اشتعلت أزمة، الجهاز المركزي للمحاسبات مع هيئة النيابة الإدارية، بسبب الخلاف بينهما حول مراقبة الجهاز، على الهيئة، حيث تري أنها هيئة النيابة الإدارية أنها مستقلة، ولا يحق للجهاز مراقبتها.
فيما يرفض الجهاز المركزي للمحاسبات، قرار الهيئة، مؤكدًا أنه من دوره مراقبة أعمال وتقارير الهيئة، طبقًا للدستور والقانون.
"البوابة نيوز" ناقشت الأزمة مع طرفيها للوقوف على حقيقة الأمور.
أكد المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية، أنه ليس من القانوني مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات للتقارير الهيئة، ويخالف نص الدستور الذي يؤكد على استقلال هيئة النيابة الإدارية، وليس من اختصاص المركزي للمحاسبات مراقبة قرارات الهيئة، لأنه يقوم بمراقبة الجهات الإدارية التي من اختصاصه وهي المرافق العامة الداخلية بالدولة ولم تكن النيابة الإدارية منها.
وأضاف قنديل أن النيابة الإدارية، تواصلت مع مجلس النواب لتعديل دور الهيئة ومراقبة الجهاز عليها، مؤكدًا أن ذلك مخالف للقانون والدستور.
وأشار رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية، إلى أن مجلس النواب استجاب إلى مطلب النيابة بوقف مراجعة قرارتها من المركزي للمحاسبات، كما ناقشنا الاعتراضات على قانون الخدمة المدنية 59 ليكون مطابقًا لنص المادة 57 في القانون رقم 18 لسنة 2015، مشددًا على رفض أعضاء الهيئة لفرض المركزي للمحاسبات سلطته ورقابته على الهيئة من خلال مراجعة كل القرارات التي تصدرها النيابة.
فيما رد المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في تصريحات صحفية، على مطلب النيابة الإدارية للبرلمان ومناقشته لمطلبها بأن الجهاز إذا تسلم قرار البرلمان بوقف مراجعة قرارات النيابة الإدارية سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد القرار.
