نفت وزارتا المالية والبترول والثروة المعدنية، وجود نية لرفع أسعار الوقود فى «الوقت الحالي».
وقالت الوزارتان ردًا على تقرير لوكالة «رويترز»: «هذا الأمر غير مطروح الآن».. لكن وزارة البترول قالت إن خطة رفع الدعم عن الوقود ستتم تدريجيًا على مدى فترة زمنية تقدر بـ٥ سنوات أو تزيد، وبدأت منذ عام ٢٠١٤».
وقالت «رويترز» نقلا عن مصدرين حكوميين لم تكشف عنهما إن مصر تستهدف إلغاء دعم الوقود نهائيا خلال ثلاث سنوات بداية من السنة المالية الحالية.
وأضاف المصدران أن ما تم الاتفاق عليه مؤخرا مع بعثة صندوق النقد فى مصر هو إلغاء دعم الوقود خلال ثلاث سنوات.
وأكدا أنه وفقا للخطة من المقرر أن تصل الأسعار إلى ما يساوى ٦٥ بالمائة من التكلفة الفعلية للمنتجات النفطية فى السنة الحالية وترتفع إلى ٨٥ بالمائة من التكلفة السنة المقبلة، وصولا إلى ١٠٠٪ فى السنة التالية.
ويباع لتر البنزين فئة ٩٢ بنحو ٥٨ بالمائة من تكلفته الفعلية والبنزين ٨٠ بنحو ٥٧ بالمائة من التكلفة والسولار (زيت الغاز) بنحو ٥٣ بالمائة من التكلفة الفعلية وهو ما يعنى أن نسبة الزيادة ستكون ما بين ٧ و١٢٪ للسولار والبنزين خلال العام المالى الجارى.
وأكدت وزارة المالية أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذى يناقش حاليا بمجلس النواب ليس له أى تأثير على أسعار البنزين والسولار وجميع المنتجات البترولية الأخرى، وما يتردد حاليا فى بعض وسائل الإعلام عن أن القيمة المضافة ستؤدى إلى رفع أسعار هذه المواد أمر غير صحيح، حيث إن قانون القيمة المضافة ليست له أى علاقة من قريب أو بعيد بملف أسعار المواد البترولية.
وأشار بيان وزارة المالية إلى أن خطة الحكومة ووزارة المالية لا تتضمن فى الوقت الحالى أى توجه لتحريك أسعار المواد البترولية وأن هذا الملف غير مطروح الآن.
وأوضح البيان أن برنامج ترشيد دعم الطاقة الذى يطالب به المجتمع بما فيها دعم المنتجات البترولية لا يتضمن أى اتجاه لرفع الأسعار فى الوقت الحالى، فكل الإجراءات التى تدرس حاليا إنما تركز على مبدأ استهداف وصول الدعم لمستحقيه مع التأكيد على حصول الشرائح المستحقة فقط لهذا الدعم وكل هذه الآليات ليست لها علاقة بملف أسعار المواد البترولية.
وأكدت أن تخفيف الأعباء عن الطبقات الأقل دخلا ركن أساسى فى السياسة المالية للحكومة وهو ما تعكسه عشرات البرامج التى تتبناها الدولة سواء بهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية التى شهدت مخصصاتها بالموازنة العامة الحالية زيادة بصورة كبيرة وكذلك الزيادات التى تم تخصيصها لدعم السلع التموينية والتى زادت عن العام الماضى بنحو سبعة مليارات جنيه.
كما زادت مخصصات برامج تكافل وكرامة ومخصصات المعاشات والضمان الاجتماعى، وتوسعت الحكومة فى قوائم السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة لتشمل كل السلع والخدمات الأساسية التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وأكد حمدى عبدالعزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول، أنه لم تصدر أى قرارات بشأن إلغاء دعم الوقود نهائيا خلال ٣ سنوات، مشيرا إلى أنه فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى الشاملة للدولة سبق الإعلان عن أنه سوف يتم رفع الدعم عن الوقود تدريجيا على مدار فترة زمنية حوالى ٥ سنوات أو تزيد، وأن البداية فى تنفيذ هذه الخطة المتكاملة كانت باكورة خطواتها فى منتصف عام ٢٠١٤ لترشيد منظومة الدعم وإصلاح هيكل أسعار المنتجات البترولية خلال الفترة المشار إليها مع اتخاذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بحماية الفئات محدودة الدخل وإتاحة الفرصة لتوجيه الدعم إلى المستحقين الحقيقيين وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين كالصحة والتعليم والمرافق والطرق وغيرها.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أنه أيضا لا صحة لما نشر أن ملف الدعم فى مجلس الوزراء، حيث إن برنامج خفض وترشيد الدعم ووصوله للمستحقين بشكل عام هو جزء من برنامج الحكومة الذى سبق الإعلان عنه ووافق عليه مجلس النواب.
وأكد على توافر الوقود بجميع أنواعه فى محطات التموين والخدمة واستقرار سوق المنتجات البترولية، مؤكدا على انتظام الإمدادات من الإنتاج المحلى وبرامج الاستيراد، وأن الكميات المتاحة كافية جدا لتغطية الاستهلاك المحلى من الوقود.
وأعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بوجود أزمة فى توافر كميات الوقود بالمحطات، قام المركز بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، وأكدت استقرار كميات الوقود داخل السوق من البنزين والسولار.
وأضافت الوزارة أن معدلات الاستهلاك يتم توفيرها من خلال الإنتاج المحلى، ويتم سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال الاستيراد الخارجى، الذى يسير وفقًا للمعدلات الطبيعية والمعتادة ووفقًا لبرامج الاستيراد.
وأوضحت الوزارة أنه على الرغم من وجود زيادة فى استهلاك المواد البترولية بنسبة ١٥٪ خلال فترة الصيف نتيجة زيادة حركة السفر، إلا أنه لا توجد شكاوى من المواطنين بوجود نقص فى كميات الوقود أو وجود أى طوابير أو حالات تكدس أمام محطات الوقود حيث يحصل المواطنون عليه بسهولة ويسر.
وأكدت ضخ الكميات التى تحتاجها السوق المحلية، وتبلغ حوالى ٤٢ ألف طن سولار و٢٢ ألف طن بنزين يوميا بنوعية ٨٠ و٩٢، بالتنسيق مع وزارة التموين بهدف ضبط عمليات تداول وتوزيع المنتجات البترولية فى الأسواق.
