنتاج على المحافظات المختلفة لضمان عدم توقف أي مستشفى اوصيدلية عن تقديم الخدمة الدوائية للمرضى، مضيفًا أن النقابة فوجئت بأوامر صادرة من وزير الصحة لشركة النصر تطالب بضرورة أبعاد نقابة الصيادلة عن إدارة الأزمة لتتفاقم من جديد.
وتابع شعبان: "نحن نتساءل ما علاقة تلك التعليمات بتقديم شركة قطر المحدودة للمحاليل الطبية وشركة السعودية لعروض بتوريد المحاليل لجمهورية مصر وخاصة إذا ماعلمنا أن وكيل تلك الشركتين في مصر هو صيدلي مشطوب من نقابة الصيادلة ويحميه وزير الصحة.
الجدير بالذكر أن نقابة الصيادلة كانت قد اتفقت مع محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبدالمنعم على تخصيص قطعتي أرض لإنشاء مصنع للمحاليل الطبية كخطوة هامة في حماية الأمن الدوائي القومي.
