اختتمت اليوم الخميس، أعمال الملتقى العربي الأول تحت عنوان "إدماج الأسس الدولية لمكافحة الفساد في أعمال الإدارة"، والذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ونقابة المحاسبين والمدققين بالعراق، والمنظمة العربية للشفافية ومكافحة الفساد، في مقر المنظمة بالقاهرة، بحضور مشاركين من العراق وسوريا ومصر وتونس والسودان وفلسطين ولبنان.
وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية: إنه في ضوء أوراق العمل المقدمة والحوار والنقاشات المعمقة توصل المشاركون إلى مجموعة من الرؤى كان من أبرزها ضرورة التركيز على برامج التوعية وتحفيز الوازع الديني والأخلاقي والقيم المجتمعية النبيل.
وأوصى المشاركون بضرورة الاسراع في اقرار وإصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات والنفاذ إليها مع ضمان شرط تماثل البيانات للدلالة على حسن السلوك الوظيفي العام، كما أكد الخبراء المشاركون بالملتقي إلى أهمية المشاركة المجتمعية التي تعد أساس مهم في توحيد الجهد الحكومي لمكافحة الفساد ويتطلب ذلك فتح قنوات اتصال شفافة وتواصل مع الموظفين والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني.
وشدد المشاركون على ضرورة التركيز على النشاطات الوقائية يتقدمها الجهود المؤسسية التي تستهدف بناء الإنسان وتحصينه من الوقوع في الفساد، وضرورة التركيز على برامج التوعية وتحفيز الوازع الديني والاخلاقي والقيم المجتمعية النبيلة، مع ضرورة العمل على تحويل مدونات السلوك الوظيفي وما في حكمها إلى مدونات ذات احكام ملزمة كالقوانين والانظمة، وتضمينها احكام توضح المخالفات والإجراءات التأديبية التي يمكن اتخاذها في حال الاخلال بأحكامها.
كما حث الملتقى على ضرورة التعامل مع مفاهيم الشفافية والنزاهة بشكل مترابط وتضمين هذه المبادئ بشكل أكثر وضوح في نصوص مدونات السلوك والاحكام الناظمة لتعارض المصالح وإجراءات الانفاق العام والإبلاغ عن حالات الفساد، والنظر إلى موضوع تعارض المصالح باعتباره سلوك بشري وليست جريمة بالضرورة ورفد الجزء التشريعي القائم على مكافحتها بضوابط تساعد على مكافحتها ومعالجتها وحسن ادارتها.
كما أكد المشاركون أهمية الإسراع نحو تطبيق إجراءات الحكومة المستجيبة ( المفتوحة ) من اتاحة وبناء وتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية بعضها مع بعض ومع المواطنين متلقي الخدمات، مع نشر إجراءات الحوكمة الإلكترونية التي تعزز الافصاح من خلال تطبيقات الحكومة الإلكترونية كالربط بين إقرارات الإفصاح عن الذمة المالية والحركة البنكية (المعاملات البنكية) للموظف العام.
وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية: إنه في ضوء أوراق العمل المقدمة والحوار والنقاشات المعمقة توصل المشاركون إلى مجموعة من الرؤى كان من أبرزها ضرورة التركيز على برامج التوعية وتحفيز الوازع الديني والأخلاقي والقيم المجتمعية النبيل.
وأوصى المشاركون بضرورة الاسراع في اقرار وإصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات والنفاذ إليها مع ضمان شرط تماثل البيانات للدلالة على حسن السلوك الوظيفي العام، كما أكد الخبراء المشاركون بالملتقي إلى أهمية المشاركة المجتمعية التي تعد أساس مهم في توحيد الجهد الحكومي لمكافحة الفساد ويتطلب ذلك فتح قنوات اتصال شفافة وتواصل مع الموظفين والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني.
وشدد المشاركون على ضرورة التركيز على النشاطات الوقائية يتقدمها الجهود المؤسسية التي تستهدف بناء الإنسان وتحصينه من الوقوع في الفساد، وضرورة التركيز على برامج التوعية وتحفيز الوازع الديني والاخلاقي والقيم المجتمعية النبيلة، مع ضرورة العمل على تحويل مدونات السلوك الوظيفي وما في حكمها إلى مدونات ذات احكام ملزمة كالقوانين والانظمة، وتضمينها احكام توضح المخالفات والإجراءات التأديبية التي يمكن اتخاذها في حال الاخلال بأحكامها.
كما حث الملتقى على ضرورة التعامل مع مفاهيم الشفافية والنزاهة بشكل مترابط وتضمين هذه المبادئ بشكل أكثر وضوح في نصوص مدونات السلوك والاحكام الناظمة لتعارض المصالح وإجراءات الانفاق العام والإبلاغ عن حالات الفساد، والنظر إلى موضوع تعارض المصالح باعتباره سلوك بشري وليست جريمة بالضرورة ورفد الجزء التشريعي القائم على مكافحتها بضوابط تساعد على مكافحتها ومعالجتها وحسن ادارتها.
كما أكد المشاركون أهمية الإسراع نحو تطبيق إجراءات الحكومة المستجيبة ( المفتوحة ) من اتاحة وبناء وتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية بعضها مع بعض ومع المواطنين متلقي الخدمات، مع نشر إجراءات الحوكمة الإلكترونية التي تعزز الافصاح من خلال تطبيقات الحكومة الإلكترونية كالربط بين إقرارات الإفصاح عن الذمة المالية والحركة البنكية (المعاملات البنكية) للموظف العام.
