كشف تقرير الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، ارتفاع المساحات المستردة من أراضى الدولة إلى 58 ألف فدان، بينها نحو 6500 فدان مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، وأكثر من 51 ألف فدان تابعة لهيئة التنمية الزراعية، ووافقت اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية على طرح نحو 2500 فدان منهم في مزاد جديد ستعقده هيئة الخدمات الحكومية، بداية أكتوبر القادم، وبنفس شروط المزاد الأول الذي جرى الأحد الماضى وحقق 164 مليون جنيه حصيلة بيع نحو 950 فدان.
ووصف الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، ردود الفعل الشعبية على المزاد بأنها إيجابية للغاية وتشجع على مزيد من المزادات المستقبلية لتحصيل حق الدولة بأسلوب يتمتع بالشفافية.
بينما أكد "محلب" أن المزاد سيكون هو الوسيلة المعتمدة لبيع كل الأراضى المستردة أيا كانت الجهة التابعة لها، لأنه تنفيذ صريح وواقعى لإستراتيجية الرئيس في مكافحة الفساد، كما أنه يحقق أعلى عائد من أصول وممتلكات الدولة
اللجنة ناقشت أيضا التقرير الذي قدمه المستشار عماد عطية، رئيس محكمة اسئتناف القاهرة حول مساحات جديدة من أراضى الدولة المعتدى عليها تم رصدها من قبل اللجنة منها 5 الأف فدان بطريق مصر الإسماعيلية ومساحة أخرى تتعدى الـ 4200 فدان موزعة على ثلاث مناطق في طريق مصر إسكندرية الصحراوى لم يتم حصرها أيضا رغم وجود مخالفات عديدة عليها.
وطالب اللواء أحمد جمال الدين هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التعديات والمخالفات الموجودة على هذه المساحات وتقديم تقرير عنها للجنة لتتخذ القرار المناسب في التعامل معها
"جمال الدين" شدد بهذه المناسبة على ضرورة إسراع هيئة التعمير بتقديم نتائج الحصر لمحافظات المرحلة الأولى الست، وأكد أن الهيئة عليها أن تسرع من وتيرة الحصر، وكذلك تنفيذ قرارات اللجنة لأن البطء في الإجراءات يعطل استرداد أراضى الدولة
على جانب آخر استمعت اللجنة لرؤية هيئة الطاقة المتجددة حول امكانية الاستفادة من أراضي مزارع الرياح بالمنيا في النشاط الزراعى، حيث تبلغ مساحتها أكثر من 32 ألف فدان يمكن أن تضيف للاقتصاد المصرى إذا تم استغلالها بجانب توربينات الرياح، حيث أكد ممثلو الهيئة ضرورة العودة أولا في هذا الشأن إلى الشركات الأجنبية المنفذة للمشروع، وفى حال موافقتها ستكون هناك اشتراطات لابد من الالتزام بها.
وحرصا على المصلحة العامة اقترح اللواء عبدالله عبد الغنى، قيام هيئة الطاقة المتجددة بمعاينة المساحة المحددة على أرض الواقع ومحاولة ايجاد حل توفيقى بين إقامة توربينات توليد الطاقة، وبين الحفاظ على استمرار الزراعات الموجودة بالأرض بمواصفات واشتراطات واضحة وملزمة للمزارعين، وبما يحقق الاستخدام الأمثل للأرض، ومنحت اللجنة هيئة الطاقة أسبوعا لتقديم تقرير بهذه الشأن
وفى سبيل الاسراع في ملف التقنين للحالات الجادة والذي تلقت اللجنة بشأنها أكثر من ألف طلب لتقنين ما يزيد عن 200 ألف فدان تتراوح مساحاتها بين فدان واحد و25 ألف فدان، طلب محلب من ممثل الرقابة الإدارية أحمد الزارع التنسيق مع وزارتى الزراعة والرى لتوضيح الموقف النهائى لأراضى وضع اليد لشركات" النسر الذهبى واوليفى جرين ورجال أمن المستقبل" حيث تبلغ المساحات المطلوب تقنينها لهذه الطلبات الثلاث وحدها أكثر من 45 ألف فدان ومازال قرار التقنين متوقف انتظارا لرأى وزارة الرى.
النوادى غير المرخصة على مجرى نهر النيل كانت أحد الملفات المهمة التي تناولها الاجتماع، حيث تقرر توجيه انذارات لنحو 20 ناديا بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لسرعة البدء في تقنين أوضاعهم خلال شهر حتى لا تضطر اللجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم
كما طلب المهندس محلب مراجعة موقف المستحقات المتأخرة للهيئات المختلفة لدى أخرين نتيجة البيع أو حق الانتفاع وأن تقدم كل من هيئات التعمير والمجتمعات العمرانية والأوقاف حصر كامل بالمتأخرات المستحقة لها.
من جانبه قرر المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع اشراك مستشارى قضايا الدولة المنتدبين للهيئات المختلفة لتقديم تصورهم حول إجراء الحجز الإداري على من يرفض سداد ما عليه من متأخرات للهيئات المختلفة.
من جانبه عرض اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تقريرا عن تحركات الإدارة لتعقب المتربحين من أراضى الدولة، حيث كشف عن الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها في نحو 10 قضايا تم تحريرها لأشخاص تربحوا من الاستيلاء على أراضى الدولة وتنوعت هذه الإجراءات ما بين قضايا غسل أموال وكسب غير مشروع وتربح وتسهيل استيلاء على أراضي الدولة، وأكد أن وزير الداخلية أن يكون التعامل مع هذه الحالات رادعا وحاسما وفى إطار القانون.
وهو ما رحبت به اللجنة التي طلبت دراسة قانونية عن كيفية استعادة الأراضي التي تحصل عليها المتهمون في هذه القضايا وتربحوا منها بالملايين على حساب الشعب.
